الرئيس المعين لـCOP28 يدعو لإنجاز عمل مناخي طموح وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، في الكلمة الافتتاحية للنسخة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2023، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تواجه رئاسة COP28 التحديات بشكل مباشر وبذهنية إيجابية بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، لضمان مشاركة واحتواء الجميع وتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للعمل المناخي، من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.
ودعا الجابر، في كلمته، قطاع النفط والغاز إلى تضافر الجهود وإنجاز عمل مناخي طَموح لخفض الانبعاثات في إطار خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة لتحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد دعوة القطاع إلى اتخاذ خطوات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز قبل نهاية العقد الحالي، وأشاد باستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز، من الشركات العالمية أو الوطنية، لهذه الدعوة بشكل إيجابي، واتخاذ خطوات عملية للحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة.
وأضاف «استغرق هذا وقتاً وجهداً وشهوراً عديدة من المفاوضات والعمل الجاد والتعاون، إلا أننا لا نزال بانتظار مزيد من الشركات لتنضم إلينا وتبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات. وسأدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الالتزام خلال مؤتمر COP28، كما سأدعو الجميع، إلى رفع سقف الطموحات، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتحقيق نتائج فعالة وملموسة».
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع النفط والغاز يجب أن يقود عملية إيجاد الحلول المطلوبة، داعياً الشركات ذات الصلة إلى أن تثبت للعالم أنها جزء أساسي من الحل، لافتاً إلى أن المتطلبات الأساسية للرد على المشككين في قدرة القطاع على المساهمة في الحلول هي توفير المزيد من رأس المال والحلول التكنولوجية لتحقيق النتائج المنشودة.
وجدد الدكتور الجابر التأكيد على حاجة العالم لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن هذا الهدف الأساسي الذي يسعى إليه العالم يتوافق مع الحقائق العلمية، ويمكن تحقيقه بالتزامن مع ضمان الحفاظ على الرفاه والازدهار للبشرية من خلال تلبية احتياجات الطاقة للتعداد السكاني المتنامي لكوكب الأرض.
وحدد الأولويات الثلاث للإجراءات اللازمة وهي، الحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم والنقل الثقيل وغيرها.
وأعرب الجابر عن ثقته بقدرة قطاع النفط والغاز على القيام بدور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، التي تمثل فرصة لتنويع نماذج أعماله وضمان مواكبتها للمستقبل.
وأوضح أن الطبيعة «المتقطعة» لإمدادات الطاقة المتجددة، تتسبب في عدم قدرتها على تغطية الحِمل الأساسي للكهرباء في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مما يؤكد ضرورة الاعتماد على حلول منخفضة الكربون لخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
وشدد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته، على ضرورة التعامل مع القضايا الملحّة ومنها تسريع تراخيص مشروعات الطاقة النظيفة، وتجاوز العقبات التي تعوق استخدام الهيدروجين على نطاق تجاري وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات التقاط الكربون.
وجدد التأكيد على حرص رئاسة COP28 على احتواء الجميع، ومشاركة المعنيين كافة لتحقيق التقدم المنشود والنقلة النوعية المطلوبة، خاصةً من قطاع الطاقة، لأنه الأكثر قدرة على إدارة المهام المعقَّدة، ولديه العوامل المطلوبة لمواجهة تحدي بحجم تغير المناخ وهي الدراية العميقة، والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال. وأكد ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين المنتجين وكبار المستهلكين من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يعقد اجتماعات منذ مارس الماضي تضم القطاعات كثيفة الانبعاثات، وقطاع الطاقة، والحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والعلماء، والتقنيين، والمجتمع المالي لتسريع عملية خفض الانبعاثات.
ولفت إلى ضرورة بناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن، في ظل الفرصة التاريخية القائمة للابتكار في العمل المناخي والتي تشكِّل أكبر فرصة اقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى.
وأكد الدكتور سلطان الجابر،في الختام، ضرورة مضاعفة العمل لتحويل الوعود إلى نتائج، والطموحات إلى إجراءات، والمشروعات التجريبية إلى مشروعات قابلة للتطبيق على نطاق واسع، عبر الاتحاد والعمل والإنجاز.
يذكر أنه من المتوقع أن يحضر «أديبك 2023»، 160 ألف متخصص في مجال الطاقة، وتشارك فيه 2200 شركة عارضة، و54 شركة وطنية ودولية للنفط والطاقة المتكاملة.
وجاءت كلمة الرئيس المعيَّن لـ COP28 بعد يوم من استضافته «مجلس صنّاع التغيير»، وهو اجتماع للرؤساء التنفيذيين حضره ممثلون عن قطاعات الطاقة والإسمنت والنقل الثقيل والصلب والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث إيجاد وتطوير حلول عملية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وتناولت النقاشات خلال فعالياته موضوعات تطوير مشروعات وتقنيات الهيدروجين وتسويقه تجارياً، وتطوير تقنية التقاط الكربون وتخزينه، والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، والاعتماد على الوقود الحيوي كممكِّن أساسي للحد من الانبعاثات.
وتعد دعوة معاليه إلى تنفيذ خطة شاملة لانتقال قطاع الطاقة جزءاً من خطة عمل رئاسة COP28 التي تستند إلى أربع ركائز هي، تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الطاقة المتجددة فی قطاع الطاقة رئاسة COP28 إلى أن
إقرأ أيضاً:
العلمي يدعو إلى العمل في اتجاه ألا "يعمق الذكاء الاصطناعي الفوارق بين البلدان وداخل البلد الواحد"
دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، إلى « العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه، الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد ».
وأضاف العلمي في افتتاح أشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأرومتوسطية والخليج، « نتساءل عن مدى الالتزام بالأخلاق في استعمالات التكنولوجيا، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي أن يُوجه لدعم الإبداع والاختراعات وتيسير المبادلات، وتسهيل الحياة للناس ».
وشدد المتحدث على أنه « ينبغي العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه، الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد ».
وأوضح العلمي أن « فئات عريضة من مواطني بلدان الجنوب لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية ».
وقال أيضا، « يستفزنا مرة أخرى سؤال التضامن الدولي في شقه المتعلق بكلفة التكنولوجيا، وبراءات الاختراع، ومدى الاستعداد لتيسير تحويلها إلى الجنوب بالكلفة التي تجعلها مُتاحةَ على أوسع نطاق ».
وشدد العلمي في الكلمة التي تلاها نيابة عنه، نائبه الأول محمد الصيباري، على أن « التجارة الدولية كما هندسَتها العولمةُ والمبادلات الحرة، وتدفق البضائع، تواجه اليوم عدة تحديات منها عدم التوازن، وازدهار الأنانيات القُطرية، مما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها ».
وقال العلمي أيضا، « أدرجتم التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة على جدول أعمالكم، ويتعلق الأمر بموضوع آخر يثير العديد من المناقشات، وهو موضوع يرتبط بتعاقدات دولية، ويكتسي أبعاد تتجاوز البيئة والالتزام بالحفاظ عليها، إلى إشكالية العدالة المناخية، والفوارق بين الشمال والجنوب ».
وأضاف المسؤول البرلماني، « إذا كانت البلدان الصناعية قد استفادت لقرون من الإنتاج الصناعي مع ما ينجم عن ذلك من تلويث للبيئة واختلالات مناخية، فإن الذي يدفع ثمن ذلك اليوم أكثر من غيره هي شعوب بلدان الجنوب، وبالتحديد في افريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجُزرية، حيث يتسبب التطرف المناخي في الفقر والهجرات والنزوح ».
ومرة أخرى، وفق العلمي، « تُطرح مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية ومدى توفير الإرادة بتحويل التكنولوجيات الميسرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة ».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها