"تنظيم الاتصالات" تجري تعديلات على لائحة النفاذ والربط البيني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم (20/ 2023) بشأن إصدار لائحة النفاذ والربط البيني بنسخة محدثة؛ لتكون بديلة للائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (25/ 2016)، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة المستدامة في قطاع الاتصالات وضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني بين شبكات الاتصالات بناءً على أسس عادلة.
وتهدف التعديلات إلى مواكبة المتغيرات في أسواق الاتصالات، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين التشريعات المختلفة، وتبسيط الأحكام لضمان فاعليتها، وتعنى اللائحة بالمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة استبعاد جزء أحكام الفصل فـي منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني لتوحيد المرجع القانوني، بحيث يُعمَل بنظام الفصل في المنازعات، كما حذفت الملاحق التوصيفية للخدمات بسبب ارتباطها بقرار سابق لتعريف الأسواق والهيمنة الصادر في العام 2013، والذي روجع في العام 2022، وتم فيه استحداث خدمات جديدة خاضعة للتنظيم بينما استبعاد خدمات أخرى من تطبيق المتطلبات التنظيمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أسامة حمدي: التعديلات على قانون المسئولية الطبية تجعل الطبيب يؤدي دوره جيدا
أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن قانون المسؤولية الطبية في صورته الأولى كان مجحفا، لكن بعد التعديل أعتقد سيؤدي دوره بشكل جيد وناجح بنسة 85%، معظم من يعترضون على القانون الآن لا يفهموه.
وقال حمدي، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن هناك لجنة طبية عليا تضم متخصصين في مجال تخصص الأطباء وهي من تحدد إذا كان الخطأ الطبي خطأ عادي ولا خطأ جسيم»، معلقا «في القانون الجديد لا يوجد حبس احتياطي للأخطاء الطبية، القانون الجديد أساسه التصالح والتعويض.
يستقي معلوماته من العناوين فقطوتابع أن القانون الجديد سيكون دافعا للأطباء لإجادة التدريب، وفي حالة الإهمال الجسيم مثل العلاج بطرق غريبة ليس لها علاقة بالمهنة سيعاقب، مؤكدا أن من يعترض على هذا القانون إما سيكون غاضبا بشكل عام، أو غير فاهم للقانون، أو آخر يستقي معلوماته من العناوين فقط