“المعاشات” توضح قواعد الشمول والخضوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأشارت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية ” اعرف قانونك”، إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسيستمر مشمولاً بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999، وكذلك كل من تقاضى مكافأة نهاية خدمة أو المتقاعدين وفق القانون رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد أياً منهما للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 فيستمر شمولهما بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاشتراك عن المؤمن عليهم أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمر المُؤمَّن عليه عن (18) عاماً ولا يزيد عن الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وقالت إنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبينت أنه على صاحب العمل الالتزام بتسجيل الموظف خلال (30) يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وكذلك موافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال (15) يوما من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وعلى الموظف التحقق من قيام جهة عمله بتسجيله وسداد الاشتراكات عنه بشكل شهري بحيث يتجنب أي تحديات تتعلق بعملية نهاية خدمته وصرف مستحقاته التأمينية.
وأكدت الهيئة أنها الجهة المعنية بصرف المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه وليس جهات العمل، مشيرة إلى أن أي مبالغ تصرف كنهاية خدمة ويتم استلامها بشكل مباشر من جهة العمل تعني أن المؤمن عليه لم يكن مسجلاً ولم يتم الاشتراك عنه وهو ما يترتب عليه عدم القدرة على الاستفادة بهذه الخدمة لاحقاً في عملية ضم الخدمة مما يعد هدراً لحقوقه.
وأوضحت أن التحاق المؤمن عليه بجهة العمل يعني أن الموظف أصبح مؤمناً عليه وفقاً لأي من أحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، ويتم منحه رقماً تأمينياً كمرجع له في جميع المعاملات، وفي حال اكتشافها عدم التسجيل عن المؤمن عليه يتم إلزام جهة العمل بالتسجيل عنه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات عن هذه الفترة مع تحمل غرامات التأخير.
ونبهت الهيئة إلى أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه هو من اختصاص صاحب العمل وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عليه وفق النسب المعتمدة قانونياً، ومن ثم فإن أي غرامات تنتج عن مخالفة ذلك يتحملها صاحب العمل، ولا يعفيه عدم المعرفة بالقانون من ذلك.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بنشر نسخة من المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 في صفحة التعاميم والقوانين على موقعها الإلكتروني، كما نشرت نسخة مترجمة للمرسوم باللغة الإنجليزية لدعم أصحاب العمل غير الناطقين بالعربية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتأمینات الاجتماعیة المؤمن علیه من تاریخ لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
“طيران اليمنية” توضح تفاصيل رحلة “عمان – صنعاء” وتؤكد التزامها تجاه الركاب العالقين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت الخطوط الجوية اليمنية بياناً توضيحياً بشأن الركاب العالقين في مطار عمّان الدولي، مؤكدةً أن الجهود مازالت مستمرة لضمان عودتهم الآمنة إلى اليمن.
وأوضح البيان أن الشركة نجحت في تأمين وجهات بديلة لمعظم ركاب رحلة عمان – صنعاء، والبالغ عددهم 185 راكباً، باستثناء 11 راكباً فقط ما زالوا في عمّان، بينما فضّل آخرون تغيير وجهاتهم إلى دول أخرى وفقاً لرغباتهم.
وأشارت الخطوط الجوية اليمنية إلى أنها تكفلت بكافة تكاليف إقامة الركاب العالقين طوال فترة بقائهم، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التشغيلية التي تواجهها، لاسيما بعد الأضرار الجسيمة التي تعرض لها أسطولها جراء استهداف مطار صنعاء.
وشدد البيان على أن الشركة “ليست ملزمة قانونياً أو تشغيلياً” بتحمّل هذه التكاليف، نظراً لأن أسباب هذا الوضع “طارئة وخارجة عن نطاق مسؤوليتها”، إلا أنها اتخذت هذا القرار انطلاقاً من “مسؤوليتها الوطنية والإنسانية” تجاه الركاب، وخاصةً المواطنين اليمنيين.
واختتمت الخطوط الجوية اليمنية تصريحها بتأكيد استمرارها في رعاية الركاب الـ11 المتبقين حتى عودتهم الآمنة، مُجددةً التزامها بالمبادئ الإنسانية التي تمثل أساس عملها.