بعثة "صندوق النقد" تبدأ مشاورات "المادة الرابعة" في سلطنة عُمان.. وتطورات الاقتصاد بالصدارة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت، أمس الأحد بمسقط، أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لهذا العام وفقًا لمتطلبات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق التي يستضيفها البنك المركزي العُماني ووزارة المالية وتستمر حتى 24 نوفمبر الجاري. ويلتقي الوفد خلال هذه الزيارة مع المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية وممثلين من القطاعين الخاص والمصرفي، إضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
ويناقش فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات الفنية عددا من الموضوعات المُتعلقة بآخر تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المستقبلية المتوقعة والسياسات المالية والنقدية وتطوير القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية وجهود تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، إلى جانب التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة والمرونة أمام التطورات العالمية.
ويقوم الصندوق من خلال هذه اللقاءات بإجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي والمالي في سلطنة عُمان ورفع تقرير تفصيلي عن ذلك إلى المجلس التنفيذي للصندوق. يُشار إلى أنَّ هذه الزيارة تأتي إلحاقًا بزيارة الوفد التحضيرية لسلطنة عُمان التي تمت خلال الفترة من 21- 29 مايو 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«هدف»: الشراكة مع «السياحة» مكنت 147 ألف مواطن في القطاع بدعم 851 مليون ريال
قال صندوق تنمية الموارد البشرية إن الشراكة الاستراتيجية مع قطاع السياحة أسهمت في توظيف 147 ألف مواطن ومواطنة في القطاع خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م.
وعمل الصندوق خلال تلك الفترة على تعزيز وبناء قدرات الكوادر الوطنية من خلال إبرام 19 اتفاقية للتدريب النوعي المرتبط بالتوظيف في هذا القطاع الحيوي، بإجمالي مبلغ مالي تجاوز 851 مليون ريال، استهدفت تدريب أكثر من 8,450 كفاءة وطنية.
كما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 75%، ما يعكس جودة وفعالية البرامج التأهيلية وملاءمتها لمتطلبات القطاع.
وأسهمت برامج الصندوق في تمكين قطاع السياحة وتعزيز قدراته البشرية من خلال دعم 22 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، وإطلاق 12 دورة تدريبية إلكترونية متخصصة على منصة "دروب"، إلى جانب رفع نسبة الدعم المقدم للمنشآت العاملة في عدد من أنشطة القطاع ضمن منتج "دعم التوظيف" لتصل نسبة التحمل إلى 50% من الأجر، وبحد أقصى 3000 ريال شهريًا.
وتجسد هذه النتائج، الدور المحوري للصندوق في تمكين مسيرة سوق العمل السعودي ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تضع السياحة كأحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وبناء قاعدة من المواهب الوطنية.
كما تؤكد هذه الإنجازات على الجهود المتواصلة لـلصندوق في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة، قادرة على قيادة قطاعات المستقبل والإسهام في بناء اقتصاد وطني مزدهر.
صندوق تنمية الموارد البشريةأخبار السعوديةقطاع السياحةمنصة دروبقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه