وزير التموين: السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024.. و«الحُرّ» لمارس
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات لافتا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.
أخبار متعلقة
متى ينتهي انقطاع الكهرباء في مصر؟.. الوزارة تجيب موضحًة الأسباب
الرئيس السيسي يبحث الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي السريع ومحطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض
وأضاف «المصيلحى» في تصريحات صحفية، اليوم، أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، وانه يتم حاليا استيراد ما يقرب من 300 ألف طن سكر وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج، أنه حتى أول أمس لدينا 750 ألف طن سكر بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها أي بنحو 1.1 مليون طن سكر.
وأكد المصيلحي أنه وجه بإتاحة السكر في الأسواق مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميا ليصل لأكثر من 700 دولار للطن الخام.
وزير التموين والتجارة الداخلية توفير السكر السكر التمويني توفير السكر التمويني توفير السكر الحر وزير التموين وزير التموين خلال الإجتماع توفير السكر في الأسواق سعر السكر في السوقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين وزیر التموین ألف طن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر ابريل .
أوضح غراب, أن الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر ابريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات, موضحا أن الترقعات كانت تشير إلي ارتفاع بسيط في معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة, وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة في الاجتماع الماضي واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.
أكد غراب, أنه منذ بداية العام الجاري 2025 فقد شهدت معدلات التضخم تراجعا بشكل مستدام نتيجو استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين, موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية، وهذه ستسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل, موضحا أن استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار الاسعار في الاسواق وهذا يدعم تراجع معدل التضخم خلال الاشهر المقبلة خاصة مع اعتزام الحكومة بعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر.
تابع غراب, أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل قد يجعل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري قد تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة .
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية