محافظ المنوفية: التوسع في إقامة منافذ للسلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا موسعاً لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وممثلي الجهات المعنية وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.
استهل محافظ المنوفية اجتماعه بإصدار عدد من التوجيهات بالتوسع في إقامة منافذ للسلع بأسعار مخفضة والمرور الميداني وتشكيل لجنة تفتيشية للوقوف على مدى جاهزيتها واختيار أفضل منفذين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بعرض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة الانتهاء من ملف التقنين والاستعداد الجيد لإنجاز ملف التصالح.
مراقبة وضبط الأسعاروناقش محافظ المنوفية، إجراءات إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار خاصة السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر كل في نطاقه، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة، مكلفاً إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمتابعة الميدانية اليومية لكافة المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مُقارنة بمثيلاتها بالأسواق مع ضرورة وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها قبل وبعد التخفيضات بحيث تكون واضحه ومعلنه للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار أفضل منفذين لتقديم السلع بنطاق المحافظة لمكافأتهم.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة جهود الوحدات المحلية في الإزالة الفورية لكافة التعديات، بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية، مشدداً على ضرورة استمرار اللجان المشكلة في المرور الميداني لرصد مخالفات البناء في المهد والمتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية أول بأول وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موجهاً بدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف.
كما تضمن اللقاء مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية موجهاً رؤساء الوحدات المحلية كل فيما يخصه بعرض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي القادم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن كل مشروع يتم الانتهاء منه يشكل له إدارة تتواجد به بصفة مستمرة لضمان الاستغلال الأمثل، وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات منها المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث أكد على أهمية متابعة تنفيذ المبادرة والحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها ورعايتها لضمان تحقيق العوائد البيئية والاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة المنوفية اجتماع المحافظة محافظ المنوفية منافذ البيع الوحدات المحلیة محافظ المنوفیة بأسعار مخفضة فی إقامة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: استعدادات مكثفة لتوفير اللحوم قبل عيد الأضحى بأسعار مخفضة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة في مختلف المحافظات بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
منافذ الخدمة الوطنية وتحيا مصروأوضح "فاروق" في تصريحاته، اليوم الخميس أن منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في المحافظات، إلى جانب منافذ الخدمة الوطنية ومبادرة "تحيا مصر"، ستعرض كميات كبيرة من رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام.
وأشار إلى أنه سيتم توفير اللحوم المجمدة، وذلك بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو مقارنة بالسوق المحلي، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين.
تعهدات حقيقية من الدولةوأشار الوزير إلى أن الوزارة نسّقت أيضًا مع عدد من الشركات التابعة والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التوزيع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، خاصة في عواصم المحافظات والمناطق الريفية، بما يضمن توافر اللحوم بشكل متوازن على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هناك تعهدات حقيقية من الدولة بتوفير كافة الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في المعروض، سواء من اللحوم الحية أو المذبوحة، بفضل الجهود المتكاملة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.
واختتم وزير الزراعة حديثه بتأكيد أن الوزارة تعمل على ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال سياسات داعمة للأمن الغذائي، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، تزامنًا مع المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية.
دعم حكومي شاملومن ناحية أخرى أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لا تكتفي فقط بتجهيز الأراضي للزراعة، بل تمتد جهودها لدعم الفلاحين والمزارعين من خلال قروض زراعية مدعومة بفائدة لا تتجاوز 5%، وهي خطوة تعد طفرة حقيقية في تمويل الأنشطة الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري يوفّر ما يُعرف بـ "السلفة الزراعية" للفلاحين، وهي تسهيلات مالية تُصرف في موسم الزراعة لدعم شراء مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات، وتُستخدم كرأسمال عامل حتى بداية الإنتاج.
تحفيز الاستثمار الزراعيوأضاف أن هذا الدعم لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى الشركات العاملة في المجال الزراعي بنفس الشروط الميسرة، وبدعم مباشر من وزارة المالية.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة الدولة لتحفيز الاستثمار الزراعي، بما يشمل أيضًا إعفاءات ضريبية وتيسير الإجراءات البيروقراطية، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ لتسهيل حركة التجارة والتصدير، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق موارد إضافية من العملة الصعبة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها