الجنائية الدولية تدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي بحربها على غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -أمس الأحد- إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في غزة، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف كريم خان في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت بعد زيارة استمرت 4 أيام إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير.
وقال "كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون، إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا".
وشدد كريم خان على أنه يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع.
جرائم في الضفة
وأضاف مدعي عام الجنائية الدولية أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة غير مقبولة ولا يمكن أن تمر دون عقاب، وقال إنه يعجل سير التحقيقات، ويجب ألا يعتقد أي مستوطن مسلح أن هذا هو موسم مواجهة الفلسطينيين المفتوح.
وعرض على إسرائيل أن تقدم لها المحكمة يد المساعدة في التحقيق بالهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رغم أنها ليست عضوا بالمحكمة التي يقع مقرها لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.
وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.
وبعد أن أطلقت حماس والفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، شنت إسرائيل غارات جوية وحربا برية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر 41 ألفا آخرين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتوعد: اجراءات عقابية رادعة ضد الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية استيطانية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأسترالية. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأسترالية، فإن المستوطنين المستهدفين متورطون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تشمل "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة.
ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات إليشا يارد، الذي عمل سابقًا كمساعد برلماني لعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
احتجز مع يحيى السنوار.. هكذا أخفت حماس الجندي عيدان ألكسندر عن عيون إسرائيل
حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري
كما تم فرض العقوبات على مجموعة "شباب التلال" اليمينية الاستيطانية المتطرفة.
وأوضحت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أستراليا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. وقد أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها المتزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات مماثلة على بعض المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على أعمال العنف في الضفة الغربية. ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية إلى الحكم في ديسمبر 2022.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ورحبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بهذه الخطوة الأسترالية، واعتبرتها إشارة قوية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
في المقابل، أعربت السفارة الإسرائيلية في أستراليا عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة.
وتُعد هذه الخطوة من أستراليا جزءًا من جهود دولية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكس تحولًا في المواقف الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.