تعتزم إسرائيل، استقدام حوالي 100 ألف عامل بناء من الهند، ليحلوا محل أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني ألغيت تصاريح عملهم في إسرائيل، وتم ترحيلهم منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندسة آرندام باغشي، إن هناك مباحثات للتوسع في تصدير عمالة من الهند إلى إسرائيل، مضيفا: "هناك مواطنين من الهند يعملون في قطاع الرعاية الصحية، والمحادثات تشملت أيضاً قطاع البناء".
وتابع باغشي متحدثا لوسائل إعلام هندية، أن الاتفاقيات ستنفذ على المدى الطويل، ولم يتم تحديد أعداد العمالة التي سيتم تصديرها إلى إسرائيل ومتى، مع العلم أنه حالياً يوجد في إسرائيل حوالي 20 ألف عامل هندي في قطاع الصحة، رفضوا إجلائهم بعد اندلاع الحرب.
وفي مايو/أيار الماضي، وقعت إسرائيل والهند، اتفاق إطاري لتسهيل جلب عمالة هندية مؤقتة للعمل في قطاعات مختلفة في إسرائيل.
وتسمح الاتفاقية التي شهدها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بدخول 42 ألف عامل هندي سوق العمل الإسرائيلية.
ومهد لهذا الاتفاق زيارة نير بركات وزير الاقتصاد الإسرائيلي إلى الهند في أبريل/نيسان.
اقرأ أيضاً
انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل
وكانت الاتفاقية المبرمة مع الهند في آيار/ مايو على استقدام 42 ألف عامل إلى إسرائيل، 34 ألف سيعملون في قطاع البناء و8 ألاف في قطاع الرعاية الصحية، لكن الأن هناك حاجة لعدد أكبر من الأيدي العاملة للبدء بالعمل في أقرب وقت ممكن.
وبسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، وإلغاء تصاريح أكثر من 90 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء، حدث نقص شديد في اليد العاملة.
وأقر نائب رئيس جمعية عمال بناء إسرائيل حاييم فغلين، في حوار مع "فويس أوف أمريكا"، بأن "25% من اليد عاملة في قطاع البناء كانت فلسطينية ولم تعد متوفر".
وأضاف فغلين أن المفاوضات الأن مع الهند لزيادة العدد الذي كان متفق عليه سابقا.
وأضاف: "ننتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية لاستقدام ما بين 50 و100 ألف عامل من الهند لإعادة العمل بقطاع البناء كما كان".
ووفق بيانات رسمية، فقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ شنها حربا على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.
اقرأ أيضاً
تداعيات التصعيد ضد غزة.. سوق إسرائيل تفقد 950 ألف وظيفة
ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، أن 153 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، يعملون في إسرائيل، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.
هذه العمالة، تلتزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية.
والشهر الماضي، ألغت تل أبيب تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل، بينما ما تزال غالبية العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية تجهل وضعها.
وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات المحدودة في الشمال مع لبنان.
كذلك، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. اقتصاد إسرائيل لن يصمد للأبد
وبالمجمل، فإن قرابة 760 ألفا من القوة العاملة أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة، هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.
إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 – 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأم، هربا من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
والشهر الماضي، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، على استقدام 5 آلاف عامل أجنبي، لتغطية النقص الحاصل في قطاعي الزراعة والتغذية.
إلا أن تجارب سابقة باستقدام العمالة الأجنبية خلال العقدين الماضيين، لم تحقق أهدافها، وظل العامل الفلسطيني هو الأفضل في عديد القطاعات، أبرزها البناء والتشييد والضيافة والزراعة.
ولليوم الـ40، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.
كما أسرت نحو 240 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب الحركة في مبادلتهم بأكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
اقرأ أيضاً
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب ضد غزة تتفاقم.. تعرف عليها
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية:
الهند
إسرائيل
عمالة
قطاع البناء
القطاع الصحي
قطاع البناء
فی إسرائیل
یعملون فی
اقرأ أیضا
من الهند
قطاع غزة
فی قطاع
إقرأ أيضاً:
لماذا قادة السودان باستمرار يفتقرون إلى الرؤية؟
د. الشفيع خضر سعيد خلال الفترة من العام 2009 إلى 2014 إنتظم عمل «الآلية الأفريقية رفيعة
المستوى المعنية بتنفيذ متطلبات
السلام في السودان» والتي كونها الاتحاد
الأفريقي من ثلاثة رؤساء دول سابقين: ثابو مبيكي (جنوب أفريقيا) رئيسًا، وعضوية عبد السلام أبو بكر (نيجيريا) وبيير بويويا (بوروندي). وفي ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن الذي نظمته مؤسسة ثابو مبيكي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدم الباحثان الدكتور أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس، والدكتور عبدول محمد، رئيس هيئة موظفي الآلية رفيعة المستوى لتنفيذ مقررات الاتحاد الأفريقي، ورقة بحثية عن نشاط الآلية بعنوان «آفاق السلام في السودان: دروس من اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي». وبتاريخ 14 مايو/أيار 2025، وبالتعاون مع مؤسسة ثابو مبيكي، أصدر مركز «فِكْرة للدراسات والتنمية» الورقة باللغتين العربية والإنكليزية. وفي مقال سابق لي بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قدمت بعض الإضاءات عن محتوى الورقة كما قدم في ملتقى الحوار المشار إليه، وفي مقال اليوم والمقالات التالية، سألخص بعض فقراتها الرئيسية، ويمكن الاطلاع عليها كاملة في الموقع الإسفيري لمركز «فكرة» (www.fikrasd.com). وجاء في تقديم «فكرة» للورقة، أنها بما حوته من دروس هامة، تكتسب أهمية بالغة في ظل الحرب الدائرة في
السودان منذ العام 2023؛ وهي ليست فقط قراءة تحليلية لتجربة سابقة، بل خزانًا معرفيًا مليئًا بالعِبر لبناء سلام شامل، وإعادة تشكيل الدولة، وصياغة عمليات سياسية جامعة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. وأشار تقديم «فكرة» إلى أن كاتبي الورقة يوثقان بدقة كيف سعت «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى» إلى إعادة تعريف أزمة السودان كأزمة سياسية وطنية ضاربة بجذورها في تاريخ طويل من عدم الاستقرار والعنف البنيوي، وليست مجرد سلسلة من النزاعات الإقليمية. وكان جوهر هذا التعريف هو القناعة بأن قضايا السودان ونزاعاته المتفاقمة، بما فيها النزاعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سياسية ديمقراطية شاملة وإعادة صياغة عادلة لعلاقة الدولة بالمجتمع، والمركز بالأطراف. واليوم، ومع تزايد التدخلات الخارجية التي تُفاقم من الانقسامات الداخلية، وتغوُّل العسكريين على تطلعات المدنيين، تبرز أهمية ما تؤكده الورقة حول الشمول، والملكية الوطنية، والشرعية متعددة الأطراف. وهي تُذكّر بأن السلام لا يُفرض بصفقات نُخبوية أو ضغوط أجنبية، بل يتطلب مشاركة شعبية واسعة وإطارًا سياسيًا قائمًا على مبادئ متوافق عليها. حددت الورقة المشكلة في السودان بأن النزاع المستمر في دارفور أدى إلى نقل الحل العسكري غير الملائم الذي تبنته الحكومات السودانية إلى الخرطوم وبقية أنحاء البلاد. كما أن المرارات الشديدة عند الكثيرين من أهالي دارفور تجاه المركز، يقابلها الآن عداء شديد تجاه مقاتلي قوات الدعم السريع، ومعظمهم من دارفور، والذين ارتكبوا فظائع في أجزاء واسعة من البلاد. ولقد فشل السودان في إدارة تنوعه، وانتشرت فيه أجندات الإقصاء، ويعاني الآن من مجاعة ولا يملك طريقاً واضحاً ليصبح دولة قابلة للاستمرار. كما أن تنافسات دول البحر الأحمر في السودان، بمشاركة مصر والسعودية والإمارات وغيرها، تعقّد آفاق أي حلول تفاوضية. الحرب أغرقت السودان في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمرت العاصمة والبنية التحتية في العديد من مناطق البلاد، وأجبرت الملايين على النزوح، وتسببت في مجاعة جماعية. لكن نهج الوسطاء اقتصر على إلحاق القضايا الإنسانية بمفاوضات وقف إطلاق النار، وهو نهج لا يتناسب مع حجم الكارثة. والورقة تطرح سؤالا، أعتقد سيكون مؤلما للبعض من النخب السودانية، يقول: لماذا ينتج السودان باستمرار قادة يفتقرون إلى الشجاعة والكاريزما والرؤية والمبادئ؟ وتقترح الورقة إجابة تقول: إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان على مدى عقود عديدة، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوة، بينما يتراجع أصحاب النزاهة والتشاور والقيم المدنية. وهذا يخلق تسلسلاً هرمياً يصعد فيه الأقل كفاءةً للسلطة، بما في ذلك في غرف المفاوضات. علاوة على ذلك، ما يجمع كل طرف متحارب ليس التزاماً مشتركاً بأيديولوجية سياسية أو انضباط مؤسسي، بل المصالح المادية، بينما يعيدون باستمرار التفاوض على ولائهم لزعمائهم المزعومين. وهذه ليست وصفة للاستقرار والسلام. أما التردي الاقتصادي فهو سبب ونتيجة للأزمات في السودان. وأي اتفاق سلام قائم على تقاسم السلطة والثروة وترتيبات أمنية، يجب أولاً أن يضمن نموا اقتصاديا وميزانيات تنمية متوسعة. لكن الملفت للنظر في كل أجندة صنع السلام الحالية في السودان، غياب خطة شاملة لإعفاء الديون والتنمية الاقتصادية بشكل كافٍ ومستدام وموثوق لتحويل منطق «السوق الهابطة» إلى مستقبل يثق فيه المواطنون والقادة. أما المسار الحالي فينذر بالخطر، لأن السودان وقع في فك كماشة بين معاناة إنسانية مروعة ودعم خارجي للمتحاربين. والمجتمع الذي يعاني الكثير من أفراده من اليأس يصبح فيه ضبط الأفعال الوحشية أضعف. وفي الوقت نفسه، يمكن للجنرالات الذين يحصلون على أموال وأسلحة من الخارج أن يستمروا في الحرب بلا حدود، حتى في أرض مدمرة. وهؤلاء القادة، عندما يرون فرصة صفقة سياسية تمنحهم، وحدهم، حصة من السلطة والمال والسلاح، قد يكتفون بالتوقيع على ما يصفونه «باتفاق سلام» بغض النظر عن مصير الشعب. وتقول الورقة إن معظم قيادات الأحزاب والقوى المدنية السودانية بعد اندلاع الحرب في 2023، أصابتهم الحيرة والشعور بالإرهاق. صحيح انخرط الشباب في تنظيم الإغاثة بتفانٍ وإنسانية على المستوى المحلي، إلا أن هولاء القادة انخدعوا بفرحة ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 واعتقدوا حقاً أنهم قادرون على تحقيق تحول جذري. لكنهم تفتتوا بعد اندلاع الحرب، وأصبحوا عرضة للاستقطاب، خاصة مع افتقارهم للمعينات المادية، وسيطرة الأطراف المتحاربة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسنواصل استعراض الورقة. الوسومد. الشفيع خضر سعيد
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى