"الصحفيين" تخاطب الهيئة الوطنية للإعلام لحل مشاكل الزملاء بمجلة الإذاعة والتليفزيون
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للمطالبة بحل مشاكل الزملاء فى مجلة الإذاعة والتليفزيون من (تعطيل صرف باقى متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا، وتعطيل الترقيات، وتأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وبعض المستحقات المالية لهم).
طالب نقيب الصحفيين فى خطابه بسرعة إيجاد حلول نهائية لمشاكل الزملاء حتى يتمكنوا من أداء عملهم فى بيئة عمل ملائمة.
وأشار خالد البلشي فى خطابه إلى ورود شكاوى عديدة بشأن تعطيل صرف باقى متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا لدى الهيئة للزملاء صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون، الذى تأخر صرفه دون سبب، الأمر الذى يعد بمثابة إهدار لحقوق الزملاء بالمجلة.
كما لفت البلشى إلى تأخير وتعطيل ترقيات الزملاء بالمجلة منذ عامين رغم استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة للترقى دون سبب واضح، الأمر الذى يعد إهدارًا كاملًا لحقوقهم طبقًا لقوانين ولوائح العاملين، خاصة بعد استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة لترقى أى زميل.
وطالب "البلشي"، رئيس الهيئة الوطنية بضرورة حل مشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وكل المستحقات المالية للزملاء المحالين على المعاش، لافتًا إلى أن الهيئة كانت تتحجج بعدم صرف المكافأة إلا بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة، وقد أصدرت النيابة قرارها بحفظ القضية إداريًا فى 5/6/2023م، ولم يتم الصرف حتى الآن.
كانت النقابة قد تلقت شكاوى عديدة من الزملاء بشأن تعطيل صرف بعض مستحقات صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون قرار مجلس إدارة رقم 129 بتاريخ 3/10/2013م، الذى منح الصحفيين علاوة (7،5%)، وكذلك تعطيل صرف بدل التميز (50%) للزملاء بالمجلة، بسبب تقديم أحد محاميى الشئون القانونية فى المجلة ببلاغ للنيابة الإدارية، ثم التصعيد لنيابة الأموال العامة، ثم لنيابة الأموال العامة العليا، وظل الموضوع محل التحقيق لمدة عشر سنوات، وبعد الانتهاء من حفظ القضية رقم 72 لسنة 2017م، حصر تحقيق أموال عامة عليا، حفظت برقم 18 لسنة 2023م، بتاريخ 29/5/2023م شكاوى محفوظة أموال عامة عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإذاعة والتلیفزیون
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تحسم الخلاف المحلي والدولي بشأن ملكية الآثار المهربة مايو 11, 2025م
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446 هجريه شكلاً لتقديمها وفق الاجراءات القانون الصحيحة.
كما قضى الحكم بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.
الحكم وجه بإلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية