نتنياهو توعد بوقف بثها.. "الجزيرة" تستنكر التصريحات وتصفها بالكذبة المثيرة للسخرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وشددت في بيانها على أن "الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية"، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوت -اليوم الاثنين- لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته "قانون الجزيرة" وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا"، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة"، فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنيا.
تقييد حرية التعبير
وفي ردود الفعل، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن "هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا "مقلقا للغاية".
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4 أعضاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قناة الجزیرة شبکة الجزیرة فی إسرائیل من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الجدل البرلماني يعطل قانون الاستثمار الصناعي في العراق
مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025
المستقلة/- رغم الآمال الكبيرة التي كان يعلقها الصناعيون والمستثمرون على تعديل قانون الاستثمار الصناعي في العراق، إلا أن الجلسات النيابية الأخيرة شهدت حالة من التلكؤ والتأجيل، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير هذا القانون الذي يعد من أبرز التشريعات التي يمكن أن تعزز القطاع الصناعي في البلاد.
وتنتظر الصناعة العراقية منذ سنوات إقرار قوانين جديدة تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمكن أن يكون حجر الزاوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد. إلا أن الخلافات السياسية في مجلس النواب العراقي حالت دون تمرير التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، والذي كان يُنتظر أن يتضمن مزايا عديدة للصناعيين المحليين ويحفز الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
الخلافات تُعقّد الوضعوتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في اعتراض بعض النواب على بند “تمليك الأراضي داخل التصميم الأساس للمدن” الذي يتضمنه التعديل الرابع. حيث يعارض بعض النواب هذا البند بداعي أنه قد يضر بنظام التخطيط العمراني ويزيد من مشكلات التوسع العمراني. من جهة أخرى، يرى داعمو القانون أن تشجيع خروج المصانع والمعامل من المدن يمثل خطوة ضرورية للتقليل من الزحام والتلوث، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية في المناطق الأطراف للمحافظات.
وقال نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إن “التعديل كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في إحدى الجلسات السابقة، لكن تم تأجيله بسبب اعتراضات غير موضوعية من بعض النواب”. وأشار إلى أن “هذه الاعتراضات لا تعكس حقيقة تأثيرات القانون، الذي من شأنه أن يعزز من بيئة العمل الصناعي في البلاد”.
أزمة القطاع الصناعي: هل يكفي القانون؟وفي وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي وتطويره، يُطرح سؤال مهم: هل يكفي تعديل قانون الاستثمار الصناعي لإنقاذ هذا القطاع من أزماته المتعددة؟ يرى العديد من الخبراء أن الحل لا يكمن فقط في إصدار تشريعات جديدة، بل في ضرورة وجود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية، وضمان توفير بيئة استثمارية حاضنة للمشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وفي حديث لـ”الصباح”، شدد النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، على أن “التحدي الأكبر يكمن في غياب رؤية وطنية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي”. وأشار إلى أن “السياسات الحكومية في السنوات الماضية منحت القطاع الخاص امتيازات كبيرة على حساب القطاع العام، مما أثر بشكل كبير على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة”.
هل يُعتبر التأجيل فشلاً تشريعياً؟ورغم الجدل المستمر حول نقاط الخلاف داخل مجلس النواب، إلا أن الأمل لا يزال قائماً في أن يتم تمرير التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي خلال الدورة الحالية للبرلمان. ويعتبر الكثيرون هذا القانون بمثابة خطوة استراتيجية لإعادة الحياة إلى القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع التي يتم استيرادها.
وقد أكد حسين السعبري على أهمية التعديل بقوله: “القانون يتضمن امتيازات ضخمة للصناعيين، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات في تمليك الأراضي، فضلاً عن ضمانات للحصول على قروض من المصارف”. ويأمل المستثمرون المحليون والدوليون أن يشكل هذا التعديل أساساً لتطوير القطاع الصناعي العراقي ورفد السوق المحلية.
قوانين المرأة والطفل: تحديات أخرىوفي سياق آخر، لا يقتصر الجدل البرلماني على القضايا الاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى التشريعات الاجتماعية. حيث تواصل لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية تحركاتها لصياغة قوانين تحمي حقوق المرأة والطفل. وتأتي مشاريع القوانين هذه وسط انتقادات لعدم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة في العراق.
وقال رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائب دنيا عبد الجبار الشمري، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تسعى إلى صياغة “قانون الأسرة” الذي يتوافق مع خصوصية المجتمع العراقي، ويعزز دور المرأة في الأسرة والمجتمع.
خلاصة الجدل: هل يتحقق التغيير؟بين تأجيل التصويت على قانون الاستثمار الصناعي، والتحركات البرلمانية الأخرى التي قد تعود بالفائدة على المرأة والأسرة، يبدو أن مجلس النواب العراقي يشهد فترة حاسمة في مسار التشريعات الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الجدل سيؤدي إلى نتائج ملموسة يمكن أن تعزز من الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح الشعب العراقي في النهاية.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن