شرطة دبي تضبط 202 متسولاً في النصف الأول من رمضان
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 202 متسولاً في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتساهم في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مبيناً أن الحملة أسفرت في النصف الأول من شهر رمضان عن ضبط 202 متسولاً، منهم 112 من الذكور و90 من الإناث.
وأكد العميد علي الشامسي، أن معظم الذين تم القبض عليهم قادمون بتأشيرة زيارة، والبعض الآخر من المقيمين والمخالفين لقانون الاقامة الذين يستغلون هذا الشهر الفضيل لجني الأموال والربح السريع، مشيراً إلى أنه فور القبض عليهم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح العميد علي الشامسي أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها، مشيراً إلى أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري.
ولفت إلى أن مُشكلة التسول ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل إلى جانب استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيراً إلى أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على “إفطار صائم” وغيرها.
وأكد العميد علي الشامسي أن هناك أشخاصاً يُعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون، داعياً أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.
كما دعا العميد الشامسي إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة “عين الشرطة” المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب منصة (E-Crime) المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال الرابط www.ecrime.ae
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالتعاون مع العمید علی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465) على أن يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها. صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469):
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية