وزير الري يبحث إجراءات إعداد دراسة لتقييم معدلات الملوحة بشبكة المصارف الزراعية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجتماعًا لمناقشة الشروط المرجعية الجاري إعدادها بمعرفة أجهزة الوزارة، تمهيدًا لإعداد دراسة بحثية بالتعاون مع الشركاء الهولنديين في مجال «تقييم معدلات الملوحة بشبكة المصارف الزراعية لتحديد مواقع لتحلية مياه الصرف الزراعي للإنتاج الكثيف للغذاء».
وأشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي نظرا لمحدودية الموارد المائية، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات متكاملة لقياس معدلات الملوحة بالمصارف الزراعية، والتي ترتفع درجات الملوحة بها مع إعادة إستخدام المياه لأكثر من مرة داخل شبكة المجاري المائية، وهو ما يتطلب الإعتماد على التحلية عند استخدام مياه هذه المصارف، واستخدام هذه المياه المحلاه في الإنتاج الكثيف للغذاء لجعل عملية التحلية ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هي أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه في المستقبل وتحقيق الأمن الغذائي، ولكن علينا أن نبدأ من الآن في وضع الأسس التي يتم الاعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول.
وأشار لضرورة تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال «إنتاج غذاء اكثر من أقل كميات من المياه»، وتقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية، مع إستخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح في تعظيم العائد من وحدة المياه، مع التوسع فى تقديم بحوث علمية تطبيقية حول كيفية الإستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية مثل استخراج المعادن والأملاح أو تربية الروبيان الملحي «الأرتيميا» والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية.
وأشار لوجود عدد من النماذج الناجحة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل النماذج الموجودة في المغرب وأسبانيا وأستراليا والتي يمكن الإستفادة منها في هذا المجال.
اقرأ أيضاًوزارة الموارد المائية: بدء تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل بفرع رشيد
«سويلم» يستعرض إنجازات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري
«سويلم» يتابع حالة الري بالفيوم ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الکثیف للغذاء
إقرأ أيضاً:
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس ناصر فوزي ،رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة، والباحثين والمسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.
تأتي تلك الزيارة في إطار جهود الدولة، لدعم البحث العلمي والتوسع في التنمية الزراعية المتكاملة في المناطق الصحراوية.
وخلال الزيارة استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أهمية محطة بحوث جنوب سيناء، والتي تعد من أحدث المحطات البحثية التابعة للمركز بحوث الصحراء، حيث أنشئت بهدف خدمة المجتمع السيناوي من خلال إجراء الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني، بما يتناسب مع طبيعة البيئة الجافة والموارد المحدودة في المنطقة، كما تمثل نموذجًا للمحطات المتكاملة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني لخدمة التنمية المستدامة في سيناء، حيث تضم محطة بحوث جنوب سيناء عدة قطاعات بحثية متخصصة تعمل بتكامل من أجل خدمة التنمية الشاملة في المحافظة، من أبرزها: قطاع تحلية ومعالجة المياه، قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، قطاع الإنتاج النباتي.
وافتتح الوزراء الثلاثة ومحافظ جنوب سيناء، مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، والذي يُعد منصة بحثية متقدمة لدراسة حلول مبتكرة لتحلية المياه الجوفية والمالحة باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير أنظمة متكاملة لتحقيق مبدأ انعدام التصريف السائل، كما يهدف إلى دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتوطين تكنولوجيا التحلية في مصر بما يخدم المناطق الصحراوية والزراعية الجديدة.
