في دروس وعبرانقلاب 25 اكتوبر بقلم : تاج السر عثمان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
1
تمر الذكري الثانية لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي كان معبرا للحرب اللعينة الجارية حاليا، وأدت لدمار في البنيات التحتية وخسائر للالاف في الأرواح ونزوح الملايين.
جاءت الحرب حلقة في سلسلة المخططات لاجهاض ثورة ديسمبر بعد تجربة الشراكة الفاشلة مع العسكر والجنجويد، فالحرب كما اوضحنا سابفا وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بوسائل عسكرية بدأ ذلك بمخطط قطع الطريق أمام الثورة بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019.
2
بعد ذلك تدخلت و ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية على طرفي الصراع المجلس العسكري وجزء من (ق .ح .ت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن:
نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، - قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية.
دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن.
هذا الاتفاق "المعيب" الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات التي أكتوي شعبنا بنارها في الحرب الدائرة رحاها الآن ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ،بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.
3
بعد ذلك استمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في :
خرق "الوثيقة الدستورية".
- عدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وبقية الانتهاكات.
- نهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة.
- البطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استردادها.
- تأخير تكوين التشريعي والمفوضيات.
- ندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور، وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير.
- اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
- استمرار التفريط في السيادة الوطنية، وتصعيد مخطط الفلول لقلب نظام الحكم من خلال مواكبهم وتخريبهم للاقتصاد ، واغلاق الشرق ، حتى تدبير اعتصام الموز مع حركات جوبا ، وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي فيه اعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وإعادة التمكين في الخدمة المدنية، وتم القمع الوحشي للمواكب السلمية التي أدت لاستشهاد أكثر من (125) شهيد ، واصابة أكثر من 5 الف شخص، اضافة للمجازر التي حدثت في دارفور والشرق.الخ..
4
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ،ودعوة ترك للانقلاب العسكري ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، وبهدف استمرار التبعية والخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في القواعد العسكرية في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والابقاء علي اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والعدين التي تنال فيها الشركات 70% من العائد ، والاستمرار في احتلال اثيوبيا للفشقة ، ومصر لحلايب شلاتين. الخ ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
5
بعد فشل الانقلاب والمقاومة الباسلة التي وجدها في الشارع ،جاءت التسوية على أساس الاتفاق الإطارى بتدخل خارجي التي أهم معالمها :
- طمست محاكمة المسؤولين عن جرائم مجزرة فض الاعتصام، ومابعد انقلاب 25 اكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ، وتسليم البشير من معه للمحكمة الجنائية. وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والمحاسبة علي كل الجرائم ضد الانسانية والفساد التي ارتكبت بعد انقلاب يونيو 1989 كما في بعض القضايا المرفوعة في المحاكم.
- الحل الشامل والعادل بعد الغاء اتفاق جوبا.
- تجاهلت حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته ليكون لجمع المعلومات ، وحل الجنجويد ، وقوات الحركات المسلحة ، ومليشيات المؤتمر الوطني بمختلف مسمياتها المعروفة وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموجد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة والاتصالات والذهب لولاية وزارة المالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها.
بعد ذلك دار الصراع حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم ، وأدي لانفجار الحرب التي في جوهرها صراع حول السلطة والثروة ، وبدعم محاور اقليمية ودولية تهدف لنهب ثروات البلاد كما اشرنا سابقا.
6
وأخيرا، مهم التقييم الناقد للتجربة الماضية بسلبياتها وايجابياتها حتى لا تتكرر، وحتى تقوم الجبهة المدنية لوقف الحرب على أساس متين لا يعيد إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والجنجويد والافلات من العقاب، ويقود لاستدامة السلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الطریق أمام
إقرأ أيضاً:
200 مليار دولار.. أموال ليبيا المجمدة كنز في مهب الأطماع الغربية والناتو كلمة السر
قال الباحث والخبير في العلاقات الدولية، محمد صادق، إن ليبيا لا تزال تعاني من تبعات التدخل العسكري لحلف الناتو عام 2011، الذي حوّل البلاد من دولة مستقرة إلى بؤرة للفوضى والانقسام، مضيفا أنه بعد أكثر من عقد على سقوط نظام القذافي لم يقتصر دور الحلف على تدمير البنى التحتية وتفكيك مؤسسات الدولة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى نهب الثروات الليبية ومحاولة التصرف في أموال الشعب المجمدة خارجياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
رفض قاطع لمحاولات الاستيلاء على أموال ليبيا
وأضاف صادق، أن لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بمجلس النواب أكدت رفضها القاطع لأي محاولة للاستيلاء على أرصدة ليبيا، خاصة بعد تقارير عن نية بريطانيا استخدام أموال ليبية مجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي، موضحا أنه جاء في بيان اللجنة أن "أي تصرف في هذه الأموال يُعد اعتداءً على مقدرات الشعب الليبي ولن يُسمح به"، في إشارة واضحة إلى أن ليبيا لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها.
مناقشات بريطانية تنتهك قرارات مجلس الأمن
وتابع صادق أنه جاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن مناقشات في أبريل الماضي بمجلس اللوردات البريطاني بشأن تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 و1973 لعام 2011) تحظر المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
200 مليار دولار مجمدة… وأطماع دولية مستمرة
وأوضح أن مناقشات مجلس اللوردات البريطاني تناولت تشريع يقضي باستغلال الأرصدة الليبية المجمدة التي تقدر بـ 9.5 مليار جنيه إسترليني، لتعويض ضحايا "هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي"، بزعم أنه استُخدمت فيها أسلحة ليبية، مضيفا أن الأموال الليبية المجمدة عالمياً تقدر بنحو 200 مليار دولار، بينما تبلغ الأرصدة المجمدة في بريطانيا وحدها 9.5 مليار جنيه إسترليني، وهي أموال يستلزم صرفها موافقة لجنة دولية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، وأنه مع ذلك، تتجاهل بعض الدول هذه القرارات ما يزيد من غضب الليبيين ويؤجج مطالبهم بالتعويضات الكاملة عن الدمار الذي لحق ببلادهم.
الهدف المعلن: حماية المدنيين… والواقع: فوضى شاملة
وأكد صادق أنه وفقاً لدراسة نشرها معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، فإن الهدف الرئيسي المعلن للتدخل العسكري في ليبيا هو إسقاط نظام القذافي بحجة تحقيق الحماية المدنية لليبيين ما أدى إلى انهيار النظام السياسي الليبي والدخول في فوضى عارمة، وهو ما نرى نتائجه اليوم نظراً لما يحدث في العاصمة طرابلس من فوضى امنية واشتباكات مسلحة.
18 دولة شاركت في عملية “الحامي الموحد”
وأكمل صادق أن الدراسة كشفت ان حلف الناتو تولى القيادة الفعلية للعمليات الهجومية التي نفذتها 18 دولة من أعضاء الحلف ومن الشرق الأوسط ضمن عملية "الحامي الموحد" بتاريخ 31 مارس 2011 وهي: بلجيكا، بلغاريا، كندا، الدنمارك، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الأردن، هولندا، النرويج، قطر، رومانيا، اسبانيا، السويد، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبالتالي فإن تركيا مطالبة أيضاً بتعويض ليبيا عن الدمار الذي ألحقه الناتو بالبلاد.
دراسات: التدخل كان لإسقاط القذافي لا لحماية المدنيين
واستطرد: "كشفت دراسات أكاديمية من جامعة هارفرد نُشرت بمجلة "security international"، أن تدخل الناتو لم يكن بهدف حماية المدنيين، بل لإسقاط نظام القذافي بأي ثمن، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة الخسائر البشرية والمادية، متهما الناتو باستخدام أسلحة محرمة دولياً، مثل اليورانيوم المنضب، ما تسبب في انتشار أمراض خطيرة كالسرطان بين المدنيين.
انهيار شامل في الخدمات الأساسية
وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير محلية ودولية، فإن العمليات العسكرية للناتو دمرت المستشفيات والمدارس والبنى التحتية الحيوية ما أدى إلى انهيار كامل في الخدمات الأساسية، ناهيك عن مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، ورغم ذلك، لم تقدم دول الحلف أي تعويضات لأسر الضحايا أو لإعادة إعمار ما دمرته.
دعوى قضائية ضد الناتو في المحاكم الدولية
وأشار إلى أنه استناداً على هذه الحقائق، رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد حلف الناتو، تطالب فيها بتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، كما حظيت الدعوى بتأييد واسع من قبل أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، حيث أعلن رئيس حزب "صوت الشعب" الليبي، أن "الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، ويجب أن يدفع الثمن".
تركيا مطالبة بالتعويض رغم مشاركتها المحدودة
ولفت إلى أنه على الرغم من أن تركيا لم تشارك بنفس كثافة دول مثل فرنسا وبريطانيا في قصف ليبيا، إلا أنها تبقى عضواً في الحلف الذي قاد عملية "الحامي الموحد"، وبالتالي فهي مطالبة، كغيرها من الدول، بدفع تعويضات عن الدمار الذي لحق بالشعب الليبي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها