البنك الدولي: غزة خسرت أكثر من 80% من اقتصادها في 3 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد البنك الدولي أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها عواقب "كارثية" على البنية التحتية في غزة وتسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80 بالمئة في الربع الأخير من العام.
وقال البنك في بيان إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك "خسائر فادحة في الأرواح".
اندلعت الحرب إثر هجوم لحماس في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.
كما خطف مسلحو حماس نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم في غزة بينهم ثلاثون يرجح انهم قتلوا، بحسب إسرائيل.
وأدت العملية التي تشنها إسرائيل إلى مقتل ما يقارب 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لآخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وقال البنك الدولي إنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن "جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما".
وأضاف "منذ بداية النزاع شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر".
وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي ذكر أن اجمالي الناتج المحلي في غزة "انخفض بأكثر من 80 بالمئة" - من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الاخير.
وتابع البنك أن هذا التراجع الفصلي بنسبة 80 بالمئة يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24 بالمئة، مضيفا أن "المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي".
وأضاف أن "كل فرد في غزة تقريبا سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور".
ومع استمرار الحرب، أعلن البنك الدولي الخميس عن منحة بقيمة 30 مليون دولار "للمساعدة في ضمان استمرارية تأمين التعليم الحيوي للأطفال".
وقال في بيان "ستخصص هذه المنحة لقطاع التعليم لضمان استمرارية التعليم الأساسي للطلاب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب إسرائيل حماس إسرائيل البنك الدولي فقر مدقع التعليم البنك الدولي تقرير البنك الدولي اقتصاد غزة اقتصاد فلسطين الحرب إسرائيل حماس إسرائيل البنك الدولي فقر مدقع التعليم أخبار فلسطين البنک الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ67 مليار جنيه اليوم الأحد
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 67 مليار جنيه لأجلي 91 و273 يوما، لمدة 3 أشهر و9 أشهر بالتنسيق مع وزارة المالية، في ضوء خطة تمويل عجز الموازنة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل.
وتبلغ قيمة الطرح الأول، نحو 27 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا، وفقا لموقع «المركزي».
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ويجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
أسعار الفائدة في مصريشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، كانت قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يكشف تعديلات القيمة المضافة وراء تثبيت سعر الفائدة
سعر الفائدة.. لماذا فضّل البنك المركزي المصري التثبيت؟
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية