استجابة!!

أطياف

صباح محمد الحسن

طيف أول:

للعصافير التي ظنّت أن الأغصان موئلها،

للمعاني التي نسيت حلمها البسيط،

وللأمنيات اللائي أنجبهن المطر،

ولكل قريب أبعدته المسافات،

للوطن في قلوب الذين عشقوه

ولغربته في قلوب الذين جهلوا قيمته.

وتحاول حكومة تحالف “تأسيس” تمرير أجندتها السياسية بحنكة واضحة، عن طريق بناء جسور الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وتبحث جاهدة عن اعتراف يمكّنها من رؤية الضوء.

أسلوب تحاول من خلاله الحصول على القبول، وتظهر حنكة “تأسيس” في أنها تعمل على الاستفادة من أخطاء حكومة بورتسودان التي فقدت مكانتها لدى المجتمع الدولي؛ بسبب أخطائها وعنادها وعدم قبولها لمطالبه.

وقد التقطت “تأسيس” الطلب الذي قدّمه مجلس حقوق الإنسان إلى قوات الدعم السريع بشأن دخول بعثة تقصّي الحقائق إلى الفاشر، وأعلنت أمس ترحيبها بالبعثة وقبولها في مدينة الفاشر بغرض إجراء تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وهذه الموافقة تُعد مكسبًا سياسيًا لـ”تأسيس”، يضع الأمم المتحدة في امتحان عسير، سيما أن الأخيرة لا تعترف بحكومة نيالا. وهذا ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حين أكد أنهم يرفضون وجود أي حكومات موازية في السودان.

ولهذا ربما تطلب الأمم المتحدة أن يكون الرد من الدعم السريع مباشرة، لا سيما أنها من قبل طلبت مقابلة قيادات الدعم السريع، فأرسل لها وفدًا من “تأسيس”، لكن الأمم المتحدة رفضت اللقاء. أما الآن فقد قدّمت “تأسيس” نفسها للأمم المتحدة كصاحبة قرار مسؤولة عن الأرض التي تستضيف بعثة تقصّي الحقائق، وهو الأمر الذي يضع المنظمة في مأزق.

فالمجتمع الدولي يرى أن دخول البعثة أمر ضروري ظل يطالب به لأكثر من عامين، حتى يتمكّن من كشف الحقائق وتقديم المتورطين للعدالة، وهو أمر أهم بكثير من جدلية الاعتراف بحكومة أو رفضها.

إذن، هل تتعامل الأمم المتحدة مع حكومة “تأسيس”، طالما أن الوضع الإنساني في الفاشر تحوّل إلى مأساة كارثية خطيرة؟ ولو حدث وقبلت الأمم المتحدة، فبذلك تكون حكومة “تأسيس” قد قايضت الحصول على الشرعية بتعاونها مع المنظمات الدولية.

هذا الموقف يضع المجتمع الدولي أمام معضلة معقّدة: فقبول التعامل مع “تأسيس”

قد يُفسَّر باعترافٍ بها، بينما رفض التعاون معها قد يعرّض حياة المدنيين ومصالحهم الإنسانية للخطر.

ويُعتبر ترحيب “تأسيس” بدخول البعثة صفعة قوية لحكومة الكيزان التي ترفض دخول البعثة ومحاسبة المجرمين، وكأنها تتسبب في إضاعة حقوق الضحايا. فكيف لسلطة تطالب بمحاسبة قوات الدعم السريع، وترفض دخول البعثة التي تقدّم المجرمين إلى العدالة، خشية أن تكشف البعثة الجرائم الأخرى التي ارتُكبت في مناطق سيطرة الجيش.

والموافقة من قبل “تأسيس” على دخول البعثة ستأتي نتائجه سلبية على حكومة بورتسودان، وستخصم من رصيدها الدولي على قلّته. وبهذه الخطوة قد تكسب “تأسيس” القبول الدولي بصفتها متعاونة مع منظمات حقوق الإنسان.

ولم تكتفِ “تأسيس” بترحيبها ببعثة تقصّي الحقائق، بل أكدت أنها ستتعاون مع الأمم المتحدة في المجال الإنساني. فبالرغم من أن زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، للسودان بدأت بلقاء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان، وكان اللقاء “بنّاءً”، موضحًا أن النقاش تركز على تمكين الأمم المتحدة من العمل في مختلف مناطق السودان”بحيث يكون العمل الإنساني محايدًا ومستقلًا وغير منحاز”، بما يسمح بإيصال المساعدات إلى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، إلا أن الأمم المتحدة رأت أن موافقة حكومة بورتسودان ليست كافية، طالما أن الفاشر المعنية بوصول المساعدات تقع تحت سيطرة حميدتي.

لذلك اضطرت المنظمة إلى الجلوس مع حكومة “تأسيس” بمدينة نيالا، حيث أعلنت الحكومة ترحيبها الرسمي بزيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى إقليم دارفور، والتي شملت مناطق طويلة وقولو والفاشر ونيرتتي. وأكدت الحكومة استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتأثرين بالحرب، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين دون استثناء. ووصفت الزيارة بأنها دعم مهم للجهود الإنسانية الجارية في السودان.

ومن هنا يتجلّى أن الأمم المتحدة، بالرغم من محاولتها إرضاء الفريق البرهان بزيارة أولى له كقائد للجيش، إلا أنه لم يكن صاحب القرار هناك، وهذا يعيدنا إلى حديثنا حين سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، وذكرنا أن هذه الخطوة الميدانية تُعد مكسبًا كبيرًا لها دوليًا، وتجعلها تطرق أبواب المجتمع الدولي بأريحية. لكن الماثل أمامنا الآن هو أن المجتمع الدولي هو الذي اضطر إلى طرق أبواب حكومة “تأسيس”.

وهذا ما قدّمته حكومة بورتسودان لـ”تأسيس” على طبق من رفض متكرر، حين امتنعت من التعاون مع المجتمع الدولي.

لذلك، ولو أصرت “تأسيس” في مقبل الأيام على أنها صانعة القرار في إقليم دارفور فيما يتعلق بالتعامل مع الأمم المتحدة، فستحصل على اعتراف من المجتمع الدولي برضاه أو بدونه، لأن قضية المساعدات الإنسانية هي الهم الأكبر لهذه المنظمات الدولية التي تضع إنقاذ المواطنين في مقدمة أولوياتها.

وعليه، فإن دخول بعثة تقصّي الحقائق إلى السودان، إن لم يكن عبر مطار بورتسودان بحجة عدم موافقة الحكومة، فستفتح حكومة “تأسيس” مطاراتها لدخولها. وهنا تكون “تأسيس” قد وضعت أول حجر أساس لبناء الثقة بينها وبين المنظمات الدولية.

ألم نقل من قبل إن المجتمع الدولي إن أراد أن يضع قدمه على أرض الفاشر، فإن القرار قد لا يكون بيد البرهان!!

طيف أخير:

في ملف فساد وزارة العدل، من المستفيد في سلطة بورتسودان من حماية وزير الدفاع السابق؟ ألم يقدّم الوزير الحالي تقرير لجنة تقصّي الفساد بالوزارة، والذي أكد أن الوزير السابق قام بـ”شفشفة” كل أموال الدمج التي رُصدت أيام الاتفاق الإطاري، ولكن لم يتم فتح بلاغ في مواجهته حتى الآن!!

الوسومصباح محمد الحسن

المصدر: صحيفة التغيير السودانية