"تاكسي دبي" تستهدف جمع 315 مليون دولار من الاكتتاب العام
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حددت شركة تاكسي دبي، الثلاثاء، النطاق السعري لأسهمها في الاكتتاب العام المقرر بسوق دبي، ليتراوح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن الشركة تستهدف جمع ما يصل إلى حوالي 1.156 مليار درهم (315 مليون دولار) في حالة التسعير النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.
وذكرت الشركة، المشغلة لسيارات الأجرة في دبي، في بيان، أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج، وفقا للنطاق السعري، ستتراوح بين 4.
وكانت تاكسي دبي، أعلنت الأسبوع الماضي، عن نيتها طرح 624.75 مليون سهم، أي ما يعادل 24.99 بالمئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام، وتمثل جميع الأسهم المطروحة أسهما قائمة ومملوكة لدايرة المالية لحكومة دبي.
ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.
وتتوقع الشركة اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 7 ديسمبر 2023.
وبحسب ما أعلنته الشركة سابقا، فإنه سيتم حجز 5 بالمئة من أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين لصالح جهاز الإمارات للاستثمار، ومثلها لصالح صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تاكسي دبي تاكسي دبي الإمارات تاكسي دبي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
«منال عوض»: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة بزيادة 525 مليون جنيه عن العام الماضي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي القادم 2025-2026 حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليارات و779 مليون جنيه لموازنة العام الماضي، بزيادة 525 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.
عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النواب محمد الحسيني و محمد وفيق وكيل اللجنة و عمرو درويش أمين سر اللجنة وقيادات الوزارة.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.
وأضافت منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.
وأوضحت عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية