صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 130601 مريض مجانا وفي سرية تامة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج خدمات الخط الساخن للصندوق «16023»، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أول 10 أشهر من عام 2025 لعدد 13 ألف و601 مريض «جديد ومتابعة».
وتابع عثمان/ أنه يتم توفير الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» «الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر»، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث إن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 35 مركز بـ 20 محافظة حتى الآن.
ووفقا للمكالمات الواردة للخط الساخن للصندوق فإن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها 27% يليها محافظة الجيزة بنسبة 19%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما، وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم 2 مليون مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.
ووفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 10 أشهر من عام 2025، فإن أكثر المواد المخدرة انتشاراً المخدرات الاصطناعية «كريستال ماث، الاستروكس والفودو والبودر والشابو» ثم الحشيش والهيروين والترامادول، والتعاطي المتعدد، «تعاطي أكثر من مادة مخدرة» وبالنسبة لمصادر الاتصالات، جاء في مقدمة المتصلين بالخط الساخن «16023» المريض نفسه بنسبة 35% يليه الأم 13% والأشقاء «أخ 14%، أخت 12%»، مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة أصدقاء السوء بنسبة 62% وحب الاستطلاع بنسبة 22%، وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة ضياع الصحة بنسبة 35% ثم عدم القدرة المادية بنسبة 25%، ثم المشاكل في العمل والضغوط والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه، لافتاً إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» أيضًا في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن المخدرات، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة توعوية عن الإدمان بجامعة المنوفية
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور «بيت التطوع» بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
انضمام 1200 متطوع وافتتاح قسم حجز إلزامي.. جهود صندوق علاج الإدمان في أسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقدیم الخدمات العلاجیة الخط الساخن
إقرأ أيضاً:
“رخصة دبي الموحّدة” تقلل مدة فتح حساب مصرفي للشركات بنسبة 90%
كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم، عن نجاح مبادرة رخصة دبي الموحّدة في تقليل المدة الزمنية اللازمة لفتح حساب مصرفي للشركات بنسبة 90%، لتصبح 5 أيام فقط بعدما كانت تستغرق سابقا 65 يوما.
وأطلقت المؤسسة، رخصة دبي الموحّدة في عام 2023، وهي هوية تجارية توفّر بطاقة تعريفية فريدة لجميع الشركات في دبي بهدف تسهيل الإجراءات، ثم عززت العام الماضي المبادرة عبر إطلاق مشروع مزوّدي الخدمات، لتسهيل وصول الشركات إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر نظام موحّد، بدءا من التعاملات المصرفية والمرافق وصولاً إلى التجارة وإجراءات العمالة.
وأسهم مشروع مزوّدي الخدمات، منذ إطلاقه في أكتوبر 2024، بفتح ما يزيد على 3,000 حساب مصرفي تجاري جديد وتحديث أكثر من 134,000 ملف مصرفي تجاري، ما يعكس الدور المحوري للمشروع في دعم منظومة التجارة والأعمال في الإمارة.
وتؤدّي رخصة دبي الموحّدة دوراً حيوياً في تسهيل مزاولة الأعمال في المدينة، وتمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من إطلاق أعمالهم والتوسع بكفاءة وسرعة أكبر، من خلال تسريع الوصول إلى الخدمات المصرفية والحكومية.
وتسهم هذه الإنجازات في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، كما تنسجم مع إحدى أولويات الأجندة والمتمثلة في تسهيل تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في الإمارة.
وقال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إن النتائج القوية التي حققتها رخصة دبي الموحّدة منذ إطلاقها تأتي إنسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتؤكد التزام دبي بالحوكمة الرقمية، ما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في تسهيل مزاولة الأعمال.
وأضاف أن نجاح مبادرة رخصة دبي الموحدة يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم الشركات ومزودي الخدمات، من خلال الالتزام بإرساء بيئة شفافة ومشجعة للاستثمار تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “33D”، وتضمن المبادرة سهولة تأسيس الشركات وتطورها، ودعم الدور المحوري لها في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تبسيط كافة العمليات وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي، وتعتزم المؤسسة مواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع إمكانات المنصة وتعزيز تكاملها، ودعم رؤية دبي في إرساء بيئة تنافسية عالمية جاذبة للاستثمار.
وتم انضمام العديد من البنوك إلى نظام رخصة دبي الموحدة، بما فيها مصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك رويا.
وتواصل رخصة دبي الموحدة توسيع قائمة شركائها من المؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات المالية، بما يشمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي التجارية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ووزارة الخارجية، وشركة الخدمات المالية العربية.
وتندرج رخصة دبي الموحدة في إطار مساعي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة والتنافسية ضمن بيئة الأعمال في المدينة، كما أنها توفر لجميع الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة بدبي هوية رقمية رسمية معتمدة.
وتعمل المبادرة على تسريع الإجراءات المصرفية، وتحسين الشفافية والامتثال، وتسهيل الوصول إلى خدمات القطاعين العام والخاص، من خلال جمع البيانات الدقيقة في سجل موحد وآمن.
وساهمت المبادرة منذ إطلاقها في إصدار أكثر من 900 ألف بطاقة تعريف رقمية للشركات العاملة في البر الرئيسي والمناطق الحرة في دبي، وهو ما يدعم جهود دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في دفع عجلة الابتكار وتشجيع الاستثمار، بما يرسخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.وام