وشهدت الزيارة أيضا افتتاح البنك الإقليمي للجينات، والذي يعد من المكونات الاستراتيجية للمحطة، ويختص بجمع وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الفريدة في بيئة سيناء، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي المصري وتوفير المادة الوراثية اللازمة لبرامج التحسين الوراثي المستقبلية، بما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وخلال الزيارة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مشروعات تنموية متعددة ورؤية واضحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، وذلك بالتوسع في المشروعات في قطاعات متعددة خاصة البنية التحتية، والتنمية الزراعية، ومعالجة وتحلية المياه، والتعليم، والتنمية السياحية وغيرها من المجالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم جانباً من تلك المشروعات وجهود التنمية التي لا تتوقف، في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي وعلى الموارد الوراثية النباتية، بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن إنشاء بنك الجينات يعد خطوة رائدة تتماشى مع أحدث النظم العالمية في حفظ الأصول الوراثية النباتية وفقًا للأقاليم المناخية المصرية، حيث يعمل البنك على جمع، وحفظ، وتوثيق، واستخدام الموارد الوراثية النباتية البرية بالشكل الأمثل، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للموارد الطبيعية المصرية.
ومن جهته، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محطة بحوث جنوب سيناء تمثل صرحًا علميًا متكاملاً لدعم التنمية المستدامة في سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمعات المحلية ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أن افتتاح مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات يأتي ضمن خطة وطنية طموحة لربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الزراعية والمائية في مصر، لافتا إلى أنه بذلك تمثل محطة بحوث جنوب سيناء نموذجًا مضيئًا لتكامل البحث العلمي مع التنمية الميدانية، ورسالة واضحة بأن العلم هو الطريق نحو تنمية سيناء وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لمصر.
وأوضح أن إنشاء البنك يأتي تماشياً مع أحدث النظم العالمية في مجال حفظ الأصول الوراثية النباتية، ووفقاً للتقسيمات المناخية للأقاليم المصرية، ليكون نموذجاً متطوراً لحفظ وصون الثروة الوراثية النباتية في البيئات الصحراوية المصرية، بما يضمن الاستغلال المستدام للموارد البرية المصرية، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمواردنا الطبيعية.
وأوضح أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية هامة نحو حماية الموارد الوراثية البرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية، حيث من المقرر أن يقوم البنك بتجميع وتوصيف وحفظ الأصول الوراثية النباتية المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر، مما يساهم في الحفاظ على التراث النباتي المصري (الفلورا المصرية)، كما سيوفر قاعدة بيانات شاملة عن حالة الموارد الوراثية النباتية وأماكن انتشارها وتوزيعها، بما يتيح للباحثين فرصاً أكبر لتطوير سلالات نباتية جديدة أكثر مقاومة للأمراض والظروف البيئية القاسية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني والعالمي.
وأشاد وزير الأوقاف بما شاهده من جهود متميزة في مجال حفظ الموارد الوراثية النباتية وتنمية البحوث الزراعية في المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن.
كما ثمن وزير الأوقاف الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في تطوير نظم الزراعة الحديثة ودعم الابتكار العلمي، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تدعم بدورها قيم العمل والإنتاج والعلم النافع من منطلق ديني ووطني وإنساني.
وأكد الوزير، على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات التنمية والبحث العلمي والتوعية المجتمعية، بما يسهم في بناء الوعي وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، دعمًا لمسيرة التقدم التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن جهته، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن افتتاح عدد من المشروعات البحثية والتنموية الجديدة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة بالمحافظة، التي تضع في أولوياتها تحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني لخدمة أبناء سيناء.
وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده مدينة رأس سدر من توسعات في محطة بحوث جنوب سيناء، إلى جانب إنشاء البنك الإقليمي للجينات النباتية بسيناء، يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة الذكية في المناطق الصحراوية وحفظ الانواع النادرة من النباتات بما يواكب متطلبات الأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي.
وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تجمع بين البحث العلمي، وتمكين المجتمع المحلي، وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتا الى أن المحافظة تعمل على دعم كل الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة في التجمعات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والتوسع في الزراعات الملائمة لبيئة سيناء، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين مركز بحوث الصحراء والجهات التنفيذية بالمحافظة أسفر عن مشروعات ناجحة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
استقالة 18 وزيرا في الجابون بعد انتخابهم نوابا في البرلمان