ترجيح إصدار الحكم بقضية إنفجار غاز الكلورين اليوم
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ترجيح إصدار الحكم بقضية إنفجار غاز الكلورين اليوم، سواليف رجح مصدر قضائي صدور حكم قضائي اليوم الأحد، بقضية إنفجار غاز_الكلورين والذي أدى لوفاة عدد من عمال الموانئ .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ترجيح إصدار الحكم بقضية إنفجار غاز الكلورين اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
رجح مصدر قضائي صدور حكم قضائي اليوم الأحد، بقضية #إنفجار #غاز_الكلورين والذي أدى لوفاة عدد من عمال الموانئ في مدينة #العقبة وإصابة آخرين .
ويواجه عدد من المتهمين في قضية غاز الكلورين تهمة التسبب بالقتل والإهمال الوظيفي حيث من المتوقع أن يصدر الحكم القضائي الأولي اليوم لأحد وسط حضور عدد من #المتهمين وبعض أهالي الضحايا .
وأنهيت خدمات مدير عام تشغيل وإدارة الموانئ وعدد من المسؤولين في ميناء العقبة بعد الانتهاء من التحقيقات التي أثبتت أن الحادث نتج عن ” #تقصير وإهمال جسيم في تطبيق بروتوكولات الأمن والسلامة .
ووقع الحادث، الذي أدى إلى مقتل إصابة حوالي 300 شخصا، بسبب سقوط إحدى حاويات الكلور التي كانت رافعة تشحنها على متن سفينة ، وذلك بتاريخ 22 / حزيران / 2023.
وبرهنت نتائج التحقيق في تسرّب الغاز في ميناء العقبة الأردني على وجود تقصير وعجز بصورة كبيرة، حيث أحيلت نتائج فريق البحث إلى الادّعاء العامّ ورئيس النيابة العامة لاتّخاذ اللازم.
والكلورين مادة كيميائية تستخدم في الصناعة ومنتجات التنظيف المنزلية، وهو غاز أصفر – أخضر في درجة حرارة وضغط عاديين، ولكن عادة ما يتم ضغطه وتبريده للتخزين والشحن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عدد من
إقرأ أيضاً:
مناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوى
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.