وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الإثنين، إن اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا، في إشارة إلى خارطة الطريق التي تبنتها الأمم المتحدة كنتيجة للمفاوضات بين الرياض وحكومة صنعاء برعاية سلطنة عمان.
وأوضح وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع شبكة “فرانس 24”، ان اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين أصبح “قريباً”، وأن الرياض “ستدعمه”.
وعلى المستوى العلني تسعى السعودية لتقديم الاتفاق على أنه بين الأطراف اليمنية رغم أنها خاضت المفاوضات مع حكومة صنعاء وأنصار الله الحوثيين دون أي دور للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وفيما يتعلق بالحرب على غزة قال بن فرحان إن بلاده “قلقة” من نشوب حرب إقليمية، وإنه يخشى أنه “كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر سوء التقدير، وزاد خطر التصعيد”.
وفي حديثه أمام مؤتمر ميونيخ الأمني، وصف الأمير فيصل “مستوى الموت والدمار بين المدنيين” في غزة بأنه “لا يمكن تصوره”.
وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن “لدينا بالفعل كارثة إنسانية بين أيدينا”. وفي هذا السياق، فإن “احتمال وقوع عمليات عسكرية في رفح، آخر الملاذ الآمن في الجنوب، ودون أي آليات واضحة لحماية المدنيين، أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف الأمير فيصل: “لقد قلنا منذ البداية أننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ونحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن أكثر من أي وقت مضى”.
وبالعودة إلى اليمن كان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، كشف، يوم الأربعاء الماضي، عن تحضيرات تجري ضمن المفاوضات حول الأزمة اليمنية، لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الأطراف اليمنية، مهمتها تسهيل تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها في إطار المفاوضات، والتي تتضمن صرف المرتبات وإعادة تصدير النفط وفتح الموانئ والمطارات وإعادة الإعمار.
وقال المبعوث الأممي خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، في الجلسة التي عقدها المجلس بشأن اليمن: “نواصل التحضير لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير من الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولويات أخرى قصيرة وطويلة الأمد”.
ونوه جروندبرج في إحاطته بأن “التصعيد الإقليمي لا يُبطل الاحتياجات الملحة في اليمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والموانئ والمطارات وإعادة الإعمار وبنود أخرى كانت قيد التفاوض”.
وأشار إلى أنه “لا يزال على الأطراف المشاركة في بُنَى حوارية مستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق هذه الإجراءات ومعالجة غيرها من الأولويات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحرب على غزة الطرق والموانئ الصراع في غزة أنصار الله الحوثيين حكومة اليمن حماية المدنيين
إقرأ أيضاً:
الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية وتطالب بتحقيق دولي
الثورة نت/.
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
تضمنت الشكوى اتهام “الكيان الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه.
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية.
وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي