قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور مظهر فرغلي نائب رئيس المحكمة الدستورية تأجيل دعوى تطالب ببطلان المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) ، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ) الى جلسة 10 سبتمبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42 دستورية مقامة من محمود عبدالله احمد ابراهيم.

طالبت الدعوى بقبول الطعن بعدم الدستورية شكلا ثانيا :وفي الموضوع القضاء بعدم دستورية المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) ، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ).

وذلك فيما لم ينص في كل منهم علي عبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من احدي الجهات الادارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 او سقوط حق الجهة الادارية في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و 35 و 93 و 94 و 97 . مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف والاتعاب .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من القانون

إقرأ أيضاً:

لو هتبني.. حظر التصالح في تلك المخالفات

في ظل حرص الدولة على تنظيم حركة البناء وتقنين الأوضاع المخالفة، شهدت منظومة تراخيص البناء في مصر خلال عام 2025 طفرة كبيرة من حيث الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمواطنين، خاصة بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة لتسهيل الحصول على التراخيص.

ولا تزال بعض المخالفات تخضع لحظر قانوني يمنع التصالح بشأنها نهائيا.

إجراءات أكثر مرونة للحصول على الترخيص

وأعلنت الحكومة عن حزمة تسهيلات جديدة تمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء بسهولة، بعد إلغاء بعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي أثارت جدلا واسعا في السابق.

وتقرر العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، بهدف ضبط عملية البناء داخل الأحوزة العمرانية.

ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، وهو ما ساهم في تقليص المدة الزمنية المطلوبة، وتخفيف التكدس في الإدارات المعنية.

الرخصة دون اشتراط العقد المشهر

أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح للمواطنين بالحصول على الترخيص دون تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية، مثل عقد عرفي أو حكم قضائي.

كما سيتم توفير خدمة الرفع المساحي من خلال المراكز التكنولوجية مقابل رسوم محددة مسبقا، ما يخفف العبء على المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

قواعد واضحة لعدد الأدوار والأنشطة المسموح بها

نصت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون البناء الموحد على تحديد الارتفاعات المسموح بها وفقا لعرض الشارع.

ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا.

أما إذا تجاوز عرض الشارع 8 أمتار، فيسمح بالارتفاع حتى ضعف عرضه، ما يتيح مرونة أكبر في البناء الرأسي.

الضرائب: نتبع رؤية إصلاحية هدفها تجاوز المشكلات وبناء مستقبل ضريبى عادل وشفافبرلمانية: توجيهات الرئيس لتأهيل المعلمين خطوة حاسمة لبناء تعليم عصريمصر أكتوبر: تمكين الشباب ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدةقيادي بـ«مستقبل وطن»: تراجع البطالة لـ6.3% إنجاز يعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد وطنيوزيرة البيئة تبحث مع المقاولون العرب التعاون فى تدوير مخلفات البناء والصرفأوكرانيا بصدد اتخاذ إجراءات بناءً على من سيمثل روسيا في مباحثات إسطنبولالخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا جاء بناءً على مبادرة سعوديةأمين البحوث الإسلامية: بناء الوعي مسئولية كبيرة ينبغي إدراك قيمتها11 مركز شباب جديدًا.. محافظ دمياط: نسعى لبناء جيل رياضي قادر على المنافسة عالميًاطلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في الملتقى الحواري لبناء الوعي بمعهد إعداد القادة بحلوان

كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية للأنشطة التجارية أو الإدارية، بشرط أن تقع هذه المباني على طرق لا يقل عرضها عن 10 أمتار.

مدة محددة لإنهاء إجراءات الترخيص

بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء في الحالات العادية لا تتجاوز 26 يوم عمل، وقد تمتد إلى 40 يوما إذا استلزم الأمر الحصول على وثيقة تأمين.

وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما، يعقبه إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقدم بطلب الترخيص واستكمال المستندات المطلوبة، لتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.

مخالفات يحظر التصالح بشأنها

على الرغم من هذه التيسيرات، فإن القانون لا يسمح بالتصالح في بعض المخالفات، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل هذه الحالات:
البناء على الأراضي الزراعية: لا يسمح بالتصالح على أي مبان أقيمت على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، بناء على آخر تصوير جوي رسمي.

المباني المخالفة بعد 4 أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يقتصر التصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بين عام 2008 و4 أبريل 2019 فقط، ولا يشمل أي مبان أنشئت بعد هذا التاريخ.

طباعة شارك بناء مخالفات مخالفات المباني المباني رخصه بناء

مقالات مشابهة

  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • المضارين من الإيجار القديم: الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكية
  • مستأجري الإيجار القديم: المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن القانون
  • هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء حقن مجهرى
  • هيئة المواصفات تنفذ نزولًا ميدانيًا لمحافظتي ذمار وصعدة
  • النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.. اليوم
  • غدًا.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
  • لو هتبني.. حظر التصالح في تلك المخالفات
  • الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