وزير العدل يدشّن محكمتين نموذجيتين في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
المناطق_واس
ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, مما انعكس على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب.
وأكد معاليه خلال تدشينه محكمتين “جزائية” و “عامة” بمكة المكرمة كمحكمتين نموذجيتين، أن الوزارة في إطار تعزيزها لمبدأ العدالة الوقائية, تعمل على تحويل مجموعة من العقود إلى سندات تنفيذية مثل عقود العمل، المحاماة، المدارس الأهلية، والمقاولات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مبيناً أن ذلك سيسهم في توفير الوقت والجهد على القضاة ليكون تركيزه الأساسي على جوهر الحُكم، وبما ينعكس على تجويد العملية القضائية.
أخبار قد تهمك نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس جامعة جدة 13 نوفمبر 2023 - 4:20 مساءً نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لجمهورية مصر العربية 13 نوفمبر 2023 - 1:40 مساءًوشدد معالي وزير العدل خلال لقائه قضاة المحكمة العامة بمكة المكرمة اليوم، على ضرورة ضمان تطبيق العمل المؤسسي في جميع الدوائر القضائية، مؤكداً على ضرورة توحيد العمل الإجرائي والموضوعي والمخرج القضائي في الحالات المتماثلة، وأن القاضي هو الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك، كما التقى بعددٍ من المستفيدين واستمع إلى مقترحاتهم وشكاويهم، موجهاً بمعالجتها وسرعة البتّ فيها.
ويأتي تدشين معاليه للمحكمتين الجزائية والعامة بمكة المكرمة، بوصفهما محكمتين نموذجيتين، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، ليصبح إجمالي المحاكم النموذجية بالمملكة أكثر من 26 محكمة نموذجية وفقاً للهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم.
ويهدف مشروع “المحكمة النموذجية” إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم, بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مكة المكرمة وزير العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل