بعد رفض وزير المالية تسليمه نسخة عن التقرير الجنائي المالي.. هذا ما قاله رئيس الكتائب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بعد رفض وزير المالية تسليمه نسخة عن التقرير الجنائي المالي هذا ما قاله رئيس الكتائب، رفض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل تذرع وزير المالية يوسف خليل ببند السرية المدرج في عقد التدقيق الجنائي المالي الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد رفض وزير المالية تسليمه نسخة عن التقرير الجنائي المالي.
رفض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل "تذرع وزير المالية يوسف خليل ببند السرية المدرج في عقد التدقيق الجنائي المالي الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال للتمنع عن تسليمه نسخة عن التقرير بناء على كتاب كان رفعه الجميّل اليه في 22 من حزيران الماضي". ورد الجميل على وزير المالية ببيان، مفندا "الأحكام والقوانين التي تدحض ادعاء وزير المال وطالبه بالافراج فوراً عن التقرير بما يسمح لمجلس النواب بالاضطلاع بدوره الرقابي".
"إنّ أحكام المادة ٥ من القانون رقم ٢٣٣/٢٠٢١ تنص بشكل واضح وصريح على أنه لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها. لذلك نرفض تذرّع وزير المالية ببند السرية المدرج في العقد الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال، ونطالبه بالإفراج فوراً عن التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإرساله لمجلس النواب للاطلاع عليه ومناقشته.
ولا يجوز للوزير المعني أو أي مسؤول آخر التذرع بأي قيد موجود في العقد لمنع وصول ممثلي الشعب اللبناني إلى هذا التقرير الذي يشكّل الأداة الأساسية لقيام النواب بعملهم التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحددة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 200 ألف نزاع ضد الدولة في المحاكم والتسوية وفرت 25 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن منازعات الدولة عرفت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100 في المائة.
نادية فتاح ، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ارجعت ذلك الى عدة عوامل من بينها اتساع نشاط الادارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة ومصالح التابعة لها.
و أشارت إلى أن 200 ألف من الملفات لازالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب 7 آلاف حكم سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية.
و ذكرت المسؤولة الحكومية، أن القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المطالبة بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون درهم.
و أوضحت أن مجموع الفارق وصل خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون، دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة مبالغ مالية مهمة وفق نادية فتاح.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تؤكد الوزيرة، أن التقارير الرسمية أبانت عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق التدبير الاستباقي و الفعال للمنازعات من بينها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء ومحدوية جهود الوقاية من المنازعات.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني