دبي تستضيف مؤتمر جمعية الإمارات للأحياء الدقيقة السريرية 3 نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي في 22 أكتوبر / وام / تستضيف دبي المؤتمر السنوي الثالث لشعبة الإمارات للأحياء الدقيقة السريرية في جمعية الإمارات الطبية الذي سيقام في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل .
يشارك في المؤتمر- الذي يقام بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة - 300 من الخبراء العالميين والمختصين لتبادل أحدث نتائج أبحاثهم وإرشاداتهم وخبراتهم في هذا المجال .
وقال الدكتور جنس تومسن رئيس المؤتمر إن الحدث سيركز على مواضيع مختلفة في مجال علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم المناعة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى والصحة العامة، لافتا إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تفاعلية حيث يمكن للخبراء والعلماء والأطباء والمتخصصين في علم الأحياء الدقيقة والطلاب وخبراء الصناعة عرض أبحاثهم خلال جلساته .
وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل عددا من العروض التقديمية البحثية وورش عمل وندوات علمية بمشاركة 300 خبير عالمي من خلفيات سريرية وغير سريرية متنوعة وتقديم 36 محاضرة تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الناشئة بما في ذلك تحليل البيانات وإنشاء مضادات حيوية تراكمية والإشراف على مضادات الميكروبات والتشخيص والالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي والتأهب للأوبئة والدراسات العالمية حول العلاقة بين تلوث الهواء ومقاومة المضادات الحيوية السريرية وتقاطع تغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات" AMR"وكذلك تطبيق الذكاء الإصطناعي في علم الأحياء الدقيقة السريرية وتطوير المضادات الحيوية الجديدة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وقال الدكتور تومسن: “يوفر هذا المؤتمر فرصة ثمينة للتواصل والتعاون بين الزملاء والباحثين والتقنيين والممرضات والطلاب والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الشركات والصناعات العاملة في هذا المجال”.
وأضاف: “سيشارك نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين والمحليين معارفهم وخبراتهم ونتائج أبحاثهم القائمة على الأدلة والتي تهدف إلى تعزيز جودة رعاية المرضى وتعزيز تخصص علم الأحياء الدقيقة السريرية في دولة الإمارات”.
من جانبه أكد البروفيسور جودفريد مينيزيس رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن مؤتمر هذا العام سيتناول القضايا الملحة مثل مسببات الأمراض التنفسية و" كوفيد - 19" والالتهابات المرتبطة بالرعاية الصحية والالتهابات الفيروسية الناشئة والأمراض المعدية المرتبطة بزراعة الأعضاء والتقدم في التشخيص السريع وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
رضا عبدالنور/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لـ”بريكس”
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُقام في الدولة، من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس.
حضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يومي 5 و6 مايو الجاري، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص.
ونظمت وزارة المالية، على هامش الاجتماع، ندوة موسعة تحت عنوان “حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس”، ركزت على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وزار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون فيه على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، كنموذج عملي يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وحضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة أنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، وسعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وسعادة سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له، تعكس دورها المتنامي كشريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير.
وقال إن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، عبر تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، وذلك ضمن التزامها الدائم بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي.
وأعرب عن تطلعه إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، وإستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً.
بدورها، أعربت سعادة السفيرة تاتيانا روسيتو، باسم الرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس، عن جزيل الشكر لجميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، وعن بالغ التقدير للدعم المحوري والشراكة البنّاءة التي قدّمتها حكومة دولة الإمارات، مؤكدة ثقتها بأن هذا الملتقى سيسهم في تعزيز التعاون، ويدفع نحو تحقيق الأهداف المشتركة في تمويل مشاريع بنية تحتية أكثر جودة وتأثيراً في البلدان المشاركة.
وقالت إن اجتماع فريق العمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية يمثل أهمية رمزية تعكس التوجّه نحو تعزيز أواصر التعاون بين دول مجموعة بريكس، وتقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الدول المعنية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات.
من جانبه قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن زيارة وفد مجموعة بريكس إلى المدينة يمثل اعترافاً دولياً بدورها الرائد في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى عرض عدد من المشاريع الرائدة، مثل المقر الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة، والمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتي تمثل نموذجاً عملياً يعكس التزام دولة الإمارات بتبني حلول متقدمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وشهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول بريكس وأفضل الممارسات العالمية. وتناولت الجلسات محاور متعددة شملت آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم، ونماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات.
كما خُصص اليوم الثاني لنقاشات معمقة حول تصورات الحكومات والقطاع المالي تجاه السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.وام