الكويت.. منع التعاملات النقدية في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة.
ونص القرار في مادته الأولى على أن «تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك».
فيما نصت المادة الثانية من القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الآتي: «دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها».
وقالت المادة الثالثة: يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر، بينما جاء في مادته الرابعة، “على كافة المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز التعاون مع جنوب أفريقيا في مجالات صناعة السيارات وإنشاء مناطق اللوجستية وربطها ملاحيا
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، بحضور جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، حيث ناقش الجانبان إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا، واستضافة مصر لخامس اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار في يناير المقبل.
في بداية اللقاء، أكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية، بما يخدم اقتصادات البلدين ويعزز التواصل والربط الاقتصادي والتجاري بين شمال وجنوب القارة.
زيادة حجم التجارة البينية
وأشار الخطيب إلى أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وجنوب أفريقيا وبما يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين،داعيًا إلى وضع خطط مشتركة لمضاعفة حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.
وأبدى الوزير رغبة مصر في التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال صناعة السيارات، ونقل الخبرات والاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا الناجحة في هذا المجال لتطوير قطاع تصنيع السيارات في مصر، كما دعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والشركات في دعم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
ورحب الخطيب بالتعاون مع جنوب أفريقيا فيما يتعلق بتخصيص منطقة لوجستية جنوب أفريقية لتوزيع المنتجات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تخصيص منطقة لوجستية مصرية في جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين البلدين لتسهيل النقل البحري بين المنطقتين بما يخدم حركة التجارة ليس فقط بين البلدين، بل أيضًا بين شمال وجنوب القارة.
ونوه الوزير عن أهمية تعزيز التعاون بين الاقتصادات الأعلى نموًا في القارة الأفريقية مثل مصر وجنوب أفريقيا والمغرب بما يخدم مصالح بلدان القارة ككل بما في ذلك البلدان الأقل نموًا، داعيًا إلى وضع خطط ذات آليات محددة وتوقيتات واضحة لتنفيذ الأهداف المشتركة والارتقاء بحجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين لمستوى الإمكانات والتطلعات.
ومن جانبه، أعرب باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، عن تطلع بلاده لتعظيم التعاون مصر ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة البينية، حيث أبدى استعداد جنوب أفريقيا للتعاون مع مصر في مجال توطين وتطوير قطاع صناعة السيارات ، فضلًا عن التنسيق من أجل إطلاق المناطق اللوجستية المتبادلة وحل تحديات الربط الملاحي بينها.
واتفق الوزيران على ضرورة وضع الأهداف المشتركة في أطر محددة المسارات ومراقبة تنفيذها بشكل دوري بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم اقتصادى البلدين.