السودان: وزير التربية والتعليم يكشف عن تحركات مع السفارات والخارجية لإستئناف الدراسة والإمتحانات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
متابعات – تاق برس- وجه وزير التربية والتعليم المكلف في السودان، محمود سر الختم محمد الحوري ولاة الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي لتهيئة البيئة المدرسية في موعد أقصاه السابع عشر من مارس 2024.
ودعا إلى بذل الجهد لتسديد رواتب المعلمين، استنادا لتوصيات الاجتماع التنسيقي لولاة الولايات الذي عقد بولاية القضارف في ديسمبر 2023م وقرارات لجنة تهيئة البيئة للعام الدراسي التي اختتمت اجتماعاتها في التاسع عشر من فبراير الماضي.
وكان الحوري قد وجه وزارة التربية بولاية نهر النيل، بالعمل على تصميم استمارة لإرفاقها بخطاب لوزارة الخارجية ومخاطبة الملحق الثقافي بكل السفارات والقنصليات التي توجد بها مراكز للامتحانات.
ونوه إلى أن الغرض من ذلك البدء في طرح الاستمارات للحصر المبدئي للتلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات، وتحديد موعد لإرجاع الاستمارات بعد ملئها للوقوف على المؤشرات التي على ضوئها يتم طباعة أوراق الامتحانات وتصنيفيها حسب اللغة التي سيجلس بها التلميذ، وديانته مع ضرورة الوضع في الاعتبار التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل من أجل إخراج الامتحانات للمدارس الخارجية السودانية بالصورة التي تُشرّف ولاية نهر النيل وتُشرّف السودان.
الإمتحاناتوزير التربية والتعليمالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإمتحانات وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها