طرح هجوم مفتي ليبيا العام، الصادق الغرياني على مؤسسة النفط بخصوص الصفقة الأخيرة مع دولة الإمارات ومطالبته بخروج الشعب ضد المؤسسة بعض الأسئلة عن تداعيات هذا التحريض في هذا التوقيت، خاصة أن المفتي وصف الإمارات بحليفة "الصهاينة".

ودعا الغرياني جموع الليبيين إلى الخروج على المؤسسة الوطنية للنفط ورفض أي اتفاقية أو تعاون مع دولة الإمارات كونها دولة "عدوة لليبيين" و "حليفة للصهاينة"، مكررا هجومه على مؤسسة النفط ورئيسها الحالي بسبب اتفاقية الشراكة مع الإمارات لتطوير حقل "الحمادة" النفطي جنوب طرابلس.



"تحريض ورفض"
وشدد الغرياني على ضرورة أن "يخرج الشعب الليبي بقضه وقضيضه على مؤسسة النفط ولا يسكتوا عن هذا التلاعب وهذا الإهدار للمال العام والتضييع لثروات ليبيا التي هي مستقبلها"، وفق وصفه.

وبعد الكشف عن اتفاقية حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط مع دول الإمارات وإيطاليا وتركيا، توالت ردود الفعل الرافضة للاتفاقية كونها تمنح هذه الدول 40 بالمئة مقابل التطوير، طالب النائب العام وكذلك ديوان المحاسبة حكومة الدبيبة بوقف إجراءات التوقيع على الاتفاقية المقررة في أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل.

كما رفض مجلس النواب الليبي الخطوة من قبل الدبيبة، مؤكدا أن الحقل يحتوي على احتياطات كبيرة جدا من الغاز والنفط والمكثفات ما يجعل طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصا أن توفير التمويل اللازم ممكن محليا، وهو ما أكده خبراء النفط في مناشدتهم لوقف هذه الصفقة، وفق بيان.

فما تداعيات دعوة المفتي العام للتظاهر ضد حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط؟ وهل يتحول الأمر لصدام مسلح؟


"استجابة ودعم للمفتي"
في حين أكد عضو التجمع السياسي للجنوب الليبي، وسام عبد الكبير أن "المفتي العام ودار الإفتاء لها حاضنة كبيرة في الغرب الليبي، وبالتالي فإن هذه الدعوة من الشيخ الغرياني ستدفع المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبة إلى إعادة حساباتهم حول هذه الصفقة، لأن خروج مظاهرات أمام مبنى مؤسسة النفط والحكومة أمر متوقع جدا".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "التظاهر والاحتجاج مع الموقف الرافض للصفقة سيجبر المؤسسة على التراجع لكن لن يتطور الأمر إلى صراع مسلح، كما أن الدبيبة الآن يخوض صراعا سياسيا شرسا مع البرلمان الذي يسعى لإسقاطه، وبالتالي ليس من مصلحته التصعيد مع قوى في غرب البلاد، كون الوضع يتطلب التهدئة والتراجع خطوات للخلف"، بحسب تقديره.

"نهاية الدبيبة"
الصحفي والناشط الليبي، إسماعيل بازنكة قال من جانبه إن "الصفقة التي تنوي حكومة الدبيبة توقيعها مع شركة إماراتية يكتنفها الكثير من الغموض والشبهات، وأعتقد أن جهات ومؤسسات ليبية عدة وقفت ضدها بالإضافة للمفتي العام، منها مجلس النواب وديوان المحاسبة والنائب العام وبالتالي من الصعب أن تعقد هذه الصفقة".

وبين أن "توقيع الدبيبة والمضي في الصفقة سيكون بمثابة إنهائه لحكمه ودخوله في صراع مع تيار المفتي في هذا التوقيت الحساس ولا ننسى صراعه الأخير مع محافظ المصرف المركزي، كما أن للمفتي قاعدة شعبية كبيرة ومجموعات عسكرية قوية ضمن ذلك التيار يستطيع تحريكها ضد الدبيبة ومؤسسة النفط"، حسب معلوماته.

واستدرك قائلا لـ"عربي21": "لكن أعتقد أن الدبيبة سيتراجع وسيحاول احتواء المسألة، وإلا ستكون جبهة المناوئة له أكثر قوة بعد انضمام عدد من حلفائه الأقوياء للطرف المضاد، وسيخسر حكمه في أيام معدودة وبدون صراع كبير"، كما رأى.


"توازنات في طرابلس"
ورأى المحلل السياسي الليبي المقيم في كندا، خالد الغول أن "المفتي اشترط للخروج حال لم تستجب مؤسسة النفط للمناشدات بوقف المضي في الاتفاقية، لذا لا أظن أن تتحرك مظاهرات حاشدة وكبيرة إلا إذا دُعم الموقف إعلاميا من قبل النائب العام وديوان المحاسبة اللذان طالبا بالتوقف عن المضي بالاتفاقية".

وأضاف: "لا أظن أن تتحول المظاهرات ضد الدبيبة ومؤسسة النفط إلى صدام مسلح لوجود توازنات في القوى داخل طرابلس قد عملت عليها حكومة الدبيبة منذ فشل دخول حكومة باشاغا، إلى جانب أن الشعب لم يعد يتحمل أي صدام في العاصمة، أما بخصوص استغلال خصوم الدبيبة للأمر فهذا حسب جدية مجلس النواب في رفض الاتفاقية وكذلك حليفهم "خليفة حفتر"، وفق قوله.

وتابع: "هذا لن يكون إلا إذا كان هناك تخطيط كبير في الخفاء، وإن كان حسب ظني لن يحدث ذلك إلا أن حكومة الدبيبة ستتوقف عن المضي وعدم التسرع في إمضاء الاتفاقية حال كانت جديدة وليست منذ عقود "ليبيا الغد" التابع لسيف القذافي"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".

"تطاول وتوظيف"
في المقابل، قال المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك إنه "يجب استنكار هذه الدعوة إلى العنف من قبل المفتي ضد مؤسسات الدولة خاصة أننا هنا نتحدث عن شريان الحياة لليبيين مصدر الدخل الوحيد "النفط".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "أما عن هذا الوصف للإمارات فهو تطاول وسلوك غير مسؤول ضد دولة شقيقة تربطنا بها علاقات وثيقة، ولا أدري ما علاقة المفتي بمؤسسة النفط وتعاقدات الدولة ولماذا يصر على إقحام نفسه في كل مسألة وتوظيف النصوص الدينية ولي عنقها لخدمة أجندات سياسية ضد خصومه، وإلى متى يستمر الغرياني في إطلاق فتاوي التحريض وبث الفرقة بين الليبيين؟"، حسب كلامه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا الغرياني الإمارات اتفاقية الدبيبة ليبيا الإمارات اتفاقية الغرياني الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الدبیبة مؤسسة النفط

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.

ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.

 وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.

وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".

وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".



وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".

وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.

وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".

وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".

مقالات مشابهة

  • بأكثر من 3 مليار.. انطلاق أكبر صفقة أمنية في تاريخ إسرائيل
  • إعلام عبري: صفقة الغاز مع مصر مهددة بالانهيار بسبب قيود سياسية
  • البنتاغون يوافق على صفقة لتزويد السعودية بمعدات دعم طائرات هليكوبتر بمليار دولار
  • البنتاغون يوافق على صفقة لتزويد السعودية بمعدات دعم الطائرات الهليكوبتر بمليار دولار
  • الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
  • إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام ا لشركة «شري للتجارة»
  • الأزمة المالية تعرقل صفقة حامد حمدان مع الزمالك
  • امغيب: بقاء حكومة الدبيبة في السلطة يزيد من صعوبة تحقيق البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات
  • ارتباك وعزوف في مدارس الشرق الليبي.. حكومة حماد تنفي تعليق الدراسة ودعوات للعصيان المدني
  • الاتحاد الليبي لرفع الأثقال يختتم منافسات بطولة ليبيا لعام 2025