المقاولون العرب يتمسك بشوقي غريب ويؤكد: لانتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد اليوم المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة اجتماعاً مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لمناقشة أوضاع الفريق وأسباب تراجع النتائج مع بداية انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
وعقب الاجتماع أكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تمسكه بالكابتن شوقي غريب وهي سياسة النادي التي دأب عليها في عدم محاسبة الأجهزة الفنية بالقطعة وشدد رئيس النادي والمشرف العام على الكرة أن ثقتهم كبيرة في الكابتن شوقى غريب وقدرته على إعادة الفريق لاحتلال المكانة التي يستحقها في جدول الدوري الممتاز.
وأكد المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي لم ينسى الدور الذى لعبه الكابتن شوقى غريب في إنقاذ الفريق في الموسم قبل الماضى وقبل نهاية الدورى بخمس أسابيع .
وأضاف المهندس محمد عادل أنه على قناعة تامة بقدرات الكابتن شوقي غريب في إعادة بناء الفريق من جديد خاصة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها الموسم الماضي سواء للرحيل بعد انتهاء عقودهم أو الاحتراف الخارجي أو الهروب وهو ما كان له تأثير كبير على البداية التي لا تتناسب مع قلعة المقاولون العرب فضلا عن إصابة عدد من العناصر الأساسية وغيابها عن التشكيل الأساسي .
وأكد المشرف العام على الكرة أن نادي المقاولون العرب لا يتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة مشدداً على أن الفريق سيعود لمكانه الطبيعي من جديد متمنياً أن يحالف التوفيق للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة القادمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شوقى غريب المقاولون المقاولون العرب على الکرة
إقرأ أيضاً:
حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.
واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.
لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.