جزر القمر وتيمور الشرقية تنضمان إلى منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
انضمت كل من جمهورية جزر القمر (المعروفة رسمياً باسم الاتحاد القمري) وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا العضوين 165 و166 في المنظمة، وأول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016.
وبعد انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية إلى 37 بلدا.
وجاء انضمام الدولتين الجديدتين في حفل أقيم لهذه المناسبة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
وفي معرض يرحب بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: "تعد التجارة الدولية مساهماً رئيسياً في جهود التنمية، ويعتبر توسيع إمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد لتشمل الدول النامية والبلدان الأقل نمواً أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر الوزاري للمنظمة".
وأضاف: "يشكّل هذا الانضمام دفعة كبيرة لجزر القمر وتيمور الشرقية ولتطلعاتهما الاقتصادية في السنوات المقبلة. كما يمثل هذا الانضمام بداية ممتازة للمؤتمر وللالتزام الدول الأعضاء بالعمل معاً من أجل تبني نظام تجارة عالمي يناسب الجميع".
وتعدّ عضوية منظمة التجارة العالمية محطة بارزة لكلا البلدين، فهي تعني أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم الآن منح التجارة مع جزر القمر وتيمور الشرقية الحقوق القانونية الكاملة المنصوص عليها في معاهدات منظمة التجارة العالمية، وتعني أيضاً أنهما سيصبحان قادرين على المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها مستقبلاً.
ومن جانب آخر، تبعث عضوية منظمة التجارة العالمية إشارة قوية إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الدولتين حول قابلية التنبؤ واتجاه السياسات في أنظمتهما التجارية.
ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعضوية منظمة التجارة العالمية يزيد بنسبة 1.33 بالمئة، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن حجم الاقتصاد يمكن أن يزداد بنسبة 30 بالمئة في غضون خمس سنوات من الانضمام إلى المنظمة، لأسباب عدة من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق.
ويعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عملية واسعة النطاق، إذ تتطلب إجراء مفاوضات مع كافة الأعضاء الحاليين ومجموعة من الإصلاحات المحلية في الدول الراغبة في الانضمام لجعل النظام التجاري في كل دولة متماشياً مع توقعات الدول الأعضاء.
وقد تقدمت جزر القمر بطلب العضوية لأول مرة في عام 2007، وتيمور الشرقية في عام 2016. ويعكس انضمام الدولتين استكمال العشرات من المفاوضات الفردية، وآلاف الساعات من العمل الفني من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية والدولتين المعنيتين والعديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وتعد منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة منظمة التجارة العالمية أبوظبي جزر القمر الإمارات تيمور الشرقية اقتصاد عالمي اقتصاد عربي جزر القمر الأمم المتحدة منظمة التجارة العالمية أبوظبي جزر القمر الإمارات تيمور الشرقية تجارة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: طريق تركيا لا يزال بعيدا عن الانضمام إلى التكتل
القرار واضح: لا يمكن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حاليًا. إذ لم تتوفر المقدمات لإعادة إحياء الجهود المجمّدة منذ عام 2018، رغم ما يمثله التكتل من أهمية جيوسياسية واستراتيجية لأنقرة. اعلان
هذا هو الاستنتاج الذي خلص إليه تقرير البرلمان الأوروبي بعد تقييم منح تركيا العضوية. وقد حظي قرار الرفض بتصويت إيجابي، الأربعاء في ستراسبورغ، بأغلبية 367 صوتًا مقابل 74 صوتًا معارضًا وامتناع 188 عضوًا عن التصويت.
وقال ناتشو سانشيز أمور، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني (S&D) ومعد التقرير الخاص بتركيا، لـ"يورونيوز": "عملية الانضمام مجمدة. لا يوجد أي تقدم".
وكانت الهيئة التشريعية قد نددت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقمع المظاهرات المناهضة للحكومة، وانتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرته جزءًا من تضييق الخناق على الحريات.
في عام 2024، جاءت تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، مما يضعها قريبًا جدًا من أن تكون من بين أسوأ 20 دولة في العالم في هذا الملف.
Relatedسوريا تعلن قرب توقيع اتفاق لتوريد الكهرباء والغاز من تركياتركيا أحبطت شحنة "بيجر" مفخخة إلى لبنان ومصادر أمنية تقول إن حزب الله وراء التنبيهأردوغان: تركيا لن تسمح بأي كيانٍ آخر غير سوريا موحدةالشراكة الاستراتيجيةرغم ذلك، لا تزال أنقرة شريكًا استراتيجيًا لبروكسل وعضوًا فاعلًا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولاعبًا هامًا في أوكرانيا والبحر الأسود كما الشرق الأوسط.
وخلال جلسة المناقشة في البرلمان الأوروبي، أكدت مارتا كوس، المفوضة المكلفة لشؤون توسيع التكتل، على ضرورة تعزيز التعاون مع أنقرة في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك مثل المناخ وأمن الطاقة والتجارة.
وكشفت عن نتائج إيجابية لتلك الشراكة قائلة: "يستمر إعلان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 بشأن الهجرة في تحقيق النتائج. فقد انخفض عدد الوافدين غير الشرعيين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33% هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".
من جهة أخرى، أدان النواب الأوروبيون زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة إلى المناطق المحتلة من جمهورية قبرص، وجمهورية شمال قبرص، الدولة التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والجزيرة المقسمة منذ الغزو التركي لها عام 1974.
في المقابل، دعا البرلماني ناتشو سانشيز أمور إلى الحفاظ على عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مفتوحة، قائلًا: "نحن بحاجة إلى التمييز بين البلاد وقادتها الحاليين. صحيح أنه في ظل نظام حزب العدالة والتنمية، من المستحيل المضي قدمًا لأنه لا توجد إرادة سياسية للنهوض بالقيم الديمقراطية".
وتابع: "ولكن هناك مجتمع مدني ديناميكي يطلب منا ويناشدنا ألا نغلق (العملية). إنه يريد أن يبقي الأمل حيًا في أنه ربما في المستقبل، مع قادة آخرين، وفي بيئة مختلفة، يمكن أن تكون هذه فرصة لتركيا للانخراط مع الاتحاد الأوروبي على أساس العضوية".
ويشترط التكتل لقبول عضوية دولة ما فيه أن تنطبق فيها معايير كوبنهاجن، مثل احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحماية الأقليات واقتصاد السوق القابل للاستمرار.
وبحلول عام 2024، بدا واضحًا أن نسبة امتثال تركيا لتلك الشروط انخفضت إلى 5%، حسب تقرير صادر عن المفوضية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا