البنك الدولي: غزة خسرت أكثر من 80% من اقتصادها في 3 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد البنك الدولي أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها عواقب "كارثية" على البنية التحتية في غزة وتسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80 بالمئة في الربع الأخير من العام.
وقال البنك في بيان إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك "خسائر فادحة في الأرواح".
اندلعت الحرب إثر هجوم لحماس في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.
كما خطف مسلحو حماس نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم في غزة بينهم ثلاثون يرجح انهم قتلوا، بحسب إسرائيل.
وأدت العملية التي تشنها إسرائيل إلى مقتل ما يقارب 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لآخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وقال البنك الدولي إنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن "جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما".
وأضاف "منذ بداية النزاع شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر".
وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي ذكر أن اجمالي الناتج المحلي في غزة "انخفض بأكثر من 80 بالمئة" - من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الاخير.
وتابع البنك أن هذا التراجع الفصلي بنسبة 80 بالمئة يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24 بالمئة، مضيفا أن "المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي".
وأضاف أن "كل فرد في غزة تقريبا سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور".
ومع استمرار الحرب، أعلن البنك الدولي الخميس عن منحة بقيمة 30 مليون دولار "للمساعدة في ضمان استمرارية تأمين التعليم الحيوي للأطفال".
وقال في بيان "ستخصص هذه المنحة لقطاع التعليم لضمان استمرارية التعليم الأساسي للطلاب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب إسرائيل حماس إسرائيل البنك الدولي فقر مدقع التعليم البنك الدولي تقرير البنك الدولي اقتصاد غزة اقتصاد فلسطين الحرب إسرائيل حماس إسرائيل البنك الدولي فقر مدقع التعليم أخبار فلسطين البنک الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
316 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد بنمو 49% خلال 9 أشهر
الشارقة (الاتحاد)
حقق البنك العربي المتحد صافي أرباح 316 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 212 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 49% على أساس سنوي.
وأوضح البنك أن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 580 مليون درهم، كما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.14 درهم للسهم في الأشهر التسعة مقارنة بـ 0.10 درهم في نفس الفترة من عام 2024.
وتعكس الزيادة في صافي الأرباح نمواً كبيراً في إجمالي الموجودات في كل من القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي ودفتر الاستثمارات بالإضافة إلى نهج البنك المنضبط في إدارة المخاطر.
وقال البنك «إنه تم تعزيز حقوق الملكية ورأس المال في البنك العربي المتحد من خلال التنفيذ الناجح لإصدار حقوق الأولوية مما أدى إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 50% ليصل إلى 3.094 مليار درهم، وقد تم الاكتتاب في حقوق الأولوية بالكامل مما يعكس الثقة التي يتمتع بها مساهمونا ومستثمرونا في مستقبل البنك في المستقبل».
وبلغ إجمالي الموجودات 24.5 مليار درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2025 وهو ما يمثل نمواً بنسبة 22 % على أساس سنوي و14 % منذ بداية العام حتى تاريخه مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي (+31% على أساس سنوي) وسجل الاستثمارات (+ 30% على أساس سنوي).
وأكمل البنك بنجاح زيادة رأس المال بقيمة 1.03 مليار درهم من خلال طرح حقوق أولوية خلال الربع والتي تم الاكتتاب فيها بالكامل مما عزز بشكل كبير مركز رأس المال مما أدى إلى تعزيز نسبة الأسهم العادية من الدرجة الأولى (CET1) إلى 18.5% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية إلى 22.8 %.
ولا يزال ملف السيولة في البنك العربي المتحد قوياً للغاية كما يتضح من نسبة السلف إلى الموارد المستقرة بنسبة 81% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 14% وكلاهما أعلى بكثير من العتبات التنظيمية.
وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:«يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة التنفيذ الدؤوب لخططنا بما يتماشى مع إستراتيجيتنا للنمو وفعالية أجندة التحول لدينا ويسلط النمو القوي في الربحية وإجمالي الأصول الضوء على استمرار زخم الأعمال القوي إلى جانب إدارة المخاطر والنفقات الحكيمة وما زلنا نركز على تحقيق النمو المستدام والقيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا وشركائنا ومجتمعنا».
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة