مؤشرات وول ستريت تتراحع وسط تشكك في خفض الفائدة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تراجع زخم ارتداد مؤشرات الأسهم الأميركية الذي قادته شركات التكنولوجيا، مع سيادة الحذر في "وول ستريت" قبيل موجة واسعة من البيانات الاقتصادية ومخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وتراجعت أسعار السندات.
وتحوّل التفاؤل بسبب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى مخاوف تسببت في تقلب السوق هذا الأسبوع، مع تقويض عدد من مسؤولي الفيدرالي رهانات السوق على تيسير السياسة النقدية.
نتائج أعمال الشركات الأميركية
تعزَّزت موجة الصعود القوية منذ انهيار أبريل بفعل التوقعات بخفض أسعار الفائدة -وهو ما يصب في مصلحة الشركات الأميركية- إلى جانب آفاق مزدهرة للذكاء الاصطناعي، ما دفع العديد من المتعاملين إلى تجاوز التقييمات المرتفعة لمواصلة ملاحقة السوق صعوداً.
وجاءت أرباح معظم شركات التكنولوجيا الكبرى متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها، رغم أن الآفاق بقيت غامضة فيما يتعلق بمسار تكلفة الاقتراض. ومع استعداد "إنفيديا" لنشر نتائجها الأربعاء، يسعّر متداولو الخيارات تحركاً للسهم بنسبة 6.2% في أي من الاتجاهين، وهي أعلى حركة متوقعة خلال عام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات وول ستريت الفائدة شركات التكنولوجيا الأسهم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو