عودة جزئية لخدمات الاتصالات إلى غزة بعد توفير كمية وقود محدودة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عادت خدمات الاتصالات بشكل جزئي إلى قطاع غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود إلى القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه قبل 43 يوما. جاء ذلك في وقت ما تزال مناطق واسعة من قطاع غزة تعاني انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت.
وأعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية، وأوريدو فلسطين، مساء الجمعة، في بيانين منفصلين عودة جزئية لخدمات الاتصال والإنترنت لمناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انقطاعها الخميس.
وقالت الاتصالات الفلسطينية في بيان إنها تعلن عن بدء عودة خدمة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت، بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، بعد توفير كمية محدودة (دون ذكر أرقام) من الوقود عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتشغيل مولدات المقاسم الرئيسية للشركة.
وأوضحت الشركة أن استمرارية الخدمات في شكلها الحالي تعتمد على توفير كميات كافية من الوقود بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة.
ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.
خدمات الاتصالات تعود بشكل جزئي في #غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود إلى القطاع المحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه
للمزيد: https://t.co/SsOBQ33xPh pic.twitter.com/joK7fwLqlf
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) November 18, 2023
من جهتها، قالت شركة أوريدو فلسطين في بيانها "يمكنكم الآن التواصل مع قطاع غزة الحبيب بعد عودة خدماتنا للعمل بشكل تدريجي". التي تعطلت جراء نفاد الوقود المغذي للخطوط الرئيسية المزودة لجميع شبكات الاتصالات والإنترنت في القطاع.
ومساء الجمعة، أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية المشرفة على معبر رفح مع مصر، إدخال 17 ألف لتر وقود إلى قطاع غزة لتغذية مولدات الكهرباء العائدة لشركة الاتصالات.
والخميس، أعلنت شركات الاتصالات العاملة في السوق الفلسطينية، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لنفاد الوقود اللازم لتوليد الطاقة للمقاسم الرئيسية.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ناشد الوزير سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.
وكانت شبكات الاتصالات في غزة قد انهارت مرات عدة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ 42 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خدمات الاتصالات من الوقود قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
قال "عبد الغني"، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة "الضرائب الرقمية" وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.
أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ"أوف شور" وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى "تيرا بايت" في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.
أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية