الإصلاح والنهضة: على القوى الغربية التوقف عن إعطائنا "محاضرات في حقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأنه قد آن الأوان للقوى الغربية أن تتوقف تمامًا عن إعطائنا ما أسماه بـ "محاضرات في حقوق الإنسان" بعد الموقف المخزي من الدم الفلسطيني الذي يسال يوميًا في حصيلة شهداء اقتربت من 10 آلاف من المدنيين العزل.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة في تعليقه على تصريحات المستشار الألماني "أولاف شولتز" التي تحدث فيها عن أن الهتافات الداعمة لفلسطين وحرق العلم الإسرائيلي التي تزامنت مع عدة مظاهرات في برلين وعدة مدن ألمانية تعد "جريمة جنائية" على حد وصفه.
وتساءل عبد العزيز عن ماهية "الميثاق الأخلاقي" أو "السند القانوني" أو "الأعراف الحقوقية" التي استندت إليها تصريحات المستشار الألماني، داعيًا قادة الدول الغربية إلى التوقف تمامًا عن المتاجرة بشعارات حقوق الإنسان حينما تكون في صف مصالحهم، بينما يتم التضحية بكل تلك الشعارات إذا ما تعارضت مع مصالحهم العليا والذي بات دعم إسرائيل على رأس قائمة تلك المصالح.
ودعى رئيس حزب الإصلاح والنهضة كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية التي كانت ترتكز إلى تلك المطالبات أو تروج لها في مصر أو في البلدان العربية المختلفة بالتبرؤ تمامًا من تلك التصريحات وانتقادها والتوقف بشكل نهائي عن دعم هذه التوجهات التي "تدس السم في العسل" وتسعى لتفرقة الشعوب وتفتيت الأوطان تحت مسميات وشعارات هم أول من يضحوا بها إن كانت لا تخدم أجنداتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة حقوق الإنسان الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تناقش تقريرها الوطني الرابع لحقوق الإنسان
العُمانية: نظمت وزارة الخارجية اليوم حلقة عمل موسّعة لمناقشة مسودة التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في إطار استعداد سلطنة عُمان لتقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2025م.
وتأتي حلقة العمل في سياق جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق وأن صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الحلقة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، حيث تمّ استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات السابقة، ومناقشة أبرز التحدّيات والفرص في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، انطلاقًا من أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير ذات الصلة بحقوق الإنسان والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية لضمان إعداد تقرير شامل وشفاف يعكس الواقع الحالي لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ويُبرز الجهود المبذولة في هذا المجال.
يُذكر أنّ سلطنة عُمان ستُقدم تقريرها الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2025م، حيث ستتمُّ مناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر يناير 2026م.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا