يمانيون:
2025-05-17@10:09:22 GMT

ترميم 400 منزل في أربع مدن تاريخية يمنية

تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT

ترميم 400 منزل في أربع مدن تاريخية يمنية

يمانيون../
أكد وزير الثقافة فى حكومة تصريف الأعمال، عبدالله أحمد الكبسي، حرص الحكومة في صنعاء على تذليل كافة الصعاب والعراقيل أمام المنظمات الدولية العاملة في الشأن الثقافي وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

ونوه، خلال لقائه اليوم في ديوان عام الوزارة، مدير مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، بعودة المنظمات الدولية للتركيز على المشاريع التنموية، بما فيها المشاريع الثقافية، التي تحضي باهتمام دولي كون الثقافة هي مرآة الشعوب.

وخلال اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الآثار والمدن التاريخية، المهندس عبدالملك عزان، ومسؤول الأمن والسلامة في اليونسكو بباريس نيكولاي هيرجوت ، و مساعد مدير مشروع النقد مقابل العمل، محمد الجابري، ومنسق مشروع اليونسكو في اليمن المهندس الاستشاري نبيل منصر؛ شدد وزير الثقافة على أهمية إيلاء المدن التاريخية أهمية خاصة.

وأشار إلى أن مدينة صنعاء القديمة تحتاج لتدخل عاجل، فيما يخص تغيير شبكة المياه والصرف الصحي؛ لأنه لا يمكن تنفيذ أي مشاريع في المدينة في ظل انتهاء العمر الافتراضي للشبكة؛ مما قد يتسبب بكارثة كبيرة، كون الأرض تحت المنازل صارت رخوة ومعرضة للهبوط.

كما طرح وزير الثقافة مشروع إعداد السجل الوطني للتراث المادي واللامادي والمعالم والمدن الأثرية والتاريخية، ومشروع بوابة باب السبح أحد أبواب مدينة صنعاء القديمة، واستكمال مشروع ترميم المتحف الوطني وتوثيق محتوياته، ومشروع توثيق وفهرسة المخطوطات.

من جانبه أكد مدير مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن أن المنظمة تحاول الضغط على المانحين للتوسع في المشاريع باليمن.

وقال: من الجيد أن مشروع النقد مقابل العمل مستمر، بالإضافة إلى مشروع تفادي أضرار الفيضانات والإنذار المبكر بالإضافة إلى مشاريع التعليم.

وفيما يتعلق بالمدن التاريخية، أكد صلاح أن العام القادم 2024م سيشهد ترميم 400 منزل بواقع 100 منزل في كلا من مدينة صنعاء القديمة ومدينة عدن و زبيد وشبام حضرموت.

وأشار إلى أن اليونسكو ومكتب مشاريع الأمم المتحدة يبحثون آلية تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بمدينة صنعاء القديمة، وهم حاليا يناقشون ذلك، معتبرا مشروع السجل الوطني من ضمن الأولويات في العام القادم، مشيرا إلى أن ثمة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الفنية.

وفيما يخص المتحف الوطني أشار صلاح خالد إلى أنه تم أخذ كل الدراسات المعدة سابقًا في هيئة الآثار والمتاحف بهدف عمل دراسة واحدة شاملة للمتحف ككل ليكون التدخل في المتحف شاملا.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: صنعاء القدیمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم

تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مشروع قانون حزب الاتحاد


تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.

النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرينفصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديمهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبالإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم

تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:

تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم

غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.

القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.

إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.

تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.

مشروع قانون حزب المصريين الأحرار


عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.

أبرز توصيات الحزب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.

فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.

تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.

تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.

رؤية مشتركة لتحقيق العدالة


رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.

طباعة شارك الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين أحزاب سياسية مصرية وحدات المؤجرة العلاقة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • قرار لوزير الثقافة بإعفاء زوار المتحف الوطني ومتاحف وقصر بيت الدين من رسم الدخول ليوم غدّ
  • طلبة «هيريوت-وات» دبي يبدعون في مشاريع التخرج
  • منظمة “قطر الخيرية” تطلق المرحلة الأولى من أعمال ترميم 300 منزل في منطقة الغاب
  • قمة بغداد ودعم مشاريع النقل واللوجستيات ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني
  • إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
  • الميثاق الوطني : لجنة الثقافة الحزبية والوطنية تزور المكتبة الوطنية
  • منتدى حوار المدن.. 8 مدن تستعرض مشاريع بأكثر من 6.2 مليارات ريال
  • سلامة: في أيام التراث الوطني المتاحف والمواقع الأثرية مشرعة أبوابها مجاناً
  • “صرخة غزة”.. معرض تشكيلي يجسّد المظلومية الفلسطينية بروح يمنية أصيلة
  • تنفيذ مشروع مسح شبكات المياه القديمة بـ"الدرون" و"الرادار المخترق للأرض"