التنقيبات تظهر"تنانير الخبز" وطهي الطعام في قرية زبالا الأثرية بالعصور القديمة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أظهرت التنقيبات الأثرية التي قامت بها هيئة التراث في قرية زبالا الأثرية، التابعة لمحافظة رفحاء معالم وأثار العديد من التنانير "أفران الخبز"، وطهي الطعام المستخدمة في العصور القديمة، وتبين منها 7 تنانير متوزعه في مكان واحد ومتقاربة.
ويقول تركي القهيدان -باحث ومؤلف في الآثار والجغرافيا- عند زيارته للموقع مؤخراً، ضمن مسيرة قافلة "درب زبيدة"، التي أطلقتها هيئة التراث ضمن فعاليات مهرجان "درب زبيدة" في نسخته الأولى في قرية زبالا، أواخر شهر فبراير 2024م أن هناك مجموعة من الأفران والمواقد وتبدو أنها مطابخ سواءً للخبز أو لطهي الطعام للحجاج القادمين أو غيرهم، وعددها سبعة مواقد وتدل أن هذه منطقة طبخ للقوافل.
وأشار القهيدان أن زبالا تقع بين معشى الجميمه "الجريسي" وأم العصافير، وفيها قصر أطواله 35 * 35 متراً، وسور البلدة مبني من الحجر بسمك متر و30 سنتمتراً، ووجود أساسات مباني حجرية، وبقايا قلعة مربعة، وثلاث برك، وآبار، وقلبان، وبقايا مباني حجرية، وفرن لحرق الجبس، وأساسات لغرف متنوعة.
وأكد القهيدان أن المؤرخون ذكروا أن هذه المنطقة مدينة محاطة بسور وفيها مجموعة من المنشآت السكنية في العصور الإسلامية المبكرة، القرن الأول والثاني والثالث، وتبدو مدينة كبيرة، ويعد الموقع من أهم المواقع الأثرية.
وذكر المهتم بالآثار والنباتات البرية عبدالله البراك خلال وقوفه على الموقع مؤخراً أنه يعد من المواقع المهمة جداً ومن أضخم المحطات على طريق الحاج الكوفي، وتدل كثرة الأفران على الأعداد الكبيرة التي تمر في هذه المنطقة من الحجاج وغيرهم على مدار العام.
يذكر أن قرية زبالا التاريخية تعد إحدى أهم القرى التاريخية التي تضم عدداً من الآثار التي يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 عام، وتحتضن عدداً من البرك والآبار الكبيرة والصغيرة التي تتجاوز 350 بئراً، وبلغت زبالا أوج ازدهارها في العصر العباسي، إذا كان فيها سوق من أسواق العرب، وكانت ملتقى القوافل التجارية والحجاج، وهي واحدة من أهم منازل درب زبيدة الشهير.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها