تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت شوارع القاهرة والميادين انسياب مروري كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.
كما شهد طريق الكورنيش النيل من المظلات وصولاً إلى مسرة ووصولاً إلى ميدان التحرير سيولة فى الحالة المرورية وشهدت حركة المرور بميدان القللي للمتجة إلى وسط البلد سيولة مرورية وظهرت إستقرار بحركة السيارات بنفق أحمد بدوي للمتجة إلى كوبري أكتوبر.
كما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بشوارع وميادين المحافظات ، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.
وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال
مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
وحرصت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين إحتفالات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شوارع القاهرة الادارة العامة للمرور وصول المواطنين طريق الكورنيش ميدان التحرير وسط البلد
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.