باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.. أحمد أبو هشيمة يوقع مع السويدي للتنمية الصناعية اتفاقية تخصيص أرض كاملة المرافق لإنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك، عقد تخصيص أرض صناعية بمساحة 154 ألف متر مربع في مدينة إندستريا السادات Industria Sadat مع شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، وقام بالتوقيع كلاً من المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، ورئيس مجلس إدارة السويدي للتنمية الصناعية، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MAFI المالكة للمشروع، وفي حضور المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشريف طنطاوي الرئيس التنفيذي لشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية.
ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، ورئيس مجلس إدارة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بهذا المشروع، الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، ولا سيما أنه يعد أول مجمع لصناعات الأغذية الزراعية بهذا الحجم والتنوع في منطقة الشرق الأوسط، ويستهدف تصدير 80% من طاقته الانتاجية، مشيراً إلى أن الصناعة في مصر باتت ذات تنافسية عالية مقارنة بالعديد من دول العالم.
وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن هذا المجمع يستهدف دعم الاقتصاد المصري عن طريق تعظيم العائد من الخامات الزراعية المحلية عن طريق التصنيع الزراعي، فضلاً عن أن المجمع يجمع لأول مرة في المنطقة هذا التنوع من المصانع المتخصصة في صناعة مركزات الموالح وتجفيد وتجميد الفواكه والخضروات بهدف التصدير.
وعبر أبو هشيمة عن سعادته بالتعاون مع مجموعة السويدي للتنمية الصناعية في هذا المجمع، منوهاً إلى أن كافة المصانع بالمجمع تعتمد على أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال الأغذية الزراعية، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن الطاقة الإنتاجية من المجمع سيتجه ٨٠٪ منها للتصدير للمساهمة في تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات المصرية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية .
كما أكد أبو هشيمة أن هذا المجمع سيكون له مساهمة في تقليل نسب البطالة، عن طريق توفير ما يزيد عن 7 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية لكون صناعة الحاصلات الزراعية تُعد إضافة جديدة للصناعات المتواجدة في إندستريا السادات Industria Sadat، مما يُعزز التنوع الصناعي في المنطقة.
كما أكد القماح أيضاً أن المشروع يُعد من أكبر مجمع للحاصلات الزراعية والأغذية في منطقة السادات، وأضاف أنه مع خبرة تزيد عن 15 عاماً، تتخصص شركة السويدي للتنمية الصناعية في بناء وتطوير مدن صناعية متكاملة ومستدامة في المنطقة، كما تُقدم الشركة مجموعة من الخدمات ومن أهمها؛ وجود أكاديمية السويدي للتعليم الفني مما يوفر عمالة فنية مؤهلة ومدربة لخدمة المستثمرين داخل مناطقنا الصناعية.
تجدر الإشارة ان في إطار الاتفاقية، تستثمر مجموعة MAFI حوالي 300 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي يتكون من 5 مصانع، وعلى رأسهم مصنعان يُعدان الأكبر في مصر في مجال تصنيع مركزات البرتقال، والطماطم، والفواكه المتعددة بالإضافة إلى استخلاص زيوت الموالح، فضلاً عن مصنع يُعد الأول في الشرق الأوسط في مجال Cloudy Products، بالإضافة إلى أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد (Freeze Dry)، كما يضم المجمع مصنع لتجميد الفواكه والخضروات مما يدفع بمؤشرات قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، وزيادة حركة الصادرات المصرية بمنتجات ذات جودة عالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة السويدي السويدي اليكتريك أرض صناعية الصناعات الغذائية الرئیس التنفیذی أحمد أبو هشیمة لشرکة السویدی فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحذير: الطاعون في منطقتنا
سألتني صحفية مصرية، في معرض حوار عن انزلاق الهويات، عمّا إذا كانت أحداث السويداء التي كانت سوريا مسرحًا لها في الآونة الأخيرة ما بين عشائر بدوية ودروز، تشكّل مؤشرًا على جيل جديد من خطاب الهويات في العالم العربي، يفضي إلى هندسة جديدة لبنية الدولة.
كانت الصحفية توحي إلى تلك التمزقات المؤلمة ومحطات فارقة تمحورت حول الهويات واحتدامها، أوّلًا في الحرب الأهلية اللبنانية، وثانيها في العشرية السوداء في الجزائر، وثالثها الصراعات القبلية والمذهبية التي عرفتها بعض الدول العربية في أعقاب "الربيع العربي".
لا أدري إن كانت أحداث السويداء تشكّل محطة رابعة في التاريخ المُروّع لصراع الطوائف في الشرق الأوسط، ولكنها تثير مخاوف جمّة لا يمكن الاستهانة بها، تتمثّل في تهديد الوحدة الترابية والبشرية لسوريا، والسعي لتقويض نظامها الجديد، وإعادة هيكلة البلد على مرجعية فدرالية، أو كانتونات من شأنها أن تضعف الدولة المركزية.
بيد أن المخاطر لا تقتصر على سوريا، إذ تمتد إلى الشرق الأوسط، وقد يبلغ هجيرها بلاد المغرب.
ليست الاحتكاكات التي عرفتها العشائر البدوية بالدروز، والتدخل العسكري الإسرائيلي، مجرد أحداث طائفية عابرة، وإنما بروفة لرسم معالم شرق أوسط جديد، بناء على انتماءات طائفية، وإعادة هندسة دول، أو بتعبير آخر، هي بروفة جديدة لسايكس- بيكو جديد، تذهب أبعد مما ذهب إليه التقطيع البريطاني الفرنسي، إلى ما يُعبَّر عنه بتقسيم المُقسّم وتجزئة المُجزّأ.
بمعنى أننا لسنا فيما جرى في السويداء أمام انفلات طائفي، وإنما ظاهرة، أو متلازمة، تروم إعادة رسم الشرق الأوسط، ولا يُستبعد أن يمتد تأثيرها إلى بلاد المغرب.
لذلك وقفت كثير من التحليلات، في القنوات التلفزيونية الناطقة بالعربية وكبريات الجرائد العربية، والمواقع المؤثرة، على خطورة أحداث السويداء، والتي لا تهدد سوريا في وحدتها فقط، ولا النظام السوري الجديد فحسب، بل تعيد رسم خطوط الشرق الأوسط على أساس طائفي، عقدي أو عرقي أو مذهبي.
إعلانأحالت كثير من التحليلات إلى أدبيات إسرائيلية متواترة من أجل رسم معالم الدول المجاورة لإسرائيل بناء على محددات طائفية، وعلى أعمال مراكز بحثية مؤثرة قريبة من القرار. انصرفت بادئ الأمر إلى السعي في تطويق الدول العربية الوازنة من قِبَل إسرائيل، من خلال علاقات إستراتيجية مع جوارها، أو ما كان يُعرف بنظرية بن غوريون، مع إيران الشاه، وتركيا الكمالية حينها، وإثيوبيا في ظل الملكية.
في فترة لاحقة، تركز الاشتغال على الطوائف بداخل دول العالم العربي في أفق توظيفها. كان الاهتمام منصرفًا للموارنة، في لبنان، ووظّفت إسرائيل، في فترات معينة، عناصر مارونية، وأقامت معها جسور تواصل وتعاون. بيد أن الاهتمام توسّع إلى البنية الطائفية في العالم العربي ككل.
الجديد فيما يخص إسرائيل، أن المسألة لم تعد مجرد مضاربات مراكز بحثية، أو تخرصات باحثين، بل سياسة دولة، فيما يخص دول الجوار، سوريا أولًا، كما بدا من خلال التحرشات بسوريا، ومنها أحداث السويداء، واحتلال المنطقة العازلة مع الجولان، وقصف ريف دمشق، من جهة، ومن جهة ثانية الضغط على لبنان، وثالثًا الأردن، أو ما يسمى في أدبيات اليمين الإسرائيلي المتطرف "الوطن البديل".
ذلك أن الشرق الأوسط الجديد الذي ما فَتِئ ينادي به نتنياهو، ويجد آذانًا صاغية على مستوى القرار في واشنطن، لا يقتصر على "تصفية القضية الفلسطينية"، أي فلسطين خالية من الفلسطينيين، بل رسم شرق جديد بناء على انتماءات طائفية.
ليست إسرائيل هي المغذي الوحيد للطائفية في الشرق الأوسط والداعم لها، فقد اعتمدت الولايات المتحدة قراءة طائفية للعراق، قبل حرب 2003، بناء على مرجعيات شيعية، وسنية وكردية.
من المؤكد أن الولايات المتحدة لم تخلق الواقع الشيعي أو الكردي أو السني في العراق، ولكنها أجرت قراءة مُوجَّهة ومختزلة. فليس كل شخص وُلد شيعيًا، يتماهى بالضرورة مع المرجعيات الشيعية القائمة، وليس هناك تمايز ما بين الانتماء الكردي والسني، وليس كل كردي مناهضًا للإسلام، أو يجافي العروبة، ولم يمنع التمايز الطائفي من الامتزاج، إما عن طريق الاختلاط، أو الانتماء للوطن، ولا يمكن أن يُختزل العراقيون، في الانتماءات الثلاثة المحددة، إذ هناك أقليات أخرى، ومن حق أي مواطن ألا يخضع لأي قالب، عقدي أو عرقي، عدا انتمائه للوطن.
لكنها البروفة التي دخلت بها الولايات المتحدة للعراق لإنهاء الدكتاتورية ووضع العراق على سكة الديمقراطية. تم تبني الطائفية في دستور 2005. لم تبقَ الطائفية في العراق مجرد ظاهرة مجتمعية، وإنما تم تكريسها دستوريًّا، واعتمادها في توزيع السلطات، وبالتبعية، تم اعتماد ما يسمى بالمحاصصة على المستوى الإداري.
وكان يُراد أن يكون العراق نموذج الدمقرطة للمنطقة بأسرها. والذي وقع مناقضٌ تمامًا لما كانت البروفة الطائفية تزعم له.
أما اللحظة الثانية، التي بعثت الانتماءات الطائفية وأعطتها زخمًا، فكانت جراء تداعيات "الربيع العربي"، ذلك أن طوفان المطالب الديمقراطية، لإنهاء الاستبداد والفساد، تحوّل إلى سيول طائفية جارفة، رسمت أخاديدها في التربة السياسية لكل من ليبيا، واليمن، والسودان.
إعلانفقدان المناعة لكثير من الدول، والذي يتجلّى في ضعف الدولة، من خلال ضعف المؤسسات أو عدم رسوخها، واهتراء خدماتها، أو استشراء الفساد فيها، أو ضعف ثقافة الدولة، أو مخلفات الاستبداد، مما يفضي إلى ما يُعرف بدول فاشلة، كلها عوامل تجعل إمكانية التنميط الطائفي ممكنة.
هذا فضلًا عن سوء تدبير الهويات، في أرجاء عدة من العالم العربي، بنسب متفاوتة. يتم التعامل مع الهويات من زاوية أمنية صرف، وبمقاربة انفعالية، كردّ فعل يتأثر بزخم الأحداث، عوض نظرة استشرافية، على خلاف المقاربة الإسرائيلية التي تعتمد الجانب الأكاديمي، والزمن الطويل.
ليس هناك مجتمع في منأى عن تمايزات عرقية أو لسانية، أو مذهبية، ويمكن أن تتعايش تلك الوحدات، إما في ظل أيديولوجية جامعة، أو دولة مدنية، بل أن تكون تحت السيطرة، أو قابلة للتدبير، ولكنها قلّما تثبت أمام تدخلات أجنبية تغذيها وتحتضنها. تصبح المجموعات الهوياتية حين ذلك ما كان المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون ينعته بالطاعون الطائفي، الذي يتهدد الجسم كله، وينذر بالعدوى.
ما يغذّي الطاعون الطائفي هو التوظيف الأجنبي، وما يجعله خارج منطق الحوار والتسوية، حمل مليشيات متفرعة عن طوائف، السلاحَ. التدخل الأجنبي وحمل السلاح، هما ذراعا الطاعون الطائفي.
بيدَ أن الطاعون الطائفي يستشري في بنية من غير مناعة، والمناعة لا تتأتّى إلا بحسن تدبير الهويات، وذلك بتمتيع الأقليات بحقوقها، واحترام خصوصياتها، وتوزيع عادل للرموز، وتمثيلها في الهيئات الدستورية والحكومية والإدارية، ومراعاة خصوصيات مناطق معينة.
ولا يستقيم حسن تدبير الهويات، إلا في إطار دولة مدنية. الدولة المدنية هي التي تنبني على المواطنة، في نصوصها التأسيسية وفي الممارسة، من غير تمييز بين مواطنيها بناءً على دين، أو مذهب، أو عرق، أو لون، أو عنصر، أو لغة.
وما لم تُبنَ العلاقات بين مجموعات هوياتية على المواطنة، فلن يثبت البلد للطاعون الطائفي الذي يتغذّى من التوظيف الخارجي، ويصبح أكثر تعقيدًا مع النزوع المليشياوي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