دراسة رسمية تكشف أهم المجالات التي ينتشر فيها الفساد بالمغرب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشفت مؤسسة مغربية رسمية أن الفساد ينتشر أكثر في مجال الصفقات والتوظيف في الشركات بالمملكة.
وقالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في دراسة حديثة أن الرخص ومأذونيات النقل والتراخيص والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد بالمغرب وينتشر فيها بنسبة 57 في المئة.
وفي الدراسة التي طالت 1100 مقاولة، حلت الصفقات والمشتريات العمومية ثانية بنسبة 51 في المئة.
وينتشر الفساد بنسبة 50 في المئة في مجال التوظيف أو التعيين والترقية.
وبحسب نتائج الدراسة، التي تأتي في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة، ترى 68 في المئة من الشركات التي شملتها الدراسة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، فيما لا يتجاوز عدد الشركات التي لا ترى انتشارا للفساد نسبة 8 في المئة.
نتائج الدراسة أظهرت أيضا أن 23 في المئة من الشركات قالت إنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، وأن 3 في المائة فقط بلّغت عنه حين تعرضت له.
وقالت الهيئة إن غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على الشركة، من بين الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات الشركات التي تم استطلاع آرائها.
وأقرت نسبة 75 في المئة من هذه الشركات بأنها لم تبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، فيما أكدت 75 في المئة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له.
ويتم اللجوء للرشوة من أجل تسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.
وتعتقد 45 في المائة من المقاولات أن الفساد ارتفع خلال السنتين الماضيتين، مقابل 27 في المائة ترى أنه تراجع.
ويناير الماضي، حذرت منظمة الشفافية الدولية في المغرب من "رشوة نسقية ومعممة تهدد الاستقرار الاجتماعي" في البلاد، معلنة تراجع المملكة إلى المرتبة 97 في تصنيفها السنوي لمؤشر الفساد في العالم العام الماضي.
وجددت المطالبة بتبني قانون لتجريم الإثراء غير المشروع كانت طرحته حكومة الإسلامي سعد الدين العثماني العام 2015، قبل أن تسحبه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش من البرلمان بعد تشكيلها العام 2021، ما أثار انتقادات حادة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة من
إقرأ أيضاً:
تحذيرات رسمية من خطر انهيار آلاف العقارات بكورنيش الإسكندرية.. "عاطف عبد اللطيف لا بد من إدخال الشركات الخاصة للإنقاذ
أثار البيان الصادر عن الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، بشأن احتمالية انهيار آلاف العقارات القريبة من كورنيش الإسكندرية، حالة من القلق بين أهالي المدينة، خاصة بعد الكشف وجود أكثر من 7 آلاف عقار مهددة بالسقوط في أي لحظة نتيجة الإهمال وارتفاع منسوب سطح البحر.
الإهمال في الصيانة والمياه الجوفية يدمرون الأساساتيقول عاطف السيد عبد اللطيف، مقاول، إن معظم العقارات القديمة في الإسكندرية، خصوصا تلك الواقعة في المناطق القريبة من الكورنيش، لم تخضع لأي أعمال صيانة حقيقية منذ عقود.
وأضاف "عبد اللطيف": “المشكلة إن الناس يسكنون في بيوت تنهار فوق رؤوسهم، ولا يقومون بأعمال صيانة أو ترميم سواء السكان أو الملاك.
ويتابع "عاطف السيد عبد اللطيف" وزاد الطين بلة إن المياه الجوفية المالحة وصلت للأساسات، ومع الوقت الحديد يتآكل والخرسانة تضعف، وهذا معناه أن أي عمارة ممكن أن تنهار فجأة”.
وأكد عاطف السيد عبد اللطيف، أن بعض العقارات التي تدخل فيها لترميمها، كانت على وشك الانهيار الكامل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج تحركا سريعا من الدولة والمجتمع معا، عبر لجان فنية تجوب المدينة وتصدر قرارات حاسمة بالإخلاء أو الترميم الفوري.
ربط تقييم السلامة الإنشائية بسياسات الإسكانومن جانبه، قال الدكتور عادل الشرقاوي، أستاذ هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، إن ما جاء في بيان الدكتور محمد مسعود يعكس الواقع المؤلم الذي تعيشه المدينة الساحلية منذ سنوات، محذرا من أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل أو التغاضي.
وأوضح "الشرقاوي" أن التغيرات المناخية، بما فيها ارتفاع منسوب البحر وتسرب المياه المالحة، لها تأثير خطير على أساسات المباني، خاصة في غياب أنظمة عزل حديثة.
وأشار إلى أن غالبية هذه العقارات أُنشئت منذ عشرات السنين وفق معايير هندسية لا تواكب الظروف المناخية الحالية.
وأضاف الشرقاوي: “هناك حاجة لوضع خريطة علمية دقيقة تشمل تقييم الحالة الإنشائية لكل العقارات القريبة من البحر، وأن يُربط ذلك بسياسات إسكان مرنة تسمح بتوفير بدائل آمنة للسكان في حال الإخلاء”، مؤكدًا على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالإيجار القديم، وتفعيل المسؤولية المشتركة في صيانة العقارات بين الملاك والسكان.
ينما يعود عاطف السيد عبد اللطيف، مقاول محذرا “أن الإسكندرية تواجه خطر مركب من الإهمال والتغير المناخي، وإن لم نتحرك بشكل منهجي ومدروس، سنفقد أرواحا وممتلكات لا يمكن أن تعوض”.
تحرك عاجل من محافظة الإسكندريةقامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعدد 2 عقار حيث تم إزالة العقار الكائن بشارع 16 الإصلاح منطقة الفلكى والمكون من أرضى وأربعة أدوار علوية والعقار الكائن 20 شارع وديع باشور منطقة السيوف والمكون من أرضى وأربعة أدوار وجزء بالدور الخامس وتم ازالتهم حتي سطح الأرض لما يمثلوا من خطورة داهمة تهدد أرواح وحياة المواطنين.
وذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.
وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا علي سلامة المارة وعلي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية