قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، رئيس اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط (الاسكامى)، إن الطاقة هي بلا شك قاطرة التنمية، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائنا في التنمية، وبالأخص الاتحاد الأوروبى، فمصر اليوم لا تغطى فقط احتياجاتها من الكهرباء، بل أصبحت قادرة على تغطية احتياجات الصناعات الجديدة والتنمية، والتصدير لدول الجوار، وأن تصبح مركزا إقليميا للكهرباء والغاز لشرق البحر الأبيض.

أخبار متعلقة

إعادة انتخاب رئيس «تجارية الإسكندرية» رئيساً لاتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة «الاسكامي»

رئيس «الإسكامي»: غرفة الإسكندرية تضم 600 ألف شركة والأولى عالميًا في العمل بالطاقة الشمسية (صور)

رئيس «تجارية الإسكندرية» يدعو لتعظيم الاستفادة من التجارة السلعية لأعضاء «الإسكامي»: تجاوزت استثماراتها 2 تريليون يورو

جاءت تصريحات «الوكيل»، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط»، والذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الأحد، بمشاركة وحضور تنفيذيين وخبراء اقتصاد ومسؤولين.

وأضاف أنه بإرادة سياسية قوية وتخطيط علمى اقتصادى سليم، لدينا الآن في مصر أكثر من 36.900 ميجاوات بعد إضافة 3.636 في عام واحد، بخلاف 4250 تحت الإنشاء والثلاث محطات العملاقة والتى أضافت 14.400 ميجاوات، بتعديل تشريعى بسيط، سمح بشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو قانون شراء الطاقة، فمصر اليوم أصبح بها أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان العملاق، خلال عامين فقط، كما أن بها 54% من طاقة الرياح بإفريقيا والوطن العربى.

وتابع:«الربط الكهربائى مع السعودية وإفريقيا وأوروبا، يحول مصر لتصبح مركزا للطاقة في المنطقة، ومحطة رئيسية في مكون الكهرباء في مبادرة الحزام والطريق، وكل هذا ما كان ليتحقق دون أولا، الإرادة السياسية الداعمة، والقيادات التنفيذية والتشريعية الناجزة، والتى وضعت التشريعات اللازمة لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأنشأت الأجهزة التنظيمية الحديثة».

وأشار إلى أن تلك الشراكة والتى تتضمن شركاءنا الأوروبيين بتكنولوجياتهم الحديثة، وشركاءنا العرب باستثماراتها وأساليب إدارتهم المتطورة، تلك الشراكة التي يجب أن نعمل جميعا على تناميها لدخول أسواق الجوار، خاصة في دول مناطق التجارة الحرة، لننمى صادراتها السلعية والخدمية سويا، ولدعم هذا التعاون الثلاثى، فلدينا العديد من مشاريع الاتحاد الأوروبى في إطار برنامج التعاون عبر الحدود، ENI CBC MED والتى تتجاوز موازنتها 250 مليون جنيه، وثلاثة منها لقطاعات الطاقة.

ولفت إلى أن غرفة الإسكندرية التجارية، أول غرفة في الوطن العربى وإفريقيا، هي أيضا أول غرفة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم، في إطار المرحلة السابقة لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعاون عبر الحدود.

وأكد «الوكيل» على أن مصر استكملت تلك المسيرة بالاستضافة الناجزة لقمة تغير المناخ القادمة «COP 27»، والذى أطلقنا معه تشغيل أول سوق جملة في العالم بالطاقة الشمسية، في إطار مشروع «Maia Taqa»، كما نعمل على إنهاء تشغيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، في إطار مشروع «SOLE»، لتكون أحد الأمثلة الرائدة لمنتسبينا، ولدعم خلق جيل جديد من شباب المهندسين في هذا القطاع الواعد.

أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية رئيس اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط (الاسكامى) الاسكامى الطاقة الشمسية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطاقة الشمسية بالطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة البحر الأبیض فی إطار

إقرأ أيضاً:

هل يسرّع الغاز الأميركي وتيرة تحول تركيا لمركز إقليمي للطاقة؟

إسطنبول- تتحرك تركيا بخطوات متسارعة نحو الاستثمار المباشر في حقول النفط والغاز الأميركية، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة محفظتها من موارد الطاقة التي ظلت حتى وقت قريب تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية تركية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليص الارتباط التقليدي بالغاز الروسي، بالتزامن مع دفع قوي لتحقيق طموح أنقرة بالتحول إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة الغاز يربط بين منتجيه في الشرق ومستهلكيه في الغرب.

التوجه التركي نحو الغاز الأميركي

وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء الماضي على هامش القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال في إسطنبول، أن شركة البترول التركية دخلت في محادثات متقدمة مع كبار منتجي الطاقة في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم شيفرون وإكسون موبيل، بهدف شراء حصص في مشاريع أميركية للتنقيب والإنتاج.

ويأتي هذا التوجه، وفق بيرقدار، لبناء سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الغاز تبدأ من منبع الإنتاج في الولايات المتحدة وتنتهي بتلبية الطلب المحلي، بما يعزز قدرة أنقرة على التحوط أمام تقلبات السوق ويحمي أمن إمداداتها على المدى الطويل. ومن المنتظر الإعلان عن أولى الاتفاقيات الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.

ويمثل هذا الانفتاح خطوة نوعية في مسار الشراكة الطاقية المتنامية بين أنقرة وواشنطن، إذ أصبحت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة أحد أهم موردي الغاز طويل الأجل لتركيا.

وعززت أنقرة هذا الاتجاه عبر سلسلة من العقود التي تجاوزت كمياتها 150 مليار متر مكعب منذ نهاية 2024، على أن يبدأ معظمها بالتوريد الفعلي بين 2027 و2030، لتصعد الولايات المتحدة إلى موقع رابع أكبر مورد للغاز إلى تركيا في عام 2025 بحجم بلغ 5.5 مليارات متر مكعب تمثل نحو 14% من إجمالي وارداتها.

إعلان

ويؤكد بيرقدار أن الغاز الأميركي بات أكثر تنافسية من الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب من روسيا وإيران، الأمر الذي شجع تركيا على رفع حصته ضمن مزيج الطاقة الوطني.

وزير الطاقة التركي خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين في القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال (حساب الوزير على إكس)

ووفق بيانات بلومبيرغ، بلغت واردات تركيا من الغاز المسال 5.2 ملايين طن منذ مطلع 2025، مقارنة بـ3.98 ملايين طن خلال عام 2024 بأكمله.

كما تستعد تركيا لاستقبال 1500 شحنة من الغاز الأميركي خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة، في إطار عقود ترتبط بمؤشر "هنري هب" الأميركي (معيار مرجعي لتسعير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة) بما يعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل.

وبالتوازي مع هذا التحول، تراجع اعتماد تركيا على الغاز الروسي إلى أقل من 40% بعد أن كان يتجاوز 50% قبل سنوات قليلة، إذ تم تمديد عقود استيراد 22 مليار متر مكعب لمدة عام واحد فقط.

كما تواصل أنقرة مباحثاتها مع طهران لتجديد عقد توريد يبلغ 10 مليارات متر مكعب وينتهي منتصف 2026، إلى جانب بحث رفع كميات الغاز التركماني التي تمر عبر الأراضي الإيرانية.

وفي هذا السياق، أبرمت أنقرة اتفاقا قصير الأجل لاستيراد 1.3 مليار متر مكعب من تركمانستان عبر إيران، تم توريد نحو نصفها حتى الآن.

تعاون إقليمي مع المغرب ومصر

وإلى جانب توسعها في السوق الأميركية، تمضي تركيا في تعزيز تعاونها الإقليمي في قطاع الغاز بوصفه ركيزة أساسية ضمن خطتها للتحول إلى مركز طاقة إقليمي.

وفي إطار زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، توسع أنقرة قدراتها التشغيلية عبر إضافة وحدتين عائمتين جديدتين للتخزين وإعادة التغييز، ليصل عدد المرافئ التركية القادرة على استقبال الغاز المسال إلى 5 مرافق.

وبفضل هذه التوسعة، ترتفع القدرة الاستيعابية لتركيا إلى ما يتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويا، بما يتيح لها فائضا تشغيليا يمكنها من تقديم خدمات طاقة لدول أخرى.

محفظة الطاقة التركية تشهد تنويعا مدروسا يقلص الاعتماد على موسكو تدريجيا ضمن خطط أمن الإمدادات (الفرنسية)

وانطلاقا من هذا الفائض، تخطط أنقرة لإرسال إحدى وحداتها العائمة إلى مصر خلال أشهر الصيف لمساندة القاهرة في تغطية العجز الموسمي للغاز خلال ذروة استهلاك الكهرباء.

