الهند تأمر بوضع معايير جديدة لتصنيع الأدوية بعد وفيات أطفال
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أفاد إخطار صادر عن الحكومة الهندية بضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام، إلا أن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون.
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع وقيمته 50 مليار دولار، وذلك بعد موجة وفيات خارج الهند على صلة بشأن أدوية مصنّعة في الهند منذ 2022.
وربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
وورد في الإخطار وهو بتاريخ 28 ديسمبر “يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر”.
وأضاف الإخطار أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز “نتائج مُرضية” في اختبار المكونات.
وقالت وزارة الصحة في أغسطس إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر 2022 كشفت عن “الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة”.
وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهرا وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهند
إقرأ أيضاً:
جبهة جديدة في المواجهة بين الهند وباكستان: خطوات تصعيدية من نيودلهي حول مياه نهر السند
تتجه نيودلهي لاستخدام "حرب المياه" كورقة ضغط على جارتها باكستان عبر تعزيز سيطرتها على الأنهار المشتركة، مما يهدد بتفاقم الأزمة بين الجارتين النوويتين. وقد تؤثر الخطوة على الأمن الغذائي والاقتصادي لباكستان، وتدفع المنطقة إلى صراع جديد حول الموارد الحيوية. اعلان
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان، تزداد المخاوف من تحول المياه إلى ساحة صراع جديدة، حيث تدرس نيودلهي خططاً لزيادة سحب المياه من الأنهار المشتركة في خطوة قد تؤجج الأزمة بين البلدين النوويين.
وبحسب وكالة رويترز التي نقلت عن مصادر هندية قولها: أن الحكومة الهندية تدرس خططاً لزيادة كمية المياه التي تسحبها من نهر رئيسي يغذي المزارع الباكستانية في المناطق الواقعة أسفل النهر، في خطوة تأتي ضمن ردود الفعل الانتقامية على هجوم دامٍ استهدف سياحاً في أبريل الماضي، والذي تحمّل نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عنه.
عقب الهجوم الذي أودى بحياة 26 مدنياً في كشمير الهندية، وصفته الهند بأنه "عمل إرهابي"، علّقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه موقعة عام 1960، وهي الاتفاقية التي تنظم استخدام نظام النهر السند.
وعلى الرغم من نفي باكستان أي تورط لها في الحادث، لم يتم استئناف العمل بالمعاهدة حتى بعد موافقة البلدين النوويين على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، إثر أعنف مواجهة عسكرية بينهما منذ عقود.
تعزيز المشاريع المائيةوبعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل، أمر رئيس الوزراء الهنديناريندرا مودي المسؤولين بتسريع التخطيط والتنفيذ لمشاريع على أنهار شيناب، جيلوم، والسند، وهي ثلاثة مصادر مائية في نظام نهر السند مخصصة أساساً للاستخدام الباكستاني، وفقاً لمصادر مطلعة.
من بين هذه الخطط، تبرز فكرة توسيع قناة "رانبير" على نهر شيناب ليصل طولها إلى 120 كيلومتراً، بدلاً من طولها الحالي البالغ 60 كيلومتراً. القناة، التي بُنيت في القرن التاسع عشر قبل توقيع المعاهدة، تمر عبر الأراضي الهندية إلى منطقة البنجاب الزراعية في باكستان، التي تعد العمود الفقري للزراعة الباكستانية.
Related"إنتظروا الآن ردنا".. باكستان تشن عملية " البنيان المرصوص" ضد الهند وتمدد إغلاق مجالها الجوي الهند وباكستان تعلنان حصيلة ضحايا المواجهات العسكرية الأخيرةترامب يعلن عن اتفاق لوقف فوري وشامل لإطلاق النار بين الهند وباكستان بوساطة أمريكيةوعلى الرغم من أن المعاهدة تسمح للهند بسحب كمية محدودة من المياه من نهر شيناب لأغراض الري، إلا أن توسيع القناة - وهو مشروع قد يستغرق سنوات لإنجازه وفقاً لخبراء - وسيتيح للهند تحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، مقارنة بحوالي 40 متراً مكعباً حالياً.
وتكشف المصادر أن النقاشات حول توسيع قناة "رانبير" بدأت الشهر الماضي وما زالت مستمرة حتى بعد وقف إطلاق النار، رغم أن تفاصيل هذه المناقشات لم تُعلن سابقاً.
تصريحات متبادلةوفي خطاب حماسي هذا الأسبوع، قال مودي: "الماء والدم لا يمكن أن يسجلا معاً"، دون الإشارة مباشرة إلى المعاهدة. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رانديير جايسوال أن بلاده "ستبقي المعاهدة معلقة حتى تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب العابر للحدود."
من جانبها، نفت إسلام أباد أي تورط لها في الهجوم وأعربت عن رفضها لتعليق المعاهدة. وقالوزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أمام البرلمان إن الحكومة راسلت إلى الهند مؤكدة أن تعليق المعاهدة يعد غير قانوني، وأن بلاده تعتبرها لا تزال سارية.
وفي أبريل الماضي، حذرت إسلام أباد من أن "أي محاولة لإيقاف أو تحويل تدفق المياه المخصصة إلى باكستان" ستُعتبر بمثابة "عمل حربي."
تأثير محتمل على باكستانويعتمد حوالي 80% من المزارع الباكستانية على نظام ريّ نهر السند، كما تعتمد عليه تقريباً جميع مشاريع الطاقة الكهرومائية التي تخدم البلاد البالغ عدد سكانها نحو 250 مليون نسمة. وتقول خبيرة الأمن المائي ديفيد ميشيل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن أي جهود تقوم بها الهند لبناء سدود أو قنوات أو بنية تحتية أخرى من شأنها حجب أو تحويل كمية كبيرة من المياه إلى الهند و"سيستغرق تحقيقها سنوات."
لكن يبدو أن إرهاصات الضغوط بشأن هذه المادة الحيوية قد بدأت تظهر أمام باكستان منذ فترة. ففي أوائل مايو، انخفض مستوى المياه عند نقطة استقبال رئيسية في باكستان بنسبة تصل إلى 90% بشكل مؤقت، بعد أن بدأت الهند أعمال صيانة على بعض مشاريع نهر السند.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة