أسواق تونس وصندوق النقد.. اتفاق متعثر يصل إلى طريق مسدود
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تونس وصندوق النقد اتفاق متعثر يصل إلى طريق مسدود، يكيل الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتقادات الشديدة لصندوق النقد الدولي، ما يصعب عملية حصول بلاده على تمويل جديد من هذه المؤسسة الدولية، وفقا .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تونس وصندوق النقد.
يكيل الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتقادات الشديدة لصندوق النقد الدولي، ما يصعب عملية حصول بلاده على تمويل جديد من هذه المؤسسة الدولية، وفقا لخبراء ومصادر مطلعة على الملف.
الأحد الماضي وخلال توقيع مذكرة تفاهم مهمّة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، هاجم سعيّد مجددا هذه المؤسسة المالية، معتبرا أن "النظام النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون".
وأكد سعيّد في كلمة ألقاها أمام رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين متحدثا عن الصندوق "تنسحب عليه اللعنة القديمة كان من الأفضل لك ولنا أنك لم تولد أو أنك لم تر النور قطّ"، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي.
وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
رفض الإملاءاتيبلغ دين تونس 80% من إجمالي ناتجها المحلي وهي بحاجة ماسة إلى تمويل لتسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي (حوالي 680 ألف موظف إداري وما لا يقل عن 150 ألف في الشركات العامة، فضلاً عن نفاقاتها الأخرى).
لكن سعيّد يكرّر رفضه "الإملاءات" المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.
ويعتبر الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية آرام بالحاج أن "الاتفاق معطل بسبب رفض قيس سعيّد للإصلاحات التي اقترحتها حكومته وقدمتها لصندوق النقد الدولي، ولا سيما التي تتعلق برفع الدعم".
ويرى بلحاج "إذا لم يحصل توضيح لموقف تونس بنهاية أغسطس/آب المقبل، سيُقضى على اتفاق الصندوق".
ويؤكد الخبير الاقتصادي في الشؤون المصرفية عز الدين سعيدان لوكالة "فرانس برس" أن "المفاوضات متوقفة تماما، وتونس هي التي تعرقلها" وأن الاتفاق "عفا عليه الزمن" لأنه يجب إعادة النظر في الملف من جديد استنادا إلى المعطيات الجديدة المتعلقة بنسبة النمو والتضخم والعجز.
ويوضح سعيدان "الرئيس رأى في هذه الإصلاحات أمورا من شأنها أن تعاقبه سياسيا" إذا ما قوبلت برفض شديد من التونسيين.
وأتى التأكيد من مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الذي قال في منتصف أبريل/نيسان الفائت، إنه لم يتلق "أي طلب من تونس لمراجعة برنامجها".
وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس" منذ ذلك الحين لم يحدث شيء". مطلع يونيو/حزيران، استبعد سعيّد مجددا إزالة الدعم مقترحا حلولا بديلة تتمثل بفرض ضريبة على الأغنياء.
غير أن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى انفراج قريب للأزمة المالية. فقد بلغ عجز الموازنة 8% في العام 2022، أتى ثلثاه من دعم قطاع المحروقات الذي ارتفعت أسعاره أثر الغزو الروسي على أوكرانيا.
ويضيف المصدر المقرب من الملف "لا يوجد حلول تحل مكان الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات والمضمنة في برنامج صندوق النقد الدولي"، والتي تمتد على أربع سنوات.
وينصح سعيدان بعدم اللجوء مجددا لحل زيادة الضرائب، لأن الدولة أصلا "ذات عبء ضريبي هو الأعلى في إفريقيا" وبلغت "الحد الأقصى".
لكن ماذا لو قررت تونس الاستغناء عن صندوق النقد الدولي، فهل يمكنها الصمود أم ستتخلف عن سداد ديونها؟
التخلف عن سداد الديونيتوقع أن تكون الحكومة التونسية قادرة خلال العام 2023، على الوفاء بآجال تسديد استحقاقات تقدر بنحو 21 مليار دينار، بما في ذلك 12 مليارا (حوالى 4 مليارات يورو) بالعملة الأجنبية.
ويبدو ذلك ممكناً بفضل عائدات قطاع السياحة وصادرات الفوسفات وانخفاض أسعار الطاقة، وفقًا للخبيرين.
ويرى آرام بلحاج "لكن في غياب اتفاق، سيصبح الوضع أكثر صعوبة. وستكون مخاطر التخلف عن سداد الديون كبيرة جدًا خلال عامي 2024 و 2025".
ويقول سعيدان "يبدو أن تونس اختارت إعطاء الأولوية لسداد ديونها. لكن هذا سيتم على حساب توريد المنتجات الأساسية".
خلال الأشهر القليلة الفائتة سجل في الأسواق التونسية نقص متقطع في التزود ببعض المواد الغذائية الأساسية على غرار الدقيق والأرز والسكر أو الزيت النباتي أو البنزين.
ولهذه الأزمة المالية تداعيات وخيمة أخرى.فالدولة شبه عاجزة عن تمويل أي استثمار جديد، الأمر الذي يجعل البلاد تمر بركود اقتصادي مع نمو ضعيف يبلغ حوالى 2% وبطالة تزيد عن 15%.
كذلك، تسعى الدولة بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف المحلية، مما يقوض سمعتها الدولية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تونس وصندوق النقد.. اتفاق متعثر يصل إلى طريق مسدود وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية يزيد الضغط على الاقتصاد والمواطن
رام الله- يقدر رجل الأعمال الفلسطيني محمد حلايقة، من منطقة الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، تعاملاته مع أحد المصارف المحلية على مدى 20 عاما، بعشرات ملايين الشواكل الإسرائيلية (الدولار يساوي 3.5 شواكل)، لكن منذ أيام فوجئ برفض البنك الذي يتعامل معه الإيداعات النقدية بالعملة ذاتها بحجة تكدس العملة في البنك.
يقول حلايقة للجزيرة نت إن على شركته، المختصة باستيراد المناديل الورقية، التزامات شهرية كبيرة بعملتي الشيكل والدولار، ولتغطية تلك الالتزامات عليه الإيداع إما بالدولار أو الدينار الأردني، ومن ثم بيعها للبنك وشراء الشيكل إلكترونيا.
يكشف رجل الأعمال عن فارق كبير عند شراء العملة من شركات الصرافة مقارنة مع البنوك، مما يكبد المواطنين والتجار على حد سواء خسائر كبيرة، يكون المستهلك ضحيتها النهائية.
كمثال، يقول حلايقة إن التاجر الذي لديه التزام بـ100 ألف شيكل مثلا، عليه أن يشتري ما يعادلها بالدولار من شركات الصرافة، وتساوي تقريبا 27.4 ألف دولار بسعر 3.65 شواكل للدولار. ومن ثم يودعها في البنك، ثم عليه أن يقوم بتحويل الدولار مجددا إلى الشيكل لكن بسعر البنك وهو أقل مما اشتراه، ويساوي 3.5 شيكل لكل دولار، أي أنه سيحصل على نحو 96 ألف شيكل.
في هذه الحالة -يوضح حلايقة- أنه يخسر مرتين، الأولى عندما اشترى الدولار من الخارج، والثانية عندما باعه للبنك.
وكمثال آخر قال إنه كان يودع عملة الشيكل ويشتري الدولار من البنك بالسعر الرسمي، لتحويله للخارج كأثمان بضائع مستوردة، لكنه اليوم مضطر لشراء الدولار من خارج البنوك وبسعر أعلى لإيداعه وتحويله.
يعتبر التاجر الفلسطيني قرار البنوك عدم استقبال الشيكل "ضربة قاضية للتجار الذين يشكلون نحو 70% من المجتمع، والبنية التحتية الاقتصادية".
إعلانويتساءل: "أنا مستورد ولدي 32 حاوية في البحر، وعليّ التزامات شهرية بـ 432 ألف دولار، والعملة المتداولة في السوق هي الشيكل، ولك أن تتخيل حجم الخسارة في تبديل العملة".
ويلفت إلى أن التجار سيضطرون لرفع الأسعار لتعويض هذه الخسائر وهذا سيكون على حساب المواطن، محملا البنوك مسؤولية الأزمة الراهنة، ودعا سلطة النقد للتدخل.
ولحل أزمة تكدس الشيكل يقترح على البنوك ضع مزيد من الأموال في السوق بتسهيل تمويل عدد من رجال الأعمال بالمبالغ المكدسة.
سلطة أوسلو تدخل الضفة في دوامة من الأزمات المالية والمعيشية منذ بدء الحرب من أجل إشغال المجتمع في لقمة عيشه.
بعد أزمة المحروقات المستمرة للآن وأزمة الرواتب المنقوصة، افتعال أزمة الشيكل – عدم قبول البنوك لايداعات بالشيكل رغم أن كل المعاملات التجارية والحكومية بالشيكل.
ولتزيد…
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) June 21, 2025
أزمة تتجددوكل بضع سنوات تطفو مشكلة تكدس الشيكل في المصارف العاملة بالضفة الغربية، لتشكل مع عوامل أخرى مزيدا من الضغط على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني المنهك والمحاصر، وسط مساع رسمية للبحث حلول.
ووفق معطيات سلطة النقد الفلسطينية، وهي بمثابة البنك المركزي، تتلخص المشكلة في عدم قدرة المصارف على شحن فائض عملة الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية مما يؤدي إلى تراكمها في خزائن البنوك ويحد من تنفيذ المعاملات التجارية اليومية مع الجانب الإسرائيلي.
ومع أن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليماتها للبنوك بضرورة استقبال عملة الشيكل ضمن محددات معينة، وحددت سقف الإيداع بـ5 آلاف شيكل للأفراد، يشتكي مواطنون من عدم التزامها.
ووفق المدير العام لجمعية البنوك الفلسطينية، بشار ياسين فإن لتراكم الشيكل بعدا سياسيا، حيث تحجم إسرائيل ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي الإسرائيليين عن استقبال فائض الشيكل للربع الثاني على التوالي هذا العام.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن إسرائيل ومنذ 6 أشهر لم تستقبل أي شيكل من البنوك العاملة بالضفة خلافا للاتفاقيات المبرمة معها، التي تنص على استقبال نحو 4.5 مليارات شيكل بشكل ربعي (كل 3 أشهر)، بحكم أنها صاحبة العملة ومصدرها.
وتابع "ندخل الآن في الربع الثالث، والمشكلة تزداد وتتفاقم".
وأشار إلى تحرك رسمي فلسطيني على أعلى المستويات في أوروبا وأميركا والمجتمع الدولي للمطالبة بالضغط على إسرائيل وحل المشكلة، مرجحا أن تثمر تلك الاتصالات عن حل قريب للمشكلة.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، للجزيرة نت إنه لا يمكن النظر إلى تكدس الشيكل بمعزل عن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وهي عائدات ضرائب فلسطينية، ومساعيها لفك العلاقة مع البنوك الفلسطينية، كوسائل ضغط وابتزاز للسلطة الفلسطينية.
يوضح عفانة أن تكدس الشيكل سيلقي بظلاله على الاقتصاد الفلسطيني عموما، مرجحا تنامي سوق العملة السوداء وتراجعا في قيمة الشيكل محليا قريبا.
ويرى أن حل المشكلة هو التحول الرقمي وضبط دخول الشيكل إلى السوق "لكن الأمر يحتاج إلى وقت".
إعلانوبتقدير عفانة فإن "لدى البنوك ما يقارب 6.5 مليارات شيكل عملة خاملة في الخزائن".
وأشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لعام 1994، حدد السقف بـ12 مليار شيكل يتوجب على البنوك الإسرائيلية استقبالها من نظيرتها الفلسطينية على شكل دفعات ربعية.
ويضيف أنه بموجب دراسة لصندوق الدولي النقد الدولي مع البنك المركزي الإسرائيلي وسلطة النقد الفلسطينية تم عام 2019 رفع السقف إلى 18 مليار شيكل، لكن الموجود فعليا أكثر من ضعف هذا المبلغ، وأرجع ذلك إلى تنامى الاقتصاد الفلسطيني والحركة التجارية مؤكدا الحاجة لرفع السقف.
سلطة النقد: اتخذنا إجراءات لمعالجة أزمة تراكم الشيكل من بينها:
– الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.
– نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.
– الحد من التعامل النقدي لما لذلك من دور في تخفيف… pic.twitter.com/uYZsTfKXvS
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 22, 2025
مساع حكوميةومنذ أسابيع عادت لتتفاعل قضية تكدس الشيكل على المستوى الرسمي، وعقدت عدة لقاءات مع القطاع الخاص والغرف التجارية للبحث عن حلول للمشكلة، جرى خلاها التركيز على التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وبالتوازي تواصل الحكومة اتصالاتها مع مختلف الجهات الدولية للضغط على إسرائيل باتجاه معالجة المشكلة.
كما أعلنت سلطة النقد الفلسطيني -في بيان- أنها على تواصل مع البنك المركزي الإسرائيلي ومع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية وتبين مخاطر وتداعيات عدم السماح للمصارف الفلسطينية بشحن النقد المتوفر.
كما أعلنت أمس الأحد، أنها أجرت سلسلة لقاءات مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص أسفرت عن اتفاق بنشر خدمات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع في كافة المحلات والشركات، لتقليل التعامل النقدي، بما يسهم في الحد من تكدس الشيكل وتقليل مخاطر السرقة والتزوير.
كما أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلية، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية، وضرورة التعامل بإيجابية مع الإيداعات النقدية للأفراد.
العملات المتداولة في السوق الفلسطينية، و دور البنوك المراسلة في إتمام المعاملات التجارية pic.twitter.com/HoZJjcWAak
— PMA (@PMAuthority) June 21, 2025
3 عملاتهناك عملات رئيسية مسموح بتداولها قانوناً في فلسطين، هي الشيكل والدولار والدينار واليورو، لكن الشيكل يستحوذ على النسبة الكبرى من العملات المتداولة كونه عملة التعامل اليومي وتستخدم في عمليات شراء وبيع السلع والخدمات، وفق نص اتفاقية باريس الاقتصادية التي وُقّعت عام 1994.
وبموجب العلاقة المراسلة بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية، يتم شحن الشيكل لتسديد أثمان السلع والخدمات الواردة والصادرة من وإلى الجانب الإسرائيلي.
وتقدر سلطة النقد نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بحوالي 85% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، في حين تبلغ نسبة الواردات المباشرة من السوق الإسرائيلية حوالي 55% من إجمالي الواردات، التي من ضمنها السلع والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ونفط ومواد غذائية. وكلها تتم بالشيكل بعمليات مصرفية متوسطها السنوي بين شيكات وحوالات حوالي 50 مليار شيكل (14.42 مليار دولار) سنوياً.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول