قتلت شخص بالخطأ.. حبس موظفة فى شركة عقارات لمدة عامين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة موظفة في إحدى شركات العقارات الشهيرة بالحبس لمدة عامين، لاتهامها بإنهاء حياة شخصين بالخطأ في حادث تصادم على الطريق أمام مول العرب في أكتوبر.
تفاصيل قتل شخص بالخطأكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تسببت بالخطأ في نهاء حياة شخصين أثناء قيادتها سيارة برعونة وعدم مراعاتها لقوانين المرور بأن ارتكبت المخالفات الواردة بكتب السلامة وأحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليهم والتي أودت بحياتهما.
تبين من التحقيقات أن المجني عليهما أثناء تواجدهما على الطريق اصطدمت بهما المتهمة أثناء قيادتها سيارة على الطريق أمام مول العرب برعونة وعدم إحتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح المرورية.
ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة مزارعا بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زوجته بدائرة مركز فاقوس.
كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم الي فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.
بداية أحداث القضية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “حسن م ”، عامل زراعي، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ بتهمة قتل زوجته المجني عليها "هبة إ " بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما نتيجة انقطاع المتهم عن العمل وأن المجني عليها هي من كانت تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية نتيجة عملها ببيع الألبان بالأسواق.
كشف أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.
وفى سياق متصل تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة مدمن مخدرات عاريًا بمياه النيل، و قررت النيابة العامة عرض الجثة عل الطب الشرعي لتشريحها و بيان سبب الوفاة كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية
تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص طافيه بمياه النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لعاطل عاريا تمام ولا توجد به ثمة إصابات ومبلغ بتغيبه منذ 30 يوما
بالتقابل مع والدته أفادت بأن نجلها مدمن مواد مخدرة وأنه قبل شهرين قام بسرقة مسكنها لشراء مواد مخدرة فتركت له المنزل من حينها وعلمت قبل 30 يوما بتغيبه.
جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موظفة حادث تصادم شركات العقارات محكمة جنح أكتوبر مول العرب النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل موظف للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة مراسل بالتليفزيون
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات.
كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها