جريدة الرؤية العمانية:
2025-10-18@16:02:30 GMT

ميزان العدالة والمساواة

تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT

ميزان العدالة والمساواة

 

 

علياء بنت ناصر العبرية

ميزان العدالة مُصطلح يُشير إلى نظام أو آلية تقوم بتحقيق العدالة وتوزيع الحقوق والواجبات بين الأفراد والمجتمع.

ويهدف ميزان العدالة إلى ضمان المساواة والمحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد وتطبيق القانون بشكل عادل ومُنصف. يعتبر ميزان العدالة أحد أسس الدولة القانونية والديمقراطية؛ حيث يعتبر القانون هو المعيار الذي يحكم العدالة ويضمن توزيعها بشكل عادل ومتساوٍ.

وسلطنة عمان من الدول ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ويشار إليها بالبنان، وتتمتع بنظام سياسي مستقر وحكم سلطاني. تعتبر سلطنة عمان أيضًا من أوائل الدول العربية التي تحترم حقوق الإنسان وتعمل على تعزيز العدالة والمساواة بين المواطنين.

وميزان العدالة في سلطنة عُمان يعتمد على القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من التمييز والظلم. توجد في سلطنة عمان محاكم مستقلة تتولى فصل النزاعات وتقديم العدالة، وتعتبر هذه المحاكم مرجعية في فصل النزاعات وتطبيق القانون.

علاوة على ذلك، تعمل حكومتنا الرشيدة على تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة. وتهتم الحكومة أيضًا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص العمل والتعليم للجميع.وبشكل عام، يمكن القول إن سلطنة عُمان تعمل على تحقيق ميزان العدالة من خلال تطبيق القانون وتوفير الخدمات العدلية والاجتماعية للمواطنين. كما إن حرية التعبير في سلطنة عُمان موجودة ولكن وفق ما كفله القانون بعدم اختلاق أشياء غير موجودة أو محاولة إثارة الرأي العام من خلال اختلاق مواضيع غير موجودة على أرض الواقع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مشروعات الغاز الطبيعي تواكب نمو الصناعات التحويلية وتطور منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان

تحليل - أمل رجب

بنهاية عام 2024، بلغت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية في سلطنة عمان 8.3 مليار ريال عماني، وضمن ذلك تصل القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 3.6 مليار ريال عماني، مما يضع هذا القطاع كقاطرة لنمو الاقتصاد وقيادة توسع قطاعات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ودعما لأداء قطاع الصناعات التحويلية ولرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، تواصل سلطنة عمان تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف دعم الصناعات الوطنية، ومن بينها زيادة مخصصات الاستخدامات المحلية للغاز الطبيعي، وتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية لتوسعة شبكات وخطوط الغاز الطبيعي وزيادة الإمدادات لتلبية متطلبات نمو الأنشطة الصناعية الحالية وبما يواكب توسع منظومة المدن والمناطق الصناعية والاقتصادية، حيث يجري العمل في عدد من المدن الصناعية الجديدة في مختلف المحافظات، كما صدر الشهر الجاري المرسومين السلطانيين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

وشهد إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، الإنتاج المحلي والاستيراد، نموا بنسبة واحد بالمائة منذ يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، ليتجاوز 38 مليارًا و58 مليونًا متر مكعب، وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى زيادة استخدامات الغاز في المناطق الصناعية بنسبة 19 بالمائة لترتفع من 21.4 مليون متر مكعب في أغسطس 2024 إلى 25.5 مليون متر مكعب في أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي المخصصات لهذه المناطق منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 2025 نحو 187 مليون متر مكعب، كما زادت مخصصات استخدامات الغاز في المشروعات الصناعية بنسبة 2 بالمائة لترتفع من 2.509 مليار متر مكعب في أغسطس 2024 إلى 2.560 مليار متر مكعب خلال أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي استخدامات الغاز في هذه المشروعات من بداية العام وحتى نهاية أغسطس ما يقرب من 19 مليار متر مكعب.وفي إطار تعزيز الاحتياطي والإنتاج من النفط والغاز، تواصل وزارة الطاقة والمعادن طرح مناطق امتياز رئيسة للتنقيب عن النفط والغاز بهدف ضمان أمن إمدادات الطاقة واستمراريتها للأسواق المحلية والعالمية، كما تستهدف سلطنة عمان توسعة البنية الأساسية لشبكات الغاز، وبلغ إجمالي طول شبكة الأنابيب التابعة لشركة أوكيو لشبكات الغاز 4.235 كلم في نهاية عام 2024، بزيادة بنسبة 4.7 بالمائة عن طول الشبكة في عام 2023، وتم نقل 71.1 مليار متر مكعب عبر الشبكة في العام الماضي بزيادة بنسبة 2.6 بالمائة مقارنة مع عام 2023. وتهدف أوكيو لشبكات الغاز تعزيز البنية الأساسية لقطاع الغاز من خلال توسيع شبكتها الحالية وتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية منها مشروع خط الأنابيب في الدقم، ومشروع سيب في محافظة ظفار الذي يتكون من جزأين الأول يبلغ طوله 32 كم في ولاية هيما، والجزء الثاني يبلغ طوله 176 كم من هرويل إلى محطة ريسوت في صلالة بإجمالي 208 كم وبقطر 32 بوصة وبجانب خط الغاز القائم البالغ قطره 24 بوصة، ويرفع المشروع القدرة الاستيعابية لشبكة الغاز إلى محافظة ظفار بنسبة 60 بالمائة، أي من 10 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا، كما تتضمن المشروعات المقترحة والجاري تنفيذها تطوير مركز شبكة الغاز في وسط سلطنة عمان، وخط فهود صحار الدائري الذي يستهدف دعم النمو في منطقتي صحار وعبري.

مقالات مشابهة

  • دبلوماسيات عُمانيات: أعلينا راية وطن يؤمن بكفاءة المرأة ودورها في صنع القرار
  • تنافس كبير في سباق جري واستكشاف بالجبل الأخضر
  • محلل: ترامب يحاول تبرير العنف وتشويه العدالة الفلسطينية عبر تصريحات مضللة
  • مشروعات الغاز الطبيعي تواكب نمو الصناعات التحويلية وتطور منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان
  • محاضرة عن يوم الأغذية العالمي بولاية ضنك
  • القانون يحميهم.. حقوق وفرص عمل مضمونة لذوي الإعاقة
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. بيان من "حقوق الإنسان"
  • برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تأكيد لنجاحها في ترسيخ العدالة
  • المرأة العمانية.. هي عمان في بناء المستقبل و إلهام الأجيال القادمة
  • مركز مناظرات قطر يعلن استضافة سلطنة عمان لبطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية 2025