هجوم مسلح على «حرس الحدود» في شيكاغو الأمريكية.. والمرتكب هارب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عن وقوع هجوم مسلح على عناصر من حرس الحدود أثناء أدائهم مهامهم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، في حادثة تثير المخاوف بشأن تصاعد العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية في الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الهجوم وقع بالقرب من شارع 26 وتقاطع كيدزي، حيث أقدم رجل مجهول يقود سيارة جيب سوداء على إطلاق النار على عناصر الحرس قبل أن يلوذ بالفرار.
وفي الوقت نفسه، قام عدد من الأشخاص بإلقاء عبوات طلاء وطوب على مركبات الحرس، مما أسفر عن أضرار مادية، فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات بشرية حتى الآن. وأكدت الوزارة أن المشتبه به والمركبة لا يزالان هاربين، وأن التحقيقات جارية لتحديد هويتهما وتوقيفهما.
وشددت الوزارة على أن الحادث يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات على أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية خلال الشهرين الماضيين، محذرة من وجود اتجاه متزايد نحو العنف وعرقلة عمل عناصرها.
وأكدت الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير إضافية لحماية موظفيها أثناء أداء مهامهم، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد توترات اجتماعية وسياسية متنامية.
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه شيكاغو حالة من التوتر المستمر، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 300 جندي من الحرس الوطني للمدينة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة استخدمت خلالها القوات مواد شبيهة بالمهيجات الكيميائية لتفريق المتظاهرين.
وفي تطور قانوني متصل، رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد ترامب في 6 أكتوبر، متهمة إياه بانتهاك القوانين المحلية باستخدام الحرس الوطني دون تفويض رسمي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في أغسطس عن حزمة إجراءات أمنية فدرالية تهدف إلى مكافحة الجريمة في واشنطن، تضمنت وضع شرطة العاصمة تحت إشراف مباشر للحكومة الفدرالية ونشر قوات الحرس الوطني، مع الإشارة إلى إمكانية استخدام الجيش إذا اقتضت الضرورة.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار حماية الأمن العام ومكافحة الجرائم المنظمة.
ويرى خبراء أمنيون أن الحادث يمثل تذكيرًا صارخًا بالتحديات الأمنية التي تواجهها عناصر إنفاذ القانون الفدرالية في المدن الكبرى، مشيرين إلى أن التوترات السياسية والاجتماعية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى موجة جديدة من العنف ضد القوات المكلفة بحماية الأمن العام.
ودعوا إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتطوير آليات تنسيق أكثر فعالية بين السلطات الفدرالية والمحلية لضمان سلامة جميع الأطراف.
Former acting ICE director Jonathan Fahey weighs in on the shooting on ICE agents in Chicago Saturday:
"I feel like with all of this rhetoric…political rhetoric directed at ICE agents, directed at CBP, it's not surprising that the level of violence against them has risen. And… pic.twitter.com/dAI8nQ8s4K
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا حوادث حول العالم شيكاغو هجوم مسلح وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو