مؤشرات وول ستريت تتراحع وسط تشكك في خفض الفائدة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تراجع زخم ارتداد مؤشرات الأسهم الأميركية الذي قادته شركات التكنولوجيا، مع سيادة الحذر في "وول ستريت" قبيل موجة واسعة من البيانات الاقتصادية ومخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وتراجعت أسعار السندات.
وتحوّل التفاؤل بسبب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى مخاوف تسببت في تقلب السوق هذا الأسبوع، مع تقويض عدد من مسؤولي الفيدرالي رهانات السوق على تيسير السياسة النقدية.
نتائج أعمال الشركات الأميركية
تعزَّزت موجة الصعود القوية منذ انهيار أبريل بفعل التوقعات بخفض أسعار الفائدة -وهو ما يصب في مصلحة الشركات الأميركية- إلى جانب آفاق مزدهرة للذكاء الاصطناعي، ما دفع العديد من المتعاملين إلى تجاوز التقييمات المرتفعة لمواصلة ملاحقة السوق صعوداً.
وجاءت أرباح معظم شركات التكنولوجيا الكبرى متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها، رغم أن الآفاق بقيت غامضة فيما يتعلق بمسار تكلفة الاقتراض. ومع استعداد "إنفيديا" لنشر نتائجها الأربعاء، يسعّر متداولو الخيارات تحركاً للسهم بنسبة 6.2% في أي من الاتجاهين، وهي أعلى حركة متوقعة خلال عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات وول ستريت الفائدة شركات التكنولوجيا الأسهم
إقرأ أيضاً:
تراجع نمو اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث
نما اقتصاد بريطانيا 0.1% في الربع الثالث، مع ترقب زيادات ضريبية وشيكة، وهجوم إلكتروني على شركة جاغوار لاند روفر لصناعة السيارات في أغسطس/ آب الماضي، الأمر الذي أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في سبتمبر/ أيلول، وزاد الضغط على حكومة حزب العمال قبل إقرار موازنة حاسمة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
بيانات النمو التي أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أظهرت تراجعا مقارنة مع بـ0.3% محققة في الربع الثاني، وكان اقتصاديون وبنك إنجلترا قد توقعوا نموًا 0.2%، وفي سبتمبر/ أيلول وحده، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، إذ قابل النمو المتواضع في قطاع الخدمات انخفاضًا حادًا في قطاع التصنيع.
وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا عادت إلى نمو اقتصادي أكثر اعتدالًا بعد أن تفوقت على جميع دول مجموعة السبع الأخرى في النصف الأول، وتتزايد الأدلة الواردة من سوق الإسكان إلى استطلاعات رأي أصحاب الأعمال، على أن المستهلكين والشركات يؤجلون قرارات الإنفاق وسط مخاوف من زيادات ضريبية كبيرة في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز المقرر صدورها في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ولم يعد أمام وزيرة الخزانة خيار سوى الإخلال بوعد انتخابي وزيادة الضرائب على نطاق واسع، بعد أن أدى خفض النمو والتراجعات السياسية المكلفة إلى تكبدها خسائر بمليارات الجنيهات الإسترلينية بسبب قواعدها المالية التي فرضتها على نفسها.
وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط سياسية شديدة قبيل الموازنة، خاصة بعد أن اتُهم مستشارو داونينغ ستريت بتقديم إحاطات إعلامية ضد وزير الصحة ويس ستريتنغ، الذي اتُهم بالتخطيط للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر، ووصف رئيس الوزراء هذه الإحاطات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
قد يُطمئن ضعف النمو محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وزملاءه من صانعي السياسات، بأن الضغوط التضخمية آخذة في التراجع، وعزز المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا بعد أن أظهرت أرقام الثلاثاء الماضي ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ جائحة كورونا، ويرجحون بأكثر من 80% اتخاذ هذه خطوة الشهر المقبل.
إعلانوقال مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، سورين ثيرو: "تُمهّد هذه الأرقام المخيبة للآمال الطريق لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، إذ تُؤجج المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية بما يكفي لدفع غالبية واضعي أسعار الفائدة إلى الموافقة على تخفيف آخر للسياسات".
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026