تراجع الناتج المحلي السعودي بالربع الثالث وتوقعات بإنفاق 334 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.4% في الربع الثالث، وسط تراجع الأنشطة النفطية 17% عن مستوياتها قبل عام بعد تخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاقات مجموعة أوبك بلس، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2024.
ورغم التراجع الحاد، فإن الحكومة لا تزال تتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يبلغ 0.03%، وفقا لميزانية 2024 التي صدرت أمس الأربعاء.
وتضمنت التقديرات، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس، أن الأنشطة غير النفطية حققت في الربع الثالث ارتفاعا نسبته 3.5% على أساس سنوي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 1.9%.
وكانت تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث سينكمش 4.5%.
وارتفع النمو الاقتصادي العام الماضي في ظل مكاسب كبيرة نتيجة زيادة أسعار النفط الخام التي بلغ متوسطها نحو 100 دولار للبرميل، مما تمخض عنه تسجيل أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين، وأول فائض في ميزانية البلاد منذ عقد تقريبا.
لكن منذئذ، أثر انخفاض إنتاج النفط ونزول أسعاره على اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 5.9% في عام 2023 بما يفوق أداء الاقتصاد العام بشكل كبير.
انخفاض طفيف في الإيراداتوعلى الرغم من تمديد خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام، فإن السعودية تتوقع انخفاضا طفيفا في الإيرادات في ميزانية 2024.
وأفادت بيانات لوزارة المالية السعودية بأن إجمالي الإنفاق في العام المقبل سيبلغ 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، بزيادة نحو 12% عن ميزانية 2023.
وأشارت تقديرات السعودية إلى أن إجمالي إيرادات سيبلغ 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار) في 2024، مقابل توقعات بـ1.193 تريليون ريال (318 مليار دولار) للعام 2023.
وتوقعت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03% فقط هذا العام.
#ميزانية_السعودية2024 | لتلبية الاحتياجات التمويلية، تعمل الحكومة على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م. pic.twitter.com/VqfEXVPPsT
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 6, 2023
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التزام بلاده -في ميزانية 2024- بتعزيز النمو في الاقتصاد عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن الميزانية تأتي داعمة للعديد من البرامج والمبادرات، وتشتمل على استثمارات لدعم البنية التحتية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
أسواق الدينورغم الانتعاش المنتظر العام المقبل، فإن السعودية ستلجأ إلى أسواق الدين لإدارة عجز متوقع في الميزانية قدره 79 مليار ريال في 2024 (1.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل عجز يصل 82 مليار ريال للعام 2023 (2% من الناتج المحلي الإجمالي)
وتوقعت وزارة المالية أن يشكل الدين العام نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل أقل بقليل من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إن رفع الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة للدولة بنسبة 30% يعكس الدعم الكبير للقيادة السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة وزيادة الاستثمارات النوعية.
وذكرت وزارة المالية السعودية في بيان على موقع "إكس" أنه "رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية، فإن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لصالحها".
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الموازنة السنوية للسعودية تستند إلى تقديرات "متحفظة للغاية" لعائدات النفط، مما يعني أن العجز ليس ناتجا عن تقلب أسعار النفط، بل من قرار متعمد لزيادة الإنفاق.
وأضاف الجدعان في إيجاز صحفي "لقد قررنا في الواقع عمدا إنفاق المزيد والتسبب في العجز عن علم ووعي" لاعتقادنا أن العجز الذي يبلغ 3% "أمر جيد تماما.. إذا أنفقت تلك الأموال بشكل صحيح"، بحسب ما أفادة وكالة الصحافة الفرنسية.
#ميزانية_السعودية2024 | أبرز ما ذكره معالي وزير المالية في المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان ميزانية الدولة العامة للعام المالي 2024م pic.twitter.com/0XB6eBwyhK
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 6, 2023
أرقام عن النفطوبلغ الإنتاج اليومي السعودي نحو 9 ملايين برميل يوميا، وهو أقل بكثير من طاقتها المعلنة البالغة 12 مليون برميل يوميا.
وسجلت شركة أرامكو النفطية السعودية انخفاضا بنسبة 23% على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث نتيجة انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج، مقابل انخفاض في صافي الربح بنسبة 19.25% في الربع الأول، و38% في الربع الثاني مقارنة بعام 2022.
وبلغت أرباح أرامكو العام الماضي 161.1% مليار دولار، وهو مستوى قياسي بحسب الشركة، وتملك السعودية 90% من أسهم الشركة، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع رؤية 2030.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الربع الثالث فی الربع
إقرأ أيضاً:
المشاط: استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم- الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والسادة أعضاء المجلس الموقر.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأضافت أنه من الـمُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
الاستثمارات الكلّيةوعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
سقف الاستثمارات العامةوأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الـميدانية.
ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
التحول إلى الاقتصاد الأخضروفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025