كما تخوض تركيا مباحثات مع المغرب بهدف ترتيبات مشابهة تسمح للرباط باستئجار وحدة تركية لإعادة التغييز، بما يضمن تلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز.

وفي مستوى الربط القاري، تعمل أنقرة على توسيع خطوط الأنابيب نحو أوروبا، وقد أعلن الوزير بيرقدار استعداد تركيا لزيادة القدرة التمريرية للغاز نحو بلغاريا لتصل إلى 7–10 مليارات متر مكعب سنويا.

فرص ومخاطر

ويرى المحلل الاقتصادي شكري جوفان أن توسع تركيا في عقود الغاز الأميركي يحمل مزيجا من الفرص والمخاطر، إذ قد يزيد الضغط على ميزان المدفوعات في المدى القصير بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وربط التسعير بالدولار، لكنه يتيح في المقابل بناء آلية تحوط من خلال الاستثمارات المباشرة في قطاع الإنتاج الأميركي.

ويضيف جوفان للجزيرة نت أن نجاح تركيا في لعب دور مركز إقليمي لإعادة التصدير قد يحول جزءا من وارداتها إلى إيرادات خدمات وعبور، بما يخفف تدريجيا من عبء العجز الجاري، كما أن تنويع شبكة الإمداد يحد من هشاشتها تجاه صدمات الطاقة المرتبطة بمورد واحد.

تحويل تركيا إلى نقطة تسعير إقليمية يتطلب سوقا محررة وإطارا تنظيميا مستقلا وشفافا (رويترز)

ومع ذلك، يحذر جوفان من أن الاعتماد المتزايد على عقود مسعرة بالدولار قد يرفع حساسية الاقتصاد لتقلبات سعر الصرف، مما يتطلب إدارة اقتصادية أكثر حذرا.

إعلان

وإذا نجحت أنقرة في ترسيخ نفسها مركزا تجاريا للغاز، فإنها ستنتقل من موقع المستهلك المعرض للصدمة إلى موقع الوسيط القادر على التفاوض وتعديل مزيج الإمدادات وفقا لتطورات السوق.

تحديات جوهرية

من جانبها، ترى الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين أن تركيا تمتلك جزءا مهما من مقومات التحول إلى مركز إقليمي للغاز، غير أن الطريق نحو هذا الهدف لا يزال محفوفا بتحديات تقنية وتنظيمية وجيوسياسية.

وتلفت بيلتكين للجزيرة نت إلى أن تحويل مركز تراقيا (شمال غربي البلاد) إلى منصة تسعير إقليمية يتطلب معالجة ملفات أساسية، أبرزها:

غياب سوق غاز محررة بالكامل. سيطرة شركة بوتاش على سلاسل التوريد والتوزيع. الحاجة لإطار تنظيمي مستقل يضمن الشفافية ويوفر أدوات مالية متطورة للتداول.

وتشدد بيلتكين على أن التعقيدات الجيوسياسية المرتبطة باعتماد الإمدادات على دول ذات مصالح متباينة، إضافة إلى محدودية الثقة الأوروبية بأي مركز تسعير يمر عبر تركيا، تشكل عقبات حقيقية أمام المشروع.

مقالات مشابهة

  • ضم قيادات نسائية بالشبكة الإقليمية للطاقة في الشرق الأوسط
  • رئيس مجلس الدولة الصيني: الآثار المدمرة للتعريفات الجمركية أصبحت أكثر وضوحا حول العالم
  • شمال الشرقية تدعو المزارعين للاستفادة من مبادرة الطاقة الشمسية حصاد مستدام
  • القومي للإتصالات: التكنولوجيا أصبحت ضرورة وديجيتوبيا تمثل أكبر منصة لاكتشاف المواهب في الإبداع الرقمي
  • حريق محطة الطاقة الشمسية في نيو ساوث ويلز الأسترالية يثير جدلا واسعا
  • يزبك يشكر وزير الطاقة على تلزيم مشروع الطاقة الشمسية
  • وفد اقتصادي مغربي يزور غرفة القاهرة لبحث فرص تعاون جديدة
  • بحضور الرئيس الأوزبكي .. «مصدر» تدشّن مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية في أوزبكستان
  • هل يسرّع الغاز الأميركي وتيرة تحول تركيا لمركز إقليمي للطاقة؟
  • رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطة الطاقة الشمسية