بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء.. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم خور عبد الله
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالبت الكويت، الثلاثاء، حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر الجاري بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.
وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم "بشكل كبير" مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.
وقال الوزير الكويتي "ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات".
وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا "كمجموعة" مع وزير الخارجية الأميركي "وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا".
وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة".
كما شدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يختتم زيارة رسمية إلى الكويت ويترأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون
المناطق_واس
اختتم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي ترأس خلالها وفد المملكة في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة أصحاب المعالي وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزراء الإسكان في الدول الأعضاء، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون.
وشهدت الاجتماعات اعتماد عدد من الأدلة الاسترشادية الفنية، من أبرزها “دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان بدول المجلس”، الذي أعدته المملكة العربية السعودية في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق ورفع جودة المخرجات في المشاريع السكنية الخليجية.
وفي إنجاز يعكس ريادة المملكة في مجال التطوير العمراني المستدام، فاز مشروع “واجهة الفرسان” بالمركز الأول لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل المشاريع الإسكانية المتميزة على مستوى دول الخليج.
أخبار قد تهمك وزير البلديات والإسكان يكرِّم شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع بصفتها راعيًا مؤسسًا في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 19 مايو 2025 - 4:13 صباحًا الحقيل: تبرع سمو ولي العهد لمؤسسة “سكن” يجسد اهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين 28 أبريل 2025 - 6:32 مساءًوخلال الحفل الرسمي كُرّم عدد من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات السكنية، ومنها: مؤسسة الشيخ صالح بن عبدالله كامل الإنسانية ضمن فئة (المؤسسات)، وسليمان بن عبدالقادر المهيدب ضمن فئة (الأفراد)، تقديرًا لإسهاماتها المؤثرة في دعم الأسر الأشد حاجة وتوفير حلول سكنية تنموية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلديات في دولة الكويت الأستاذ عبداللطيف المشاري، بُحث خلاله مجالات التعاون المشترك وآليات تبادل الخبرات والتكامل في تطوير السياسات الإسكانية والبلدية.
وفي إطار دعم العلاقات الثنائية، وُقِّعَت مذكرتا تفاهم في مجالي الإسكان والبلديات بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك بلدية الكويت بدولة الكويت، بما يسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية، ورفع مستوى التبادل الفني والمعرفي، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.
واختتمت الاجتماعات بالموافقة على النسخة النهائية للقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الحوكمة والتكامل التشريعي بين الدول الأعضاء.
وتؤكد هذه المشاركة حرص المملكة على تعزيز مسارات التعاون الخليجي في المجال الإسكاني، وتكريس نهج تشاركي يعزز من جودة الحياة ويواكب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية المملكة 2030.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها