إثبات السلامة الإنشائية.. هيئة المفوضين بالدستورية تفصل فى دعوى المحلات الصناعية والتجارية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور مظهر فرغلي نائب رئيس المحكمة الدستورية تأجيل دعوى تطالب ببطلان المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) ، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ) الى جلسة 10 سبتمبر.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42 دستورية مقامة من محمود عبدالله احمد ابراهيم.
طالبت الدعوى بقبول الطعن بعدم الدستورية شكلا ثانيا :وفي الموضوع القضاء بعدم دستورية المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) ، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ).
وذلك فيما لم ينص في كل منهم علي عبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من احدي الجهات الادارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 او سقوط حق الجهة الادارية في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و 35 و 93 و 94 و 97 . مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف والاتعاب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات في مجموع مواده.
وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، الذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو