السجن والغرامة..عقوبات تواجه التجار محتكري السجائر وفقا للقانون

استغل تجار الأزمات زيادة أسعار السجائر بعد موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وقاموا باحتكار ورفع أسعارها مما نتج عنه زيادة كبيرة في أسعار علب السجائر وصلت سعر العلبة الواحدة الضعفين.

ونقدم من خلال هذا التقرير عقوبات زيادة أسعار السجائر واحتكارها بدون داعي فيما يلى:

عقوبات احتكار السجائر وزيادة اسعارها

وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

 

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات   محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

 

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:

1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

عقوبات الغش في المعاملات التجارية

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.

ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

أسعار السجائر الجديدة 

وجاءت أسعار السجائر الجديدة وفقا للأسواق كالتالي:

سعر علبة السجائر كليوباترا 48 جنيهًا.سعر علبة السجائر كليوباترا بوكس 50 جنيهًا.سجل سعر علبة السجائر إل إم الأزرق 60 جنيهًا.سعر علبة السجائر إل إم الأحمر 60 جنيهًا.سعر علبة السجائر مارلبورو الأبيض 75 جنيهًا.سعر علبة السجائر مارلبورو الأحمر 75 جنيهًا.سعر علبة السجائر ميريت 75 جنيهًا.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب  نهائياً على مشروع القانون الذي يفرض زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدود جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميًا، ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة نحو 50 قرشًا لكل فئة من الشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية.

كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.

وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إقرار زيادة بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للحد الأدنى والأعلى لشرائح أصناف السجائر، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل مناسب لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

المصدر: صدى البلد