مطارات عُمان الأولى عالميا في تطبيق تقنية Wi-Fi 7
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلنت مطارات عُمان عن تطبيق تقنية Wi-Fi 7 في مطار مسقط الدولي، لتصبح بذلك أول مطارات في العالم تعتمد هذا الجيل المتقدم من تقنيات الاتصال في بيئة المطارات.
ويأتي هذا الإعلان ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مطارات عُمان وشركة هواوي العالمية، ضمن جهود مستمرة تهدف إلى تطوير بنية تكنولوجية متقدمة تواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، وتعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للابتكار في قطاع الطيران.
وتوفر تقنية Wi-Fi 7 سرعات اتصال فائقة تفوق الأجيال السابقة، مع قدرة أكبر على استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين في الوقت ذاته، مما يضمن اتصالًا أسرع وأكثر استقرارًا في مختلف مرافق المطار. كما تتميز التقنية بمستويات أعلى من الأمان وكفاءة إدارة البيانات، الأمر الذي يسهم في تحسين العمليات التشغيلية ودعم الخدمات الرقمية المتقدمة.
وسيستفيد أكثر من 40 ألف مسافر يوميًا من هذا التطوير، حيث سيحصلون على تجربة اتصال أكثر سلاسة في صالات الانتظار، ومناطق إنهاء إجراءات السفر، ومحلات التسوق، والمقاهي، وغيرها من مرافق المطار. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة مشاريع تبنتها مطارات عُمان لتعزيز التجربة الرقمية للمسافرين، وتطوير بيئة تشغيلية تعتمد على الابتكار والأتمتة.
وقال أحمد العامري الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: يمثّل تطبيق تقنية Wi-Fi 7 خطوة مفصلية تعكس التزام مطارات عُمان بتبنّي أحدث التقنيات التي ترتقي بتجربة المسافرين وتعزز كفاءة التشغيل. كوننا أول مطارات في العالم تعتمد هذه التقنية يؤكد مكانة مطارات عُمان كمنصّة ريادية في الابتكار الرقمي. وتواصل مطارات عُمان تنفيذ سلسلة من المشاريع الرقمية المتقدمة، ومن بينها اعتماد تقنية Wi-Fi 7 كأحدث جيل من الشبكات اللاسلكية، إلى جانب الحلول الأمنية الذكية والأنظمة البصرية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز جاهزيتها للمستقبل ويرسّخ مكانتها كأحد أبرز نماذج التحوّل الرقمي في قطاع الطيران بالمنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد استخدام شرطة نيويورك تقنية التعرف إلى الوجوه
كشفت سجلات حصلت عليها منظمة العفو الدولية ومشروع الرقابة على التكنولوجيا بعد دعوى قضائية استمرت خمس سنوات ضد إدارة شرطة مدينة نيويورك، عن إساءات مقلقة في المراقبة استهدفت المتظاهرين والمجتمعات الملوّنة، بما في ذلك الاستخدام المتكرر لتقنيات التعرف إلى الوجوه التي تنتهك الحقوق.
وأبرز تحليل أجرته منظمة العفو ومشروع الرقابة على التكنولوجيا، وهي مجموعة مقرها نيويورك تُعنى بالخصوصية والحقوق المدنية، على أكثر من ألفين و700 وثيقة حتى الآن، أن تقنيات التعرف إلى الوجوه قد استخدمتها شرطة نيويورك في عدة مناسبات، مما عرّض سكان المدينة لمراقبة "تدخلية معيبة وعميقة التمييز".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غالبية أطفال غزة يُظهرون سلوكا عدوانيا بسبب الحربlist 2 of 2أمنستي: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرةend of listوأظهرت الوثائق، أن هذه التقنية استُخدمت لتحديد هوية أفراد استنادا إلى بلاغات غير مطلوبة من الجمهور، رأت أن بعض الأفراد "مثيرون للريبة" بسبب تحدثهم بلغة مختلفة أو ارتدائهم ملابس ذات طابع ثقافي مميز.
وقالت ميشيل دال المديرة التنفيذية لمشروع الرقابة على التكنولوجيا، إن هذه التقنيات "المكلفة والمعرضة للخطأ والمنحازة تُهدر مليارات الدولارات"، وأكدت أن مراقبة شرطة نيويورك تُعرّض جيراننا لخطر الاعتقال الكاذب أو الترحيل أو ما هو أسوأ.
وأوضحت دال أنه "حان الوقت كي يرى سكان نيويورك الطرق الديستوبية التي تراقبنا بها شرطة نيويورك جميعا"، واعتبرت أن الوقت الحالي "مناسب ليتحرك المشرّعون ويحاسبوا شرطة نيويورك، بحظر التعرف إلى الوجوه وفرض رقابة مدنية حقيقية".
وسجلت الهيئتان، أن تقنية التعرف إلى الوجوه تنتهك الحق في الخصوصية من خلال جمع صور البيانات الجماعية دون علم أو موافقة، وهي تعاني من تحيّز عنصري، وتستهدف بشكل غير متناسب المجتمعات السوداء والبنية، كما تُقيد الاحتجاج السلمي وحرية التعبير من خلال تأثيرها المُثبِّط.
ولهذه الأسباب، تعتبر مئات المنظمات هذه التقنية غير قانونية، إذ دعت الهيئتان منذ فترة طويلة إلى "حظر" استخدام وتطوير وإنتاج وبيع تقنية التعرف على الوجوه لأغراض التعريف والمراقبة الجماعية من أجهزة إنفاذ القانون والوكالات الحكومية الأخرى.
إعلانوفي تحليلهما للإفصاحات، وجد الفريقان أن مراقبة شرطة نيويورك تُعرّض المجتمعات المهمشة باستمرار للخطر، كما وثقت سجلات شرطة المدينة حالات من التنميط ضد سكانها على أساس اللغة أو الأصل العرقي أو خصائص محمية أخرى.
وأظهرت النتائج الأولية من الإفصاحات التي شملت أكثر من ألفين و700 وثيقة لشرطة نيويورك أن بحلول 17 أبريل/نيسان 2020، كانت شرطة نيويورك قد أنفقت أكثر من 5 ملايين دولار على تقنية التعرف إلى الوجوه بين عامي 2019 و2020، وتنفق ما لا يقل عن 100 ألف دولار إضافية سنويا.