كيف يعاقب المتهم إذا ارتكب عدة جرائم لغرض واحد؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
يرتكب بعض المجرمين، عدة جرائم خلال تنفيذ جريمة واحدة، مثل أن يتورط الجاني في قتل شخص، باستخدام سلاح ناري غير مرخص، ويسرقه، فيصبح موجها له العديد من الاتهامات، رغم أنه ارتكبها لغرض واحد.
ويتساءل البعض عن كيفية تعامل القانون مع المتهم الذي ارتكب عدة جرائم في وقت واحد، هل يحكم عليه في كل قضية على حدة، أم تطبق عليه العقوبة الأشد؟
قانون العقوبات أجاب عن هذا التساؤل، فنصت المادة 32 على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
جاء بالمادة 33 أنه تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
كما تنص المادة 34 على أنه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:
أولاً - السجن المؤبد.
ثانياً - السجن المشدد.
ثالثاً - السجن.
رابعاً - الحبس مع الشغل.
خامساً - الحبس البسيط.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات عدة جرائم
إقرأ أيضاً:
مكافحة جرائم الاختلاس تكشف كواليس سرقة ذهب وفضة من الدولة
أحالت جهات التحقيق المختصة، أمين خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مصوغات ذهبية وفضية بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه .
وشهد وكيل إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن تحرياته أسفرت عن اختلاس المتهم لكميات المشغولات الذهبية والفضية لدي البنك لحفظها بصفته أمين .
عهدة خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين والمقدرة قيمتها الإجمالية طبقا لما انتهت إليه اللجنة الفنية المنتدبة للفحص - بمبلغ 300 مليون جنيه، وكان ذلك إما باختلاسه كامل الحرز أو الانتقاص من محتواه .
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عامًا ومن الأمناء على الودائع "أمين" خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية اختلس أحرازا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مشغولات ذهبية تزن ٦٣١٦٠,٨٠ "ثلاثة وستين كيلو ومائة وستين جراما وثمانين مليجرام"، وأخرى فضية تزن ١٤٧٤,٦٠ “واحد كيلو وأربعمائة وأربعة وسبعين جراما وستين مليجرام” والمودعة لدى جهة عمله آنفة البيان والمقدرة قيمتها الإجمالية بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان لحفظها بالخزينة عهدته وردها فور طلبها وفق الضوابط المعمول بها لدى جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
شهدت رئيس قسم موازين العبور ومدير إدارة التفتيش الفني لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بأنه في إطار التنسيق بين إدارة النيابات بمكتب النائب العام ومصلحة الدمغة والموازين للتصرف في أحراز المعادن الثمينة المتحفظ عليها بخزينة إدارة التفتيش الفني بالجمالية عن الفترة من عام ٢٠١٠ حتى عام ۲۰٢١ تم تشكيل لجنة مشتركة عهد إليها بفحص المضبوطات تمهيداً لتسليمها للمختصين بإدارة النيابات بمكتب النائب العام وتحدد لبدء المأمورية يوم الثلاثاء الموافق.
٢٠٢٥/٥/١٣ وتنبه على المتهم بصفته أمين العهدة بالحضور لفتح الخزينة وتمكين اللجنة من مباشرة عملها بعد أن تغيب المتهم بغير مبرر وتعذر الوصول إليه حال دون فتح الخزينة وبناء عليه تم تشكيل لجنة برئاستها لفتح الخزينة وتمكين لجنة الفحص من مباشرة عملها بعد التأكد من سلامة أختام الخزينة، فتبين احتفاظ المتهم ببعض المعدات المحظور تواجدها بالخزينة منها على سبيل المثال موازين وأظرف تحريز وكميات من الشمع الأبيض والأحمر وموقد نار، كما تبين للجنة الجرد وجود تلاعب في عدد من أحراز المشغولات الذهبية والفضية المعهود إليه بحفظها وذلك عن طريق فض أختامها واستبدالها بإكسسوارات غير ثمينة.