المراقبة الضريبية تطرق باب صناع المحتوى وأصحاب روتيني اليومي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أكدت مصادر عليمة، أن المديرية العامة للضرائب شرعت في إرسال الإشعارات للمؤثرين من صناع المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي و "اليوتوبرز"، قصد التصريح وتسوية وضعيتهم الضريبية الخاصة بهم، وذلك تحت طائلة التحصيل الجبري.
وحددت المديرية العامة للضرائب بتنسيق مع مكتب الصرف لائحة الأسماء المعنية بهذا الإجراء، ممن يتوفرون على ممتلكات بالخارج، الذين يتحصلون على مداخيل مهمة ولا يصرحون بها، ولم يسبق لهم آداء الواجبات الضريبية المستحقة بشأنها.
ومن أهم ما تم التوصل له حسب المصادر ذاتها أن صناع المحتوى المعنيون تملكوا أصولا خارج أرض الوطن، دون أن يسلكوا المساطر القانونية المتمثلة في ضرورة الحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف.
وأكدت بأن المراقبين وجدوا بأن بعضهم يمتلك شركات وعقارات وأصول مالية، وحسابات بنكية بالخارج، لدى مؤسسات مالية منظمة ومنصات مالية أخرى، كما ثبت استعمالهم لعائدات إيرادات المحتوى على الأنترنيت في الدفع الدولي عبر معاملات مالية غير سليمة.
كما تم الوقوف على فوارق كبرى بين ما تم تحصيله من عائدات "الأنترنت" وما كان يفترض أن يتم تحصيله فعلا بناءا على حجم المداخيل الحقيقية "للمؤثرين"، حيث كان يعمد بعضهم للتصريح بقيمة منخفضة للمصالح المختصة بالمراقبة المالية.
وخلص المراقبون بعد البحث في وجهة المبالغ التي لا يصرح بها، وبعد التنسيق مع أجهزة الرقابة في عدد من الدول، أغلبها أوروبية، إلى أن المتهربين من الضرائب يمتلكون حسابات سرية يتم تحويل مبالغ مهمة لها متحصلة من صناعة المحتوى، وذلك بطرق ملتوية وغير قانونية.
ويرتقب أن يشمل هذا الإجراء، صاحبات قنوات “روتيني اليومي”، اللواتي تحصدن مبالغ طائلة مقابل عرض أجسامهن للمتتبعين، وكذلك ممن أخذوا من الكلام النابي والسب والشتم والقذف محتوى للاسترزاق خاصة مستعملي تطبيق "تيكتوك".
يذكر أن المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، كانت قد عرفت نقاشا كبيرا حول الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في المشروع، حيث تحدث النواب عن ضرورة فرض هذه الضريبة على “المؤثرين واليوتبرز” الذين يحققون مداخيل مالية مهمة من وراء هذه الأنشطة الجديدة، وهو ما تم المصادقة عليه بعد ذلك.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
عندما بدأت عملي في الصحافة في فترة التسعينات.. كنت أتلقى عشرات الرسائل حول المشاكل التي تواجه الممولين مع الضرائب ما بين تقدير جزافي وبيروقراطية وإجراءات معقدة وطوابير وزحام خلال فترة تقديم الاقرارات.. بخلاف سوء حالة المأموريات وتكدس الملفات الورقية ونزاعات لاحصر لها. كانت هناك صورة سلبية عن الضرائب لدى المواطن التي ما كانت ترتبط بمفهوم الجباية
كان التساؤل وقتها لماذا يعتبر أداء الضرائب في أوروبا فخر وشرف للمواطن في حين يحدث عكس ذلك في مصر.
وتمر السنوات ويشهد الأمر بعض التحسن.. وجرت تعديلات تشريعية وتجهيزات في المباني والمقرات.. ولكن ذلك كله لم يكن على المستوى المأمول.. إلى أن بدأ بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. كان لابد أن تواكب حركة التنمية والتعمير التي تشهدها مصر عملية تطوير في النظام الضريبي أيضا.. فالضرائب هي عماد الإيرادات السيادية.. كان لابد من تغيير الصورة السلبية وخلق بيئة جديدة جاذبة للمستثمر.
وجاءت حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكون بمثابة خطوة هامة وتعد صفحة جديدة فى العلاقة بين الضرائب والمواطن. وبداية مرحلة جديدة تواكب حركة التنمية والتطوير الذى تشهده مصر.
رفعت وزارة المالية شعار " معا نبدأ صفحة جديدة " وكذلك شعار " نقطة ومن أول السطر" وهى شعارات تؤكد أن المرحلة القادمة تعتمد على الثقة المتبادلة بين الضرائب والممولين وأن العلاقة هي علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق ما نحلم به من مجتمع متطور وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ولعل توقيت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية جاء مناسبا خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنافسة بين الدول لجذب الاستثمار.
وتعد حزمة التيسيرات الضريبية رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة جادة في خلق مناخ استثمار جاذب ومساند وداعم. وبداية لعهد جديد يقوم على الثقة والمصداقية والشفافية.
وتضمنت الحزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بهدف مد جسور الثقة وتقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات.
وتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا.
وأرى حالة من التفاؤل في الأوسط الاقتصادية، وإشادة من منظمات رجال الاعمال والمستثمرين بهذه التسهيلات، وجاءت تصريحات ممثلي هذه المنظمات لتكون بمثابة شهادة نجاح لوزارة المالية، بعدما أكدوا أن هذه الحزمة ترسخ جسور الثقة وتحفز الاستثمار وتساهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية.
والآن حان الوقت لأن يمد الممولين يد المساندة أيضا ويبادرون بالاستجابة والاستفادة من هذه الحزمة التي تعد مرحلة أولى ثم يليها مرحلة أخرى قريبا، حان الوقت لأن نغلق صفحة الماضي بكل سلبياته وننتهز الفرصة لفتح صفحة جديدة مع الضرائب، ومواكبة هذا الفكر الضريبي الجديد الذى يرفع شعار الشراكة والثقة المتبادلة، حان الوقت لأن نساند وندعم كل خطوة بناء وتنمية حتى نواكب الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير المالية في أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا: اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»
«وزير المالية» لقيادات المأموريات: «التسهيلات الضريبية» ستنجح بكفاءتكم
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر