فى ضوء العدد الهائل من الوفيات فى البحر الأبيض المتوسط فى السنوات الأخيرة، يجب على الاتحاد الأوروبى تشكيل لجنة تحقيق فى العوامل التى تسببت فى هذه الأزمات الإنسانية. فعندما يموت 600 شخص فى إحدى ليالى الصيف فى البحر الأبيض المتوسط، وتكون رحلتهم معروفة أو تشهدها لعدة ساعات وفى أوقات مختلفة من قبل وكالة تابعة للاتحاد الأوروبى، والسلطات البحرية فى دولتين من دول الاتحاد الأوروبى، ونشطاء المجتمع المدنى والعديد من السفن والقوارب الخاصة.
وبحلول الوقت الذى غرقت فيه السفينة أدريانا، لم تعد عمليات البحث والإنقاذ الاستباقية التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى موجودة فى الأساس. وتم إغلاق مبادرة الإنقاذ المشتركة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبى. لذلك تتعرض المنظمات غير الحكومية المشاركة فى مبادرات البحث والإنقاذ لخطر الملاحقة القضائية فى العديد من الدول الأعضاء.
للأسف إن فرونتكس، وهى الوكالة الأكبر حجماً والأكثر موارد فى الاتحاد الأوروبى، وكالة الحدود و«خفر السواحل»، إلا أن صلاحياتها تقيد بشدة دورها فى «البحث والإنقاذ» بحيث يقتصر على البحث والمراقبة فقط. إن سلطة التصرف لإنقاذ الأرواح فى السياق المحدد لعمليات الإنقاذ فى البحر، تقع فى المقام الأول على عاتق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
ووقعت مأساة أدريانا بعد وقت قصير من استقالة المدير السابق لوكالة فرونتكس فى أعقاب تقرير للاتحاد الأوروبى كشف عن عمليات صد المهاجرين من قبل خفر السواحل اليونانى. وتعتبر عمليات الإرجاع هذه غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى. وقبل أقل من عام، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان فى قضية تتعلق بغرق قارب آخر ما أدى إلى سقوط قتلى، مع بعض أوجه التشابه مع مأساة أدريانا. ومع ذلك، اختارت وكالة فرونتكس، حتى الآن، عدم ممارسة حقها القانونى فى الانسحاب من اليونان بسبب مخاوف بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية..
للأسف خلال الفترة بين رؤية أدريانا وانقلابها، كان على فرونتكس أن تقف موقف المتفرج بشكل غير فعال بسبب عدم وجود تصريح من السلطات اليونانية للقيام بالمزيد. والوكالة ملزمة قانوناً باتباع أوامر وتوجيهات السلطة الوطنية المنسقة.
ووفقاً للوثائق التى فحصها مكتب إميلى أورايلى أمينة المظالم الأوروبية، فإن المكالمات المتكررة التى تعرض المساعدة من الوكالة التى تتخذ من وارسو مقراً لها إلى مركز الإنقاذ والتنسيق اليونانى لم يتم الرد عليها. قامت السلطات اليونانية بتحويل طائرة بدون طيار تابعة لوكالة فرونتكس، إلى حادث آخر. وعندما سمح لفرونتكس أخيراً بالعودة إلى موقع أدريانا، انقلب القارب، ولقى مئات الأشخاص حتفهم بالفعل.
بالطبع هناك حاجة إلى تغييرات قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبى للسماح لفرونتكس بالعمل بمبادرتها الخاصة فى مواقف البحث والإنقاذ وإعادة التوازن فى تقسيم المسئوليات بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه.
وفى أعقاب هذه المأساة، دعت المفوضية الأوروبية إلى إثبات كل الحقائق، ولكن لا توجد آلية واحدة للمساءلة للقيام بذلك. ويقوم أمين المظالم اليونانى والمحكمة البحرية اليونانية بالتحقيق بشكل منفصل فى تصرفات خفر السواحل، بعد أن رفض الأخير بدء تحقيق داخلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي د مصطفى محمود البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبى البحث والإنقاذ خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/- أصرت المفوضية الأوروبية على عدم العودة إلى الغاز الروسي، حيث نشرت خططًا للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من جارتها الشرقية بحلول عام 2028.
صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الحظر المقترح على واردات الغاز الروسي سيبقى قائمًا، بغض النظر عن استتباب السلام في أوكرانيا.
وتذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قطع روسيا لإمدادات الغاز في أعوام 2006 و2009 و2014، بالإضافة إلى التخفيض المتعمد في التدفقات في عام 2021 قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي ساهم في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة.
وبموجب المقترحات، ستُمنع الشركات الأوروبية من استيراد الغاز الروسي أو تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء الروس. يجب إنهاء أي عقود تُبرم اعتبارًا من اليوم بحلول 1 يناير 2026، بينما تُحدد مهلة نهائية للشركات التي لديها اتفاقيات سابقة في 1 يناير 2028.
يواجه الاقتراح رد فعل عنيف من المجر وسلوفاكيا والنمسا، ولكن يُعتقد أن هذه الدول لا تحظى بدعم كافٍ لمنع الخطة من أن تصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي.
صرح يورغنسن بأن خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي لم تكن ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا. وأضاف: “هذا حظر فرضناه لأن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به. هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا – وهو ما نأمل جميعًا أن يكون موجودًا بالطبع – سيظل هذا الحظر قائمًا”.
سيُطلب من مستوردي الاتحاد الأوروبي تزويد موظفي الجمارك بمعلومات مفصلة عن مصدر الغاز لمنع أي محاولات لبيع الواردات الروسية تحت راية جديدة.
من المتوقع أن يأتي حوالي 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا في عام 2025، مقارنةً بـ 45% في عام 2021. وبينما خفضت أوروبا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، اشترت في عام 2024 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما أثار تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا وأهداف المناخ.
أعربت المفوضية عن ثقتها في أن الشركات الأوروبية التي تُنهي عقود الغاز طويلة الأجل لن تُحمّل مسؤولية الأضرار. وصرح يورغنسن بأن حظر الاتحاد الأوروبي خارج عن سيطرة أي شركة على حدة. “ليسوا هم من يُخالفون العقد، بل هو في الواقع قوة قاهرة”.
يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنهاء وارداته من النفط الروسي بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 3% اليوم و27% في عام 2021.
لكن الاقتراح الأخير لا يُلغي الإعفاء من حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المجر وسلوفاكيا. عندما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط في مارس 2023، حصلت دول أوروبا الوسطى على استثناء يسمح لها بمواصلة توريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن المساس بهذا الاستثناء، المتفق عليه بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى أساس قانوني مختلف.
انتقدت المجر وسلوفاكيا بشدة خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وزعم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المستهلكين المجريين قد يدفعون أربعة أضعاف ثمن فواتير المرافق، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين يتحدث فيه على وقع موسيقى تصويرية درامية مستوحاة من أفلام الحركة. ويرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التلميحات بارتفاع الأسعار.
وفي انتقاد أكثر هدوءًا، صرحت وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا على استئناف استيراد الغاز من روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر