ترجمة 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترجمت وزارة العدل أكثر من 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد، عبر مركز الترجمة الموحد، منذ إطلاقه، ليبلغ عدد الجلسات المترجمة خلال العام الحالي أكثر من 72 ألف جلسة.
ويمكّن المركز غير الناطقين باللغة العربية من إمكانية المرافعة والتحدث بغض النظر عن الحواجز اللغوية في أثناء الجلسة القضائية من خلال 64 مترجماً لـ47 لغة أجنبية، إذ يتم تهيئة المترجمين بحسب نوع الدعوى المرفوعة وتدريبهم على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القضائية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية.
ويزود المركز بتقنيات متطورة، إذ تجري الترجمة عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة عبر نظام التقاضي الإلكتروني من خلال الربط بين المركز والمحكمة والسجون.
وعند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية معرفة الحكم على الفور عبر المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها، ويتم طلب الخدمة بطريقة سهلة ومباشرة عبر صحيفة الدعوى عن طريق منصة ناجز najiz.sa.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل جلسة قضائية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر حوافز استثمارية جديدة في الطفيلة الصناعية: وزير الاستثمار يزور المدينة بعد جلسة مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ في أعقاب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في محافظة الطفيلة، نفذ وزير الاستثمار، المهندس مثنى غرايبة، زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات الحكومة، والاطلاع على البيئة الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع مدير المدينة الصناعية، السيد منير الزريقات، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، باعتبارها من المناطق ذات الإمكانات الواعدة والتي تستحق المزيد من الفرص التنموية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته اليوم حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50% إضافية على التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية، من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية. وأضاف أن دعم المدن الصناعية في المحافظات يمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المستدامة لأبناء المجتمع المحلي.
وأشار الوزير إلى وجود تواصل مع عدد من المستثمرين وتوجيههم للاستفادة من الحوافز الإضافية المتوافرة في المدن الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية، مؤكداً أن الحوافز الأخيرة ستسهم في تسريع اتخاذ هذه القرارات وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض.